09-21-2009, 10:09 PM
|
| |
| ألأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو الصهيوني
يقبع داخل سجن الرملة الإسرائيلي "نفي ترتسيا" حوالي 77 أسيرة فلسطينية من مختلف الأعمار، حيث تقاسي الأسيرات ظروفا اعتقالية غاية في الصعوبة. وتعكس الإفادات التي تدلي بها بعض الأسيرات تعمد إدارة السجن إلى إخضاعهن لمعاملة لا إنسانية وحاطة بالكرامة، وعدم مراعاتها أدنى حد من المتطلبات المعيشية لهن، وتماديها في انتهاك أبسط حقوقهن، مخالفة بذلك جميع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فغرف الاحتجاز ضيقة مقارنة بعدد الأسيرات، ولا يراعي تهويتها وإضاءتها بشكل صحي، والطعام سيء كما ونوعا، ولا يراعي الاحتياجات الغذائية لمن يعانين من أمراض معينة، والأدوية غير متوفرة للمريضات من الأسيرات عوضا ن أن إدارة السجن والسجانات تسيء معاملة الأسيرات، وتتصرف معهن بطريقة مهينة وغير إنسانية.وفقا للشهادات المشفوعة بالقسم التي حصلت عليها "الحق" من بعض الأسيرات، فإن إدارة السجن تجبر الأسيرات على العيش في غرف ضيقة، حيث تعيش كل سبع أسيرات في غرفة لا تزيد مساحتها عن 14 مترا مربعا تحتوي على ستة أسرة لاستخدام سبع أسيرات. في ظل هذا الضيق. تجد الأسيرات أنفسهن مجبرات على تناوب النوم على الأرض دون فرش. وفي إفادتها التي أدلت بها "للحق" بتاريخ 24/9/2003 قالت الأسيرة ديمة أحمد كلباني، ابنة الحادية والعشرين "يوجد في القسم الذي احتجز فيه 30 أسيرة. مقسمات على أربع غرف، يوجد في كل غرفة سبع أسيرات، وكل غرفة فيها ستة أسرة، تنام الأسيرة السابعة على الأرض".وما يزيد الطين بلة أن هذه الغرف لا يراعي تهويتها وإضاءتها بشكل صحي. وهذا – بالطبع- يساعد على انتشار أمراض مختلفة في أوساط الأسيرات، ولا يوفر أجواء صحية للأسيرات اللاتي يعانين من أمراض مختلفة. كل ذلك يتناقض مع التزامات الدولة الحاجزة فيما يتعلق بتوفير المأوى والشروط الصحية للأسرى وفقا للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، حيث تنص المادة على أن "من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية...."أما الطعام المقدم للأسيرات في هذا السجن فيفتقر إلى العناصر الأساسية التي يحتاج لها الجسم، عوضا عن صغر كميته، ورداءة نوعيته. وقد ذكرت بعض الأسيرات في الإفادات التي قدمنها أن إدارة السجن تقدم لهن ثلاثة وجبات في اليوم، وغالبيتها من النشويات غير المطهية جيدا. وهذا يشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الحاجزة وفقا للمادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم هذه الدولة على توفير حصة كافية من الطعام للمعتقلين من حيث كميتها ونوعيتها، ومراعاتها للتوازن الصحي الطبيعي، لذا تضطر الأسيرات لشراء ما يحتجنه من الطعام من مقصف "كانتين" السجن، الأمر الذي يقفل كاهل ذويهن بأعباء إضافية. كما ذكرت الأسيرات أن هناك نقصا حادا في عدد الكؤوس والأواني. كما أن الطعام لا يراعي الحمية التي تلتزم بها الأسيرات اللاتي يعانين من أمراض معينة.تعاني بعض الأسيرات المحتجزات في هذا السجن من أمراض مختلفة. ومن بين هذه الأمراض أمراض مزمنة، ومنها ما يحتاج إلى رعاية طبية خاصة. وتتعمد إدارة السجن عدم توفير الأدوية اللازمة للمرضى. وتكتفي فقط بتقديم الأدوية المهدئة لهن مثل "الأكمول" دون الكشف عليهن من قبل طبيب مختص حيث تعاني عدد من الأسيرات من "ديسك" في الظهر، وعدد آخر يعاني من أمراض في المعدة ناتجة عن طبيعة الطعام وطريقة الطهي، وغيرها من الحالات المرضية المختلفة. يعتبر كل ذلك انتهاك للمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تلزم أطراف النزاع "بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالة (المعتقلين) الصحية".كما اشتكت الأسيرات من سوء معاملة إدارة السجن لهن ، حيث تعمد السجانات إلى إخضاع الأسيرات للتفتيش المهين، وخصوصا عند نقلهن للمثول أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد طالبت الأسيرات إدارة السجن عدة مرات بالكف عن هذه الممارسات المهينة.بيد أن إدارة السجن أدارت ظهرها لهذه المطالب، واختارت أن تتمادى في ممارساتها مخالفة بذلك مبادئ وأحكام إعلان "حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" لعام 1975، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق ا لإنسان، حيث جاء في مادته الخامسة ما يلي لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية والحاطة بالكرامة".وفي انتهاك صريح للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (وتوفر الدولة الحاجزة للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة ، ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وعسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم الدش (الأدشاش) أو الحمامات ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة).تتقاعس إدارة السجن عن توفير مواد التنظيف والماء الساخن بشكل دائم، وهذا يحرم الأسيرات من التمتع بأجواء نظيفة وصحية داخل المعتقل، وكذلك الحفاظ على نظافتهن الشخصية. ففي تاريخ 11/2/2003- وهو يوم وقفة عيد الأضحى المبارك- طالبت الأسيرات إدارة السجن بتوفير المياه الساخنة لهن للاغتسال، ولكن الرد كان بأن عاقبتهن بعزل عدد منهن في الزنازين وتعريض عدد أخر للتعذيب والضرب.كما تحرم إدارة السجن عدد من الأسيرات الراغبات في استكمال تعليمهن داخل السجن من ذلك، حيث تماطل الإدارة في توفير الكتب اللازمة منذ بداية العام الدراسي، وبقيت تماطل إلى ما قبل موعد الامتحانات بثلاثة أسابيع فقط. وقد حال ذلك دون تمكن الأسيرات من التحضير للامتحانات بثلاثة أسابيع فقط. وقد حال ذلك دون تمكن الأسيرات من التحضير للامتحانات بالصورة المطلوبة. ويمثل ذلك انتهاكات للمبدأ السادس من "المبادئ الأساسية لمعاملة المسجونين" الذي يعطي المسجونين حق المشاركة في التعلم والأنشطة الثقافية،( لجميع المسجونين حق الاشتراك في الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تهدف إلى التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية). ومن أصعب العقوبات التي تمارسها إدارة السجن بحق الأسيرات الفلسطينيات الاستمرار في حرمانهن من زيارة ذويهن.حيث ذكرت بعض الأسيرات في إفاداتهن أن أفراد عائلاتهن لا يستطيعون زيارتهن، أو حتى التكلم إليهن عبر الهاتف. فالأسيرة قاهرة السعدي لم تستطع تمالك أعصابها وأجهشت بالبكاء حرقة على أطفالها الذين لا تستطيع رويتهم أو التكلم إليهم لدى تقديمها إفادة عن وضعها في السجن. أما الأسيرة رابعة حمايل، التي لم تتجاوز 17 ربيعا من عمرها، تتلهف شوقا لرؤية والدتها التي لم ترها منذ اعتقالها قبل ما يقارب الثلاث سنوات.من الجدير بالذكر أن بعض الأسيرات الحوامل ينجبن داخل السجن، فالأسيرة ميرفت طه اعتقلت وهي في الأشهر الأولى من زواجها، وأمضت أشهر الحمل الأولى داخل الزنازين، إلى أن تم نقلها إلى سجن نفي ترتسا، حيث لم تتلق أي عناية تذكر. وفي الثامن من شهر شباط عام 2003، كان قدر وائل، ابن هذه الأسيرة، أن يخرج من ظلمات إلى ظلمات. ويقاسي الطفل وأمه أطياف المعاناة داخل سجن نفي تريتسا ، وذكرت الأسٍيرة ميرفت أن لحظة الإنجاب كانت من أصعب لحظات حياتها. ولن تستطيع محوها من ذاكرتها، تمنت ميرفت لو أن والدتها بجانبها وهي في المستشفى لتمدها بشيء من الدفء والحنان، ولأجل هذه العناية تقدمت والدتها وزوجها بعدة طلبات للسماح لهما بالحضور إلى المستشفى أثناء الولادة، ولكن إدارة السجن لم تسمح بذلك، نقلت ميرفت بعد أن وضعت مولودها مباشرة إلى السجن وحيدة دون ابنها. الذي تطلبت حالته الصحية بقاءه ليوم آخر في المستشفى. يلاقي وائل وهو في عمر اليراع، ما تلاقيه أمه من معاناة داخل السجن، حيث أن إدارة السجن لا توفر له ما يحتاجه من حليب، وحفاضات، وملابس ورعاية صحية لم يتلق وائل حتى التطعيمات الطبية اللازمة في مواعيدها المحددة.كما أن الطبيب يكشف عليه في أوقات متباعدة، ودون الاقتراب منه ومن المقلق أن النيابة العامة الإسرائيلية قد مددت فترة اعتقال ميرفت، ومعها طفلها لسنتين إضافيتين وهذا يضاعف من معاناة ميرفت وطفلها، وخاصة وأن وائل غادر السجن فور بلوغه عامين، دون أمه.لا تقتصر المعاناة في هذا السجن على الأسيرات فحسب فالمحامون والمحاميات الذين يزورون الأسيرات يطالهم نصيب من المعاناة، فإدارة السجن تتعمد الإساءة في معاملتهم وغالبا يتم تأخيرهم في غرفة الانتظار لمدة قد تزيد عن أربع ساعات،وفي أحيان كثيرة تمنعهم من الزيارة دون أي مبرر. يضاف إلى ذلك إخضاعهم لإجراءات تفتيش طويلة ومهينة قبل السماح لهم بالدخول إلى الغرفة المخصصة للزيارة التي تم تحويلها إلى سجن حقيقي، حيث يتم إقفال الغرفة بالمفتاح على المحامي أثناء الزيارة مع وجود حاجز من الأسلاك الشائكة يفصله عن الأسيرة، وهذا كله يهدف إلى التأثير على المحامين لحملهم على التقليل من هذه الزيارات، وفي الوقت الذي يجمع فيه المحامين على ضرورة تكثيف هذه الزيارات، وتنسيقها فيما بينهم، لما لها من أثر إيجابي في دعم ومساندة الأسيرات داخل هذا السجن. فك الله اسرهن و فرج كربهن 0
__________________  |
المواضيع المتشابهه 
.gif "flowr")
العرض العادي
