يبحث المجلس المحلي لمحافظة القاهرة في اجتماعه الثلاثاء القادم برئاسة اللواء احمد فخر كيفية حسم الخلاف بين المحافظة ووزارة العدل حول من له الحق منهما في حصيلة بيع ارض محكمة الموسكي*. ‬كان مبني المحكمة قد حدث به انهيار بسبب حريق شب في المبني وتم علي اثره نقل المحكمة لمكان اخر وبالتالي اصبحت ارض المحكمة املاك دولة تخضع لولاية وحدات الادارة المحلية طبقا للمادة *٨٨ ‬من القانون المدني*. ‬بدأت قصة الخلاف حول ارض المحكمة منذ *٧ ‬سنوات عندما ارسلت ادارة الاملاك بالمحافظة الي حي الموسكي خطابا تطالبه فيها بالتحفظ علي قطعة الارض التي كانت عليها المحكمة*. ‬ثم صدر لها قرار تنظيم رقم *٧ ‬لسنة *٣٠٠٢ ‬من ادارة المباني بازالة العقار حتي سطح الارض واعتمد المحافظ القرار في *٣ ‬يونية *٣٠٠٢ ‬الا ان مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم افاد بعدم شرعية قرار الهدم ثم طلب من حي الموسكي استغلال الموقع لمشروعات خدمية تخدم ابناء حي الموسكي ثم فوجئت المحافظة خلال العام الحالي بقيام وزارة العدل بالاعلان عن بيع هذا الموقع بالمزاد العلني واعترضت المحافظة علي البيع ورغم ذلك تم استكمال المزاد وبيع الارض*. ‬وكما يقول صلاح زكي رئيس لجنة العشوائيات بالمجلس المحلي في طلب الاحاطة الذي يناقشه المجلس ان المحافظة قامت بارسال اكثر من كتاب للشهر العقاري لايقاف اجراءات تسجيل الارض وتم رفع النزاع الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة* ‬