أعلنت الحكومة العراقية انها رفعت دعوى قضائية ضد شركة بلاك ووتر الأمنية, وذلك ردا على قرار مفاجئ اتخذه قاض فدرالي امريكي يسقط التهم الموجهة الى عناصر الشركة بقتل 14 عراقيا عام 2007 في بغداد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة ستقاضي الشركة الأمنية في كل من العراق والولايات المتحدة.ورفضت الحكومة العراقية قرار المحكمة الفدرالية الأمريكية إسقاط القضية، كما ورد في البيان الصادر عن مكتب المالكي.
وقال نوري المالكي في تصريحات للصحفيين بعد زيارته المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في النجف "شكلنا لجانا واقمنا دعوة على شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة, وسنقيمها هنا داخل العراق كذلك".
وأضاف أن قرار اسقاط التهم يتضمن "إجحافا كبيرا في حق الشهداء الذين قضوا على يد العصابة التي مارست القتل بصورة بشعة"، وأكد أن وزارة العدل الاميركية تعترض على هذا القرار.
وهذا أول رد فعل للمالكي منذ صدور قرار المحكمة الأمريكية بإسقاط القضية.
كان على البياتي المتحدث باسم السفارة العراقية في لندن قال للبي بي سي إن إسقاط الدعوى سيصيب عائلات الضحايا بخيبة الأمل ولن يخدم مصلحة الضحايا.وكان حراس خمسة تابعون للشركة المذكورة، مستأجرون لحماية الدبلوماسيين الامريكيين، اتهموا باطلاق النار على حشد من الناس في بغداد.
وقال القاضي ريكاردو أوربينا الذي قضى برفض الدعوى إن وزارة العدل الامريكية استخدمت أدلة ليس من حق الادعاء استخدامها.
وكان الحراس الخمسة أفادوا بأنهم غير مذنبين في تهمة القتل الخطأ واعترف حارس سادس بقتل عراقي واحد على الأقل.
وأدى الحادث، الذي وقع في ساحة النسور في بغداد، إلى توتر علاقة العراق بالولايات المتحدة وأثار قضية الشركات الأمنية الخاصة العاملة في مناطق الحربن ودفع العراق الى سحب ترخيص عمل الشركة في أراضيه.
يذكر أن العشرات من العراقيين رفعوا قضايا خاصة ضد شركة بلاك ووتر متهمين حراسها بإطلاق النار بشكل عشوائي والاعتداء بالضرب على المواطنين.