__________________

اعتَرِف بِشَوقكَ لِي ْ!♥!ْ
أَو لِتَكُف عَن التَفكيِر بِي ..
فَأحلامِي مُرتَبطَة بِخُيوط تَفكيركَ
تَجلبكَ لِي كُلما اشتَد وَطأَة شَوقكَ المَكنون ..

أكيد حرام لأنه ربا ويجب على المستفيد منه أن يوزعه على الفقراء

__________________
جِئتُ من أينَ ؟
" لا أدري "
ولَكنّي أتَيت

__________________
جِئتُ من أينَ ؟
" لا أدري "
ولَكنّي أتَيت

أعتقد أنه فى مجال الدين لاعلاقة لنا بإعمال العقل فأمور الدين ليست كلها تؤخذ بالعقل فهى بالنقل أولاً وبإعمال العقل للعلماء فى أمور الفتوى المستحدثة ..
وعندما تكون هناك بنوك إسلامية وبنوك أخرى ونفس البنوك الأخرى تفتح فروع وتسميها فروع المعاملات الإسلامية ، فماذا يعنى هذا ..؟؟ ؟!! أن الفروع الأخرى ليست إسلامية
ومن منطلق أنه لا مجال للحديث والنقاش بعد رأى الدين فأورد هذه الفتوى وأغلق المضوع بعد إذن صاحبه

ويقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف أحد فقهاء مصر

فوائد البنوك محرمة، وإذا كنت تنظر إلى ما صدر عن مجمع البحوث، فإني لا أعتبرها فتوى، لأن مجمع البحوث لا يحتوي من ضمن أعضائه المتخصصين في العلوم الشرعية إلا قليلا، ويضم الكثير في علوم الطب والفلك والزراعة وغيرها.

ولكن إذا نظرت إلى فتاوى المجامع العلمية الشرعية المتخصصة، كمجمع الفقه في مكة المكرمة، ورابطة العالم الإسلامي، وغيرها من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي والمكونة من علماء شرعيين: تجد أنهم جميعًا قد حرموا فائدة البنوك.

ومن العجيب أنه وقع في يدي منذ قرابة شهر، كتاب لرجل اقتصاد يتكلم بالمنطوق غير الشرعي، ويبين أن فائدة البنوك ليست إلا ربا، ويقول في عبارته بإيجاز: "إن الطبيعة يجب أن تحارب الربا" (نحن نعترض على كلمة الطبيعة)، وهذا ما أخبرنا به القرآن إذ يتوح المرابين بحرب من الله ورسوله ، والربا أفدح جريمة ترتكبها البشرية، وما يحدث في فوائد البنوك ليس إلا ربًا محضا.

وقد ورد في فتوى لمجمع علماء الشريعة بأمريكا الشمالية ردا للشبهات التي ذكرتها فتوى مجمع البحوث ما يلي:

الشبهة الأولى: تراضي الطرفين على تحديد الربح

والرد على ذلك أنه قد علم بالنص والإجماع بطلان إطلاق القول بأن التراضي وحده يحل الحرام أو يحرم الحلال ، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فالتراضي على الربا أو الزنا أو بيع المحرمات من الخمر والميتة ولحم الخنزير ونحوه لا يحل شيئا من ذلك.

الشبهة الثانية: تحديد الربح لا يكون جزافا وإنما يتم بعد دراسات دقيقة
وهذا التعليل ليس في محل النزاع ولا يتصل بالموضوع لأن الخلاف ليس في طريقة تقرير ما يعطى للمودع، بل في حكم ما يعطى من حيث المبدأ، بصرف النظر عن مقداره، وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تعد قرضا بنص القانون وبإجماع الفقهاء وكل قرض جر نفعا فهو ربا بنص الحديث الشريف.

الشبهة الثالثة: قابلية الربح المحدد للزيادة والنقصان
و هذا التعليل بدوره ليس في محل النزاع، إذ الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمودع، متفاوتا كان أو ثابتا ، وقد تقدم أنه ربا لأنه منفعة مشروطة يقدمها المقترض للمقرض زيادة على الدين، ولا يجادل أحد في أن هذه هي حقيقة الربا لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل قرض جر نفعا فهو ربا "، ولإجماع الأمة على أن الزيادة المشروطة على الدين في مقابل الأجل تعد ربا محرما إذا كانت شرطت مقدما كما هو الحال في السؤال والفتوى.

الشبهة الرابعة: كون التحديد المقدم للربح من مسائل السياسة الشرعية وليس من أمور العقائد أو العبادات
ولا يخفى أن المصالح المرسلة هي المصالح التي سكتت عنها الشريعة وأحالت فيها إلى الخبرة البشرية وليس ما نصت على حكمه وفصلت القول فيه.
وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط وأحكام عقد الوكالة وكتب الفقه زاخرة بالحديث عن هذه الأحكام ، وهي مفتقدة في علاقة البنك بالمودعين على النحو الذي سبق تفصيله
ولو تنزلنا جدلا وقلنا إن مسألة التعامل بالفائدة والمفاضلة بينها وبين نظام المشاركة من مسائل السياسة الشرعية فإن التحليل الاقتصادي السليم يقودنا إلى تفوق نظام المشاركة حتما، ويجعله سفينة الإنقاذ في أزماتنا المعاصرة ، بشهادة كبار المتخصصين من رجالات الاقتصاد أنفسهم .
وبعد . فإننا اليوم أمام كارثة كبرى! وهي إباحة الفوائد الربوية على يد أعرق مؤسسة عالمية، تتمتع برمزية عامة، وتحظى بقبول عام في مختلف الأوساط المحلية والعالمية، وإن مخالفتنا لها اليوم ليس حطا من مكانتها ولا غضا من قيمتها معاذ الله، ، ولكننا نرجو أن تكون من جنس النصيحة الواجبة التي نرفعها أولا لهذه المؤسسة العريقة الأثيرة لدينا والحبيبة إلى قلوبنا وفاء لها وقضاء لبعض حقها، ثم نرفعها بعد ذلك إلى الأمة حتى لا يفتح عليها هذا الموقف بابا واسعا إلى إباحة ما حرم الله على عباده وتوعدهم عليهم بما لم يتوعدهم بمثله في معصية قط (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة : 278].
والله أعلم