أخبار عيون العرب لهذا اليوم - عيون العرب

**نبيل المجهول** · #1 01-10-2007, 09:40 PM

محكمة الأنفال تستأنف أعمالها وتسقط التهم عن صدام
واصلت المحكمة الجنائية العراقية اليوم الاثنين جلساتها بدون الرئيس العراقي السابق صدام حسين -الذي أعدم قبل تسعة أيام- لمحاسبة المتهمين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأكراد خلال حملات أسفرت عن مقتل نحو مائة ألف شخص خصوصا عام 1988.

وفي بداية الجلسة أعلن رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي إسقاط التهم الموجهة إلى صدام حسين، ثم بدأت المحاكمة بعرض وثيقة موجهة إلى علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بـ علي الكيمياوي، وموقعة من محافظ الموصل آنذاك طاهر العاني، تتعلق بإعدام عشرة أشخاص، مطالبا باستجوابهم في دائرة المخابرات قبل ذلك.
كما عرضت المحكمة وثيقة مقدمة من صدام حسين بتاريخ 22/3/1987، يؤكد فيها أن "للرفيق علي حسن المجيد مطلق الصلاحيات في المنطقة الشمالية"، كما أشارت وثيقة أخرى إلى استخدام أسلحة خاصة في كردستان.
وعرض المدعي العام منقد آل فرعون فيلم فيديو يتضمن لقطات لـعلي المجيد يعرب فيها عن رغبته في قصف الأكراد بأسلحة كيميائية، واستمع الحضور إلى المجيد الذي ظهر مرتديا بزة عسكرية يقول مرتين "سأقصفهم بأسلحة كيميائية"، مبديا ازدراءه تجاه الأسرة الدولية.
وبعد ذلك تم الاستماع على شريط صوتي قال المدعي العام إنه يعود لصدام حسين يتضمن مقاطع عن مسؤوليته في اتخاذ قرار حول الأسلحة الكيميائية، ويقول صدام في الشريط "سأتحمل مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية، لا يمكن لأحد أن يوجه الضربة دون موافقتي، من الأفضل استخدام هذا السلاح في أماكن مزدحمة كي يكون فعالا ويطال أكبر عدد ممكن من الناس".
)
وجاء في الشريط "يجب أن ننقل الأكراد إلى محافظات أخرى ودول لإنهاء الأمة الكردية ووقف المخربين، يجب أن نسمح لهم بالعمل والسكن في تكريت وبالتالي سيتحولون إلى عرب".
ولم يوضح المدعي العام متى تم تسجيل الشريط، وأين ولمن كان يتحدث صدام حسين.
ويحاكم في هذه القضية فضلا عن المجيد مدير الاستخبارات العسكرية السابق صابر عبد العزيز الدوري، ومحافظ الموصل خلال حملة الأنفال طاهر توفيق العاني، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد الطائي والذي كان قائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الأوامر مباشرة من علي حسن المجيد.
كما يتهم بالمشاركة في الحملة حسين رشيد عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية.
أكد بديع عارف عزت محامي طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق أن عزيز يريد الإدلاء بشهادته في قضية الأنفال قبيل تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال عزت للجزيرة إن موكله أبلغه منذ أكثر من شهر بأن لديه معلومات وحقائق خطيرة جدا يريد توضيحها للعالم، مشيرا إلى أنها ستسبب حرجا كبيرا للكثيرين في الداخل والخارج.
وأضاف المحامي أن صدام حسين يريد أيضا أن يدلي عزيز بإفادته بقضية الأنفال وقد طلب ذلك رسميا من المحكمة الجنائية العراقية العليا. وأعرب عن دهشته في التعجل لتنفيذ الحكم قبل كشف هذه المعلومات.
)
كما أكد عزت عدم جواز تنفيذ العقوبة بحق صدام قبيل مرور ثلاثين يوما على التصديق تحريريا على قرار المحكمة وليس قبل ذلك.
كان طارق عزيز (70 عاما) سلم نفسه للقوات الأميركية إثر سقوط بغداد في 2003. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة بإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.
وقد أعلن مصدر في الرئاسة العراقية أن قرار محكمة التمييز إبرام حكم إعدام صدام في قضية الدجيل، هو قرار نهائي لا يمكن للرئيس جلال الطالباني إلغاؤه.

وبموجب الدستور العراقي الصادر عام 2005 وقانون إنشاء المحكمة العراقية العليا لا يجوز لأي جهة بمن فيها رئاسة الجمهورية العفو عن المدانين في جرائم ضد الإنسانية أو تخفيف العقوبة عنهم.

وسيقتصر دور الرئاسة على مايبدو على جانب إجرائي شكلي وأكد وزير العدل العراقي هاشم الشبلي أن قرار دائرة التمييز سيسلم للرئاسة وبعد توقيع المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم سيرسل لإدارة السجون التي ستتولى تنفيذ العقوبة.

رسالة صدام
وفي رسالة خطية نقلها أحد محاميه قال صدام إنه قدم نفسه "فداء للوطن" ودعا العراقيين إلى التوحد في مواجهة "أعدائهم الحقيقيين من الغزاة والفرس".

وأضاف الرئيس السابق "ها أنا أقدم نفسي فداء فإذا أراد الرحمن هذا صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه مع الصديقين والشهداء، وإن أجل قراره على وفق ما يرى فهو الرحمن الرحيم وهو الذي أنشانا ونحن إليه راجعون، فصبرا جميلا وبه المستعان على القوم الظالمين".

وقال صدام "لقد عرفتم أخوكم وقائدكم مثلما يعرفه أهله لم يحن هامته للعتاة الظالمين وبقى سيفا وعلما", وتابع "أيها الشعب العظيم أدعوكم أن تحافظوا على المعاني التي جعلتكم تحملون الإيمان بجدارة وأن تكونوا القنديل المشع في الحضارة. وحدتكم تقف حائلا بينهم وبين أن يستعبدونكم".
كما حث الشعب العراقي على عدم كراهية "شعوب الدول المعتدية" وأن يفرقوا بينهم وبين صانعي القرار. وأكد فريق الدفاع أن الرسالة كتبت بعد وقت قصير من صدور حكم الإعدام في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني على صدام وبرزان التكريتي وعواد البندر.
تهديدات
وفي بيان نشر على موقع بشبكة الإنترنت هدد أنصار حزب البعث المنحل بهجمات انتقامية ضد المصالح الأميركية في أنحاء العالم إذا نفذ حكم الإعدام في صدام ورفاقه.
وحمل البيان الإدارة الأميركية مسؤولية أي أذى يصيب صدام، وشدد على أن "الإعدام لن يضعف الثورة المسلحة بل يؤجج نيرانها لأكثر ويوسع نطاقها".
وأضاف أيضا أن ذلك سيجعل أي مفاوضات لاحقا "بين المقاومة والبعث من جهة والاحتلال من جهة اخرى مستحيلا". كانت واشنطن قد رحبت بحكم الإعدام ووصفت المحاكمة بأنها كانت عادلة.
)انتقادات حقوقية
أما المنظمات الحقوقية مثل هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فقد دعت إلى عدم تنفيذ الحكم مؤكدة أن المحاكمة شابتها مخالفات.
وقال مدير القضاء الدولي بالمنظمة ريتشارد ديكر إن "فرض عقوبة الإعدام التي يتعذر الدفاع عنها في كافة الأحوال، خطأ بعد محاكمة تميزت بكثير من الظلم". وأعلنت هيومان رايتس أنه كان يفترض بدائرة التمييز في المحكمة الجنائية إجراء دراسة قانونية معمقة للحكم.
كما حث الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان في بيان رسمي الرئاسة العراقية على عدم التصديق على الحكم.

أبرز قرارات بوش المرتقبة ضمن إستراتيجيته الجديدة

)يلقي الرئيس الأميركي جورج بوش فجر الخميس خطابا يعرض فيه إستراتيجيته الجديدة حول العراق، وفيما يلي أبرز القرارات التي يمكن أن يعلنها طبقا لما ذكره مسؤولون بوسائل إعلام أميركية:

• تعزيز القوات الأميركية المنتشرة بالعراق مع إرسال حوالي 20 ألف جندي إضافي، خلافا لرأي الديمقراطيين الذين يسيطرون على غالبية مقاعد الكونغرس وللرأي العام الأميركي المعارض عموما للالتزام الأميركي في العراق.

وسيعزز هؤلاء الجنود حوالي 132 ألف عسكري أميركي منتشرين حاليا في العراق بهدف خفض حدة العنف بين مختلف الأطراف وضمان الأمن في بغداد وإرساء الاستقرار في البلاد لإفساح المجال أمام انسحاب للقوات الأميركية في مرحلة لاحقة.

• تقديم مليار دولار من المساعدات الاقتصادية للحكومة العراقية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه المساعدة المالية ستتيح خلق وظائف للعراقيين وضمان الأمن في المناطق الخطيرة عبر تنظيم تعاون أكبر بين الجنود الأميركيين والعراقيين.

وقد ورصدت الولايات المتحدة منذ حوالي أربع سنوات أكثر من 350 مليار دولار للحرب في العراق حسب أرقام مستندة إلى تقديرات هيئتين رسميتين في الكونغرس الأميركي.

• تحديد أهداف للحكومة العراقية: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس بوش قد يحدد سلسلة من الأهداف للحكومة العراقية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في محاولة لإرساء الاستقرار في البلاد.

وتدعو هذه الأهداف حسب الصحيفة إلى إشراك السنة بشكل أكبر في العملية السياسية وإقرار إجراءات لتوزيع العائدات النفطية وفق عملية تأخرت كثيرا وتليين السياسة الحكومية حيال البعثيين السابقين.

• الحوار في الشرق الأوسط: من المتوقع أن يوجه الرئيس الأميركي إشارة تتيح استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر ضغوط كثيفة من الأوروبيين ودول عربية "معتدلة".

• في المقابل سبق أن أعلن بوش بوضوح أنه لا يعتزم الدخول في حوار مباشر مع أي من إيران وسوريا مثلما أوصت به مجموعة الدراسات حول العراق في نهاية العام 2006.

من قناة الجزيرة