|
|
#166
04-27-2010, 11:31 PM
| ||
| | ||
| الأرمن يحيون ذكرى «التاريخ الموجع» تركيا ترتاح وتأسف لأقوال أوباما دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما تركيا وارمينيا الى مواصلة الحوار حول ما وصفه بــ «التاريخ المؤلم»، معربا عن اعجابه بالشعب الارمني الذي واجه «احد أسوأ فظائع القرن العشرين». وقال في بيان بمناسبة احياء الذكرى الارمنية «قبل 95 عاما ارتكبت مجازر بحق 1.5 مليون ارمني». لكنه قال «احيي الاتراك الذين أنقذوا الارمن عام 1915 وأشجع الحوار بين الاتراك والارمن وداخل تركيا ذاتها». وامس، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أروغان «إن الرئيس أوباما خلال حديثه عن أحداث 1915 وضع بعين الاعتبار الحساسيات التركية في هذا الموضوع، التي شرحتها له خلال اتصالاتي الهاتفية المتكررة معه».. فيما رفض وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ما جاء في التصريح وقال «إن أنقرة لا تتفق مع الرئيس أوباما في ما قاله ولا تقبل بمضمون هذا الحديث». وكان أوباما خلال خطابه السنوي الخاص بمناسبة الذكرى 95 لقرار التهجير الذي اتخذته الدولة العثمانية قد قال «إننا نحيي اليوم ذكرى اجبار مليون  00 ألف من الأرمن على الهجرة نحو الموت». ورفض مطالب وضغوط المنظمات الأرمنية في أميركا حتى يصف ما تعرض له الأرمن بالإبادة الجماعية أو التطهير العرقي.تظاهرات يريفان وجاء في بيان للخارجية التركية عن خطاب أوباما أنه يعكس وجهة نظر سياسية خاطئة ومنحازة. في غضون ذلك، استنكر أردوغان التظاهرات التي شهدتها يريفان بمناسبة الذكرى الــ 95 وحيث أحرق المتظاهرون الأعلام التركية وصور أردوغان. وكرر هذا الاخير دعوته للمسؤولين الأرمن لإعادة النظر في قرارهم الخاص بتجميد اتفاقية التعاون المشترك التي وقع عليها الطرفان في 9 أكتوبر.
__________________   |
|
#167
04-27-2010, 11:33 PM
| ||
| | ||
| إحياء ذكرى "نكبة الأرمن" للمرة الأولى في اسطنبول المستقبل - الاحد 25 نيسان 2010 أحيا أتراك من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المفكرين والفنانين، للمرة الأولى أمس في اسطنبول وأمام الملأ وبحماية الشرطة، الذكرى 95 لـ"مذابح الأرمن" بين 1915  917، متجاوزين بذلك واحدة من أشد المحرمات في بلد يرفض عبارة "الإبادة" التي يصف بها الأرمن هذه المذابح.ووجه الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس رسالة حيّا فيها ذكرى مذابح الارمن، ورحب بالحوار بين الاتراك والارمن حول هذا الجدل التاريخي. وتحدث اوباما في رسالته عن "أحد أفدح الجرائم البشعة في القرن العشرين"، لكنه لم يستعمل عبارة "ابادة". ورحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان برسالة الرئيس الاميركي الذي لم يستخدم تعبير "الابادة" الذي ترفضه تركيا، وندد بالتظاهرات المعادية لتركيا التي جرت في هذه المناسبة في ارمينيا. وقال اردوغان، كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول، ان "الرئيس اوباما راعى في رسالته حساسيات تركيا". ونظم فرع اسطنبول لمنظمة "حقوق الإنسان" تجمعاً في ذكرى عمليات المداهمة التي استهدفت 220 شخصاً من المفكرين الأرمن في 24 نيسان (أبريل) 1915 والتي كانت البداية لهذه المذابح. وتجمع نحو مئة متظاهر تحت شعار "حتى لا يتكرر ذلك أبداً" أمام مدخل محطة القطار في حيدر باشا، التي انطلق منها أول موكب ترحيل. وحمل المتظاهرون محاطين برجال الشرطة وكاميرات عديدة، صوراً بالأبيض والأسود لمنفيين أرمن لم يعد معظمهم. ومنعت الشرطة متظاهرين مناهضين، بينهم ديبلوماسيون سابقون، يرفعون العلم التركي من الاقتراب من التظاهرة. وقد اغتالت منظمة "اسالا" الأرمنية المتطرفة 42 ديبلوماسياً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. ونظمت تظاهرة أخرى في ساحة "تقسيم" وسط اسطنبول. ودعا مفكرون وفنانون في عريضة "كل الذين يشعرون بذلك الألم الكبير" الى التعبير عن حزنهم. وتفادياً لإثارة الاستياء تحدث موقعو البيان عن "النكبة الكبرى" بدلاً من استعمال عبارة "الإبادة" لكن رغم ذلك كان المنظمون يخشون وقوع حوادث. وقال الأستاذ الجامعي جنكيز اكتر "تم اتخاذ كافة الاحتياطات لكن يوجد دائماً بعض المتهورين". وأوضح أن "تركيا تحاول انتهاج سياسة ذاكرة رغم الخطاب الرسمي الرافض بشكل قاطع عبارة الإبادة". أضاف "الجن خرج من القمقم"، معتبراً أن "المحرمات التي سقطت لا تخص فقط قضية الأرمن بل مواضيع أخرى كان مسكوت عليها مثل القضية الكردية". وفي 2005 ، تعرض الكاتب والحائز جائزة نوبل للآداب اورهان باموك الى ملاحقات قضائية لأنه قال إن "مليون أرمني  00 ألف تركي قتلوا على هذه الأرض".وبعد ذلك بسنتين اغتيل الصحافي الأرمني هرانت دينك في اسطنبول وفتحت مشاركة الأتراك بكثافة في جنازته المجال أمام التشكيك في التاريخ الرسمي الذي يتحدث عن "مذابح متبادلة". وفي العاصمة الأرمينية يريفان، تظاهر عشرات آلاف الأرمن للمناسبة. وتوجهت مسيرة نحو نصب تذكاري على أعلى قمة في يريفان لوضع اكليل من الزهر في ذكرى ضحايا عمليات الاضطهاد. وتأتي هذه التظاهرات غداة إعلان أرمينيا وقف عملية التقارب التي بدأت قبل عدة أشهر مع تركيا. وقال الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان أثناء حفل "إن اعتراف المجتمع الدولي بالإبادة أمر محتوم". أضاف "نشكر جميع الذين يدركون أهمية الوقاية من جرائم ضد الإنسانية في العديد من الدول بما فيها تركيا، وأولئك الذين يقفون الى جانبنا في هذا النضال". وتطرق للعلاقات مع تركيا، مؤكداً أن بلاده جمدت المصادقة على اتفاقين تاريخيين لتطبيع العلاقات مع أنقرة المتهمة بوضع شروط غير مقبولة. ويعتبر الأرمن ما تعرض له ذووهم من مطاردة ونفي من 1915 الى 1917 عملية "إبادة" سقط فيها على حد قولهم أكثر من مليون ونصف مليون قتيل. واعترفت فرنسا وكندا بوصف الإبادة. ولا تعترف تركيا إلا بمقتل ما بين 300 الى 500 ألف أرمني تقول "إنهم لم يقتلوا في حملة تصفية بل راحوا ضحية الفوضى التي سادت آخر سنوات الامبراطورية العثمانية". كذلك تقول تركيا إن القوميين الأرمن الذين انضموا الى العدو الروسي خلال الحرب العالمية الأولى قبل قرار الحكومة العثمانية ترحيل الأرمن الى سوريا، قتلوا عشرات آلاف الأتراك.
__________________ |
|
#168
04-28-2010, 02:48 PM
| ||
| | ||
| أردوغان ورانيا العبدالله يفوزان بجائزة السلام العالمي للعام 2010 أعلن رئيس مجلس أمناء جائزة السلام العالمي، أسامة الشرباصي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأميركية، واشنطن، عن منح جائزة العام 2010 لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتأسست جائزة السلام العالمي التي يمنحها سنوياً مركز الجالية العربية بالولايات المتحدة بواشنطن العام 2007 حيث نالها لأول مرة الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام معمر القذافي لتخلي ليبيا عن برامج أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية والذرية دعماً للسلم العالمي وإفراجها عن طاقم الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني دعماً لحقوق الإنسان. وفي العام 2008 فاز بالجائزة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بينما فاز بالجائزة في 2009 الملك المغربي محمد السـادس وسيدة مصر الأولى سوزان مبارك.
__________________ |
|
#169
04-29-2010, 06:48 AM
| ||
| | ||
| جيوستراتيجيا الأتراك الجدد. محمود حيدر انظروا إلى تركيا، فستجدون ما لا حصر له من أسباب الكلام عن حيويتها السياسية. ولا يحتاج المشهد إلى كثير من المشقة، لُيستدلَّ بالوقائع على الأسباب. في العام 2002 لحظة وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بزعامة رجب طيب اردوغان، أخذت الصورة التركية متَّخذاً لا قِبَلَ لها به منذ أكثر من ثمانين عاماً: - تحررت إلى حدٍّ بيِّن من الرومانسية الإسلاموية لحقبة اربكان في التسعينيات. وهي الحقبة التي شهدت موجاً من الاضطرابات آل على الدوام إلى رفع الشرعية عن أحزاب الحركة الإسلامية الجديدة. - فتحت باب المجالسة الودودة مع جنرالات الجيش، وخفَّفت من الحذر المزمن بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية. - أنشأت ضرباً من مصالحة بين الإسلام والعلمانية، ضمن صيغة تعاهد يضمنها الدستور، ولا تؤثر فيها تحيُّزات الاصطفاف الايديولوجي. الذين قرؤوا الصورة منذ بداياتها قالوا: إن الأتراك الجدد راحوا يفتتحون بهدوء زمناً جديداً لبلادهم. منهم من رأى أن من علامات الزمن الجديد هو رأب الصدع بين زمنين تاريخيين. ولقد تجلى ذلك بما يشبه الطريق الثالث لمفارقة الإشكال: ليس قطيعة مع علمانية جنرال الحداثة مصطفى كمال، بل إجراء الوصل بما قطعته العلمانية نفسها مع الإسلام كهوية للأمة التركية. لو كان الحاصل خلاف هذا «الوصل» لما كانت حكومات اردوغان حظيت بنعمة الاستقرار على مدى ثماني سنوات متواصلة. الأكيد أن النخبة التي تقود تركيا اليوم، أدركت ضرورة حفر مسار تؤسسه عقلانية الجمع والتكامل بين الماضي العثماني والحاضر العلماني. حتى إذا انفرج المستقبل القريب عن حصيلة ما، فسيكون في الوصال الحميم بين روح الإسلام وروح الحداثة. «خطبة اردوغان» حيال طائفة واسعة من القضايا عكست بوضوح هذا الإدراك. كان له أن يجعل من المصالح القومية والمشاعر الإسلامية كينونة واحدة. وأن يستعيد أمجاد امبراطورية عثمانية هي لدى تيارات علمانية تركية وازنة، كانت عيباً يجب التستُّر عليه، وعدم البوح به. لم يكن اردوغان على سيرة هؤلاء. بدا وكأنه يخالفهم الى الدرجة القصوى في خطاب الجهر والبوح، خصوصاً ما يتعلق منه بفلسطين ومقدساتها. كان له أن يغتنم فرصة لقائه مؤخراً مع الهيئة البرلمانية العليا لحزب العدالة والتنمية ليقول: إن على إسرائيل أن تعلم أنني لست زعيم دولة عادية.. بل زعيم أحفاد العثمانيين الذين أعتز بتراثهم وجهادهم ومنجزاتهم العظمى»... لم يُفهم كلام اردوغان في تركيا، وفي محيطها، إلا بوصف كونه أطروحة معرفية ترفع منسوب الطموحات التركية إلى حدودها العليا. ربما لم يُرق هذا النوع من الخطاب لكثيرين من الأتراك ممن تربُّوا على قيم العلمانية الحادة. لكن شرائح واسعة من النخب التركية، إسلامية وغير إسلامية، وجدت تناسقاً مع ما تحمله لغة اردوغان من رغبات لدور يتعدى قلاع الجغرافيا القومية المغلقة. بعض الذين تلقوا الخطاب الاردوغاني قالوا إنه طبعة جديدة منقَّحة عن الخُطَب العصماء لسلاطين بني عثمان، وهم في عزِّ نفوذهم الجيو-ستراتيجي المترامي الأطراف. لكن هؤلاء وسواهم ممن أقاموا وزناً لدلالات اللغة التركية الجديدة، عادوا ليتساءلوا عن مدى تطابق الرغبات الاردوغانية مع القدرة على تحقيقها. وآخرون تساءلوا أيضاً عما إذا كانت رومانسية الخطاب التركي هي مقدمة لمهمة إمبراطورية من طراز جديد... واقع الحال، ليس على هذا المقدار من الطموح. وحزب العدالة والتنمية يدرك الحدود التي ينبغي التوقف عندها. صحيح أن هناك طموحات إلى دور مرجعي تستعيد فيه تركيا مكانتها الجيوسياسية في المنطقة. وصحيح أيضاً أن الشروط الموضوعية التي تفصح عنها خريطة الشرق الأوسط تسمح بمثل هذا الدور. لكن ما هو حقيقي وواقعي أن طموحات الحكام الأتراك محسوبة بدقة. وهي لا تجتاز حقول التوفيق بين متناقضات القوى، وفي منطقة تكتظ بالفراغ الاستراتيجي. عند هذه الدرجة من الفهم يتصرف الأتراك الجدد. وقد وضعوا من أجل ذلك ما يمكن أن نسميه بالفرضية الإستراتيجية التي يمكن تفعيلها لتتحول الى مسار كامل. وأما مسوِّغات هذه الفرضية فقوامها جملة حقائق: - حقيقة كون مستقبل تركيا الجيوستراتيجي تحدده الجغرافيا وطبائع الهوية الديموغرافية للسكان. ذلك يعني أن المستقر التركي هو آسيا والشرق الأوسط، وليس الغرب الأوروبي. وهو ما أشار إليه وزير الخارجية أحمد داوود اوغلوا في كتابه «العمق الاستراتيجي»، وأخذ به حزب العدالة والتنمية كمادة فكرية ومعرفية في إدارة سياسات الحكم.. - حقيقة وعي تركيا لدورها ومكانتها بعد التحولات الأمنية الكبرى التي حصلت في المنطقة، ولاسيما مع احتلال افغانستان والعراق ونتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان وفلسطين. - حقيقة سعي الأتراك نحو تفعيل وتمتين حضورهم الجيو- ستراتيجي من خلال الدور الوسائطي لحل النزاعات بعد الغياب المدوِّي للمرجعيات الإقليمية والدولية. هذه حقائق مهمة وعالية القيمة من الناحية الإستراتيجية. لكن آليات توظيفها تبقى محكومة على الدوام بوضعيات سياسية وجيو - أمنية شديدة الحساسية، وتنطوي على قابلية الاشتعال كل حين..
__________________ |
|
#170
04-29-2010, 06:49 AM
| ||
| | ||
| أردوغان والخدمة الإلزامية: رافعة شعبية على أنقاض العسكر  التقى قائد الجيش إلكر باسبوغ بأردوغان لدرس إمكانية السير بالبدل المالي (برهان أوزبيليشي ــ أ ب)جاء دور تعديل نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في تركيا. حجر قد يصيب به رجب طيب أردوغان عصافير عديدة، منها: إراحة الاقتصاد التركي من عبء ثقيل. مواصلة الحد من إمبراطورية الجيش، وجعله محترفاً. ولمَ لا؟ قد يكون مجرد طرح المشروع ثروة أصوات على أبواب انتخابات 2011. الممانعة العسكرية قوية، ولتذليلها، عُقد يوم الجمعة الماضي أوّل اجتماع بين أردوغان وقائد الجيشأرنست خوري بات رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، أشبه بلاعب ورق محترف، لا يمكن توقّع الأوراق التي سيشهرها في وجه خصومه لتكون بمثابة الورقة ـــــ الضربة القاضية. على الصعيد الداخلي، يبدو الرجل مبتكراً لتكتيك فريد في التعاطي مع معارضيه الشرسين؛ يفتح ملفاً ساخناً، غالباً ما يكون من المحرمات التركية. تنفجر القضية على شاكلة سجال حادّ، وما إن يصل التوتر إلى ذروته، حتى يُلحقه بفتح ملف أكثر سخونة، فيُنسى الموضوع الأول وينصبّ التركيز على الثاني. وهكذا دواليك. «يُنسى» بمعنى أنه يُسحَب من النقاش العام، ليأخذ طريقه الدستوري أو القانوني أو الإجرائي للتطبيق، أو أنه يوضَع في الدرج في انتظار اقتناص الفرصة لإعادة طرحه في ظروف أفضل. هكذا فعل مع قضايا عديدة. وفي غضون أيام، وجّه أردوغان ضربات عديدة، خرج ولا يزال يخرج منها منتصراً نوعاً ما. طرح التعديل الدستوري الشامل، الشهر الماضي، وها هي بنوده الثلاثون تمرّ الواحدة تلو الأخرى في البرلمان. وآخر إنجاز في هذا المجال، كان تصديق النواب قبل ثلاثة أيام على أحد أكثر البنود حساسية: ذلك الذي يسمح بمحاكمة عناصر الجيش وضباطه أمام المحاكم المدنية، وهو ما يُرَجَّح أن يسرّع مجرى محاكمات «إرغينيكون». وفي غمرة السجال الداخلي بشأن التعديل الدستوري، أعرب رئيس الوزراء عن رغبته في الانتقال بتركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، موحياً، بحسب تفسير البعض، أنه يرغب في أن يصبح رئيساً للجمهورية على الطريقة الأميركية بعد انتخابات 2011 التشريعية. قامت الدنيا، وقبل أن تقعد، طرق باب تعديل نظام الخدمة العسكرية الإلزامية التي تجعل من الجيش التركي، ثاني أكبر الجيوش في حلف شمالي الأطلسي بعد الولايات المتحدة، مع ما يناهز 900 ألف عنصر. خدمة تُعدّ أحد العوامل الرئيسية في «غسل أدمغة» الشباب التركي لتمجيد مؤسسة الجيش، حامية قيم الجمهورية العلمانية بنسختها الكمالية. فُتح الملف، الذي لا يحبّذ الجيش فتحه كثيراً، وسار القطار. ولدى مراجعة مصير الملفات التي سبق لأردوغان أو حكومته أن فتحاها، يُتوقَّع أن يبقى هذا الموضوع في الاجتماعات وعلى صفحات الجرائد وبرامج الـ«توك شو» لفترة، قبل أن تخرج مجموعة أردوغان بمشروع قانون تقرّه الحكومة سريعاً، وتعرضه على البرلمان بعد إخضاعه لعمليات تجميل، عادةً ما تكون حصيلة مساومات وتسويات ضرورية لإمراره من دون الحاجة إلى عرضه على استفتاء شعبي. إلا أنّ تعديل نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في تركيا مطلب شعبي بامتياز، مثلما هو حاصل في جميع دول العالم التي لا تزال تعتمده، نظراً إلى العبء الاقتصادي الذي يسبّبه، بما أنه يقتطع فترة زمنية (تتراوح بين 6 أشهر 5 شهراً تبعاً لمستوى الشهادة العلمية المحصَّلة) من حياة الشاب التركي الذي بلغ سنّ العشرين، تبعده عن سوق العمل، ليعود بعدها ويجد أنّ وظيفته بات يشغلها شخص آخر.وارتأى رئيس الحكومة، مثلما فعل عندما عرض رغبته في تغيير طبيعة نظام الحكم في بلاده، برنامجاً حوارياً سياسياً متلفزاً ليعلن موقفه «العسكري»، دافع فيه عن تشريع دفع بدل مالي يعفي مَن يملك المال من الخدمة الإلزامية (يُحكى عمّا يعادل 5 آلاف يورو، وهو رقم كبير في تركيا كما في أي مكان آخر، علماً بأنّ معدّل الدخل الفردي السنوي في هذا البلد يقارب 10 آلاف دولار). لكنّ نظام دفع البدل المالي مُطبَّق حالياً على الأتراك الذين يعيشون خارج البلاد، وهو ما يشرّع هروب الشباب من بلد يحتاج إليهم بشدة، بما أنّ اقتصاده يحتل المرتبة الـ16 عالمياً، وشهد نمواً اقترب من السبعة في المئة في السنوات الماضية. هكذا يدفع مَن يعيش خارج تركيا ما بين 5  آلاف يورو، ويكتفي بخدمة عسكرية رمزية و«ناعمة» لـ21 يوماً فقط في مدينة بوردور في جنوب غرب تركيا.وفكرة البدل المالي تَطرح، لا في تركيا فقط، بل في أي دولة تعتمد نظام الخدمة العسكرية الإلزامية (اليونان هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تعتمده)، مشاكل عديدة، بعضها يصبّ في خانة انعدام العدالة والمساواة، بما أن هذا النظام يقسّم المجتمع إلى جزءين: «قادرون» يدفعون ويُعفون من الخدمة، وفقراء لن يوفّروا المبلغ المطلوب، وبالتالي يستمرون في «خدمة الجنرالات وعائلاتهم كنادلين أو سائقين أو خدم، لا كجنود مقاتلين كما يجب أن يكونوا عليه»، وفق الكاتب في صحيفة «صباح»، إمري أكوز. لكنّ الحزب الرئيسي المساند للدور المطلق للجيش، «الشعب الجمهوري»، تذكّر فجأة جذوره اليسارية، ليشنّ حملة للدفاع عن الفقراء الذين سيعجزون عن دفع البدل المالي، ما «سيخلق أزمة طبقية في المجتمع نفسه»، وفق تحذير النائب عن حزب أتاتورك، كنان أريتمان. وأمام الخدمة الإلزامية العسكرية، ينقسم المجتمع التركي إلى 3 فئات: أقلية مصرّة على الاستمرار بتطبيقها. وأكثرية تتفرّع بدورها إلى قسمين: مَن يدافع عن إلغائها بالكامل، و«معتدلون» (أردوغان من بينهم) يفضّلون جني المال من الخدمة الإلزامية والحدّ من حجم الجيش ونفوذه عن طريق اعتماد البدل المالي. في كلّ الأحوال، فإنّ هذا الموضوع يفتح المجال لطرق أحد الملفات غير المحبّبة على قلوب معظم جنرالات جيش تركيا: تحديث المؤسسة العسكرية والسير في مخطط جعلها جيشاً محترفاً وحديثاً، لا مؤسّسة متضخّمة العدد، معظم عناصرها غير مؤهّلين، كما هي حال الجيوش الغربية، وتحكمهم بيروقراطية قاتلة تهدف إلى إبقاء السيطرة عليهم بأيدي عدد قليل من الجنرالات، يحكمون القبضة على كل شيء تقريباً، في المجتمع والسياسة والاقتصاد. وتشريع البدل المالي سيعني تلقائياً الدخول في أولى مراحل «احتراف الجيش» التركي التي تحتاج إلى 45 مليار دولار، وفق تقديرات قيادة الجيش، وهو مبلغ ترى تلك القيادة أنه غير متوافر حالياً في الموازنة التي لا تزال أشبه بسرّ دولة لا يقرّها البرلمان، ولا تضعها وزارة الدفاع، ولا تشرف على إنفاقها مؤسسات الرقابة الحكومية. وهنا ينبري المدافعون عن نظام البدل المالي ليقولوا إنّه سيوفّر هذا المبلغ المطلوب، بما أنّ 500 ألف مواطن حالياً يؤجّلون موعد التحاقهم بالجيش، وفق الموقع على الإنترنت الذي يطالب بتعديل نظام الخدمة الإلزامية WWW.BEDELLIASKERLIK2010.NET (يحق لمن يتابع تحصيل علومه الجامعية التأجيل حتى سنّ الـ38). ويرى المعارضون لاستمرار تدخّل الجيش التركي في كل ما يخرج عن جوهر دوره ومهماته، أنّ تحديث هذه المؤسسة سيكون أشبه بـ«ورقة نعي» للعلمانيين الكماليين، بما أنه حينها، سيتحول إلى جيش «باب أوّل»، قوي وحديث ومجهَّز ومدرَّب، لا مكان فيه إلا لعقيدة محايدة في السياسة، ودور وطني يحمي الحدود ويحفظ الأمن وينفّذ أوامر السلطة السياسية. ويذكّر هؤلاء كيف أحبطت جميع محاولات تحديث الجيش التركي بعد الانقلابات الأربعة التي شهدها تاريخ الجمهورية: فالآلاف من الضباط طُردوا بجرة قلم، من دون أن يكون لهم حقّ استئناف قرار تسريحهم، بعد أحداث 1960 971 980 997، لمجرد أنهم رفضوا المشاركة في الانقلابات أو تغطيتها. من هنا، فإنّ تحديث الجيش وجعله محترفاً هما «أولوية الأولويات في مسار دمقرطة تركيا»،كما يؤكد الكاتب في صحيفة «ستار»، محمد ألتان. ويعترف العقيد المتقاعد في الجيش، الدكتور في علم النفس نزوت ترهان، بأن الدعوة إلى احتراف الجيش ستواجه بحملة شرسة من داخل قيادته، «لأنهم يخافون التغيير».تحديث الجيش سيكون «ورقة نعي» للعلمانيين الكماليين وللعقيدة العسكرية القديمة طرح البدل المالي للخدمة الإلزامية «رشوة انتخابية» قبل عام من انتخابات 2011 وبالفعل، يستخدم قادة الجيش، منذ فترة، كل ما أوتي لهم من قوة وذرائع، لتبرير معارضتهم لاعتماد البدل المالي. وقبل عام، علّق قائد الجيش، إلكر باسبوغ، على الأمر قائلاً: «لا يمكن أن نقول لمواطنينا ماذا تعني الخدمة العسكرية من خلال البدل المالي، في بلد يحارب الإرهاب (إقرأ حزب «العمال الكردستاني») ويسقط فيه الشهداء يومياً». لكنّ حجّة باسبوغ تبدو مضحكة في نظر البعض ممّن يذكّرون بأنّ السقوط اليومي للشهداء الذين يتحدث عنهم رئيس هيئة الأركان، ليس سوى نتيجة لعدم احتراف الجيش، بما أنّ نسبة كبيرة من قتلى الجيش في مواجهة حزب «العمّال الكردستاني»، هي من المجنّدين الذين «أُرسلوا ليموتوا» في الجبهات، ما يؤكّد أنّ الأهمية في القرن الـ21 لا تكمن في العدد، بل في نوعية هذا الجيش، وهو ما لا يتحقق إلا بالسير في خطة احترافه. ورغم تضخّم عديد الجيش التركي، فإنّ بعض قادته غير راضين عن هذا العدد «المتدنّي» أصلاً، بدليل أنّ مئات الآلاف الحاليين لا يحقّقون سوى ثلثي العدد المطلوب، على حدّ تأكيد الجنرال المتقاعد أرماغان كولو أوغلو. أمّا عن توقيت فتح أردوغان مسألة الخدمة الإلزامية العسكرية، فكان طبيعياً أن يرى فيه معارضوه «رشوة انتخابية» قبل عام واحد من انتخابات 2011، على حدّ تعبير النائب عن «الشعب الجمهوري» كنان أريتمان، بما أنّه بمجرّد أن يعد حزب أردوغان بإلغاء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعتماد نظام البدل المالي، فسينال حزبه مئات الآلاف أو الملايين الإضافية من الأصوات. أصلاً، «سواء نجح أردوغان في فعل شيء في هذا الموضوع أو فشل، فإنّ حزبه سيستفيد شعبياً من مجرد طرح الفكرة»، استناداً إلى كلام الجنرال المتقاعد أرماغان كولو أوغلو. خيار البدل  طُبّق خيار استبدال الخدمة العسكرية الإلزامية ببدل مالي أربع مرات منذ تأسيس الجمهورية التركية. المرة الأولى كانت في 1927، والمرة الأخيرة كانت في 1999. وفي المرات الثلاث التي طُبّق فيها نظام البدل المالي، استفاد منه 125,834 شخصاً. وفي المرة الأخيرة، فُتح الباب أمام البدل المالي كوسيلة لجمع المال اللازم لتمويل إعادة إعمار ما دمّره زلزال مرمرة في 1999، والتعويض على ضحاياه. وفي الفترة القصيرة التي اعتُمد فيها هذا النظام، استفاد منه 72,290 شخصاً، أي أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين لجأوا إليه في المرة السابقة. وفي زلزال 1999 الذي أوقع نحو 18 ألف قتيل، كانت حكومة بولنت أجاويد (الصورة) بحاجة ماسّة إلى كل فلس، وخصوصاً أنها ارتأت ترجمة الشوفينية التركية في رفض بعض المساعدات الإنسانية الدولية، وخصوصاً شاحنات الدم التي أرسلتها اليونان.
__________________ |
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الطيب أردوغان .. الذي انتصر بالحب | عبير القدس | شخصيات عربية و شخصيات عالمية | 22 | 03-24-2011 07:00 PM |
| السيف قصائدعن ادوات الحرب والجهاد الاسلامي.السيف\الخيل\الرمح | tras_6@hotmail.com | قصائد منقوله من هنا وهناك | 10 | 01-12-2011 11:11 AM |
| أردوغان قلب الطاولة | حمزه عمر | مواضيع عامة | 0 | 02-02-2009 09:27 AM |
| أخشى عليك يا أردوغان | حمزه عمر | مواضيع عامة | 4 | 01-13-2009 10:37 AM |
العرض العادي
