![]() |
#186
| ||
| ||
سيتشين يبحث مع أردوغان أجندة زيارة ميدفيديف إلى أنقرة 23:25|2010 / 05 / 06 يقوم الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف بزيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين في الفترة من 11 إلى 12 من مايو الحالي. وأفادت الدائرة الصحفية للكرملين اليوم الخميس أن الرئيس الروسي سيشارك في أول اجتماع للآلية الجديدة للمشاورات بين الدولتين، وهي مجلس تعاون رفيع المستوى يترأسه إلى جانب الرئيس ميدفيديف رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان. وفي سياق التحضيرات لزيارة ميدفيديف لتركيا عقدت لجنة التعاون الاقتصادي التجاري الحكومية المشتركة جلستها العاشرة في أنقرة يومي الخامس والسادس من مايو الجاري. وأفاد إيغور سيتشين، نائب رئيس الحكومة، الذي يترأس الجانب الروسي في اجتماعات اللجنة، أن الوفدين ناقشا مشروع اتفاقية بشأن تعاون البلدين في إنشاء محطة كهرذرية في تركيا وسبل تنمية المبادلات التجارية بين الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة بين شركاء روسيا التجاريين على نطاق العالم كله، بينما تعتبر روسيا الشريك الأول بالنسبة لتركيا في مجال تجارتها الخارجية. كما التقى سيتشين في السياق نفسه في أنقرة اليوم مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه الترتيبات المتعلقة بتنظيم زيارة دميتري ميدفيديف القادمة. وجرى أيضا بحث نتائج الجلسة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي التجاري مع التركيز على جوانب التعاون في مجال الطاقة الذرية وقطاع النفط والغاز.
__________________ |
#187
| ||
| ||
أردوغان يلوح بالاستفتاء الشعبي على تعديله الدستوريآخر تحديث:الجمعة ,07/05/2010 أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أمس، انه سيعرض في استفتاء تعديله الدستوري الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية والجيش إذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة في البرلمان . وقال أردوغان للصحافيين ان “مرحلتنا الجديدة ستكون خوض حملة من أجل استفتاء، وقد بدأنا الاستعدادات . سنتقدم أمام الأمة”، وأوضح أن حزب “العدالة والتنمية” والمعارضة اتفقا على الانتهاء ليلة الخميس/الجمعة من القراءة الثانية والاخيرة للتعديلات الدستورية . ويفترض أن يصوت النواب بعدها على مجمل المشروع، لكن حزب العدالة والتنمية لا يتمتع باغلبية الثلثين الضرورية للمصادقة تلقائياً ونهائياً على التعديل، وبالتالي ستضطر الحكومة إلى طرحه في استفتاء شعبي . ونجحت الحكومة في المصادقة على تعديلين من أصل ثلاثة اساسية، حيث وافق البرلمان، أمس، على تعديل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، الهيئة التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ القرارات التأديبية . وينص تعديل آخر صادق عليه البرلمان الثلاثاء، على زيادة عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 11 إلى ،17 ويعطي البرلمان صلاحيات تعيين بعضهم
__________________ |
#188
| ||
| ||
برلمان تركيا يتجه لاقرار الاصلاح الدستوري Thu May 6, 2010 3:00pm GMT. وافق برلمان تركيا على اصلاحات قضائية مهمة يوم الخميس ووضع بذلك البلاد على الطريق نحو استفتاء على دستور يقول العلمانيون المتشددون ان من شأنه تشديد قبضة حزب العدالة والتنمية على السلطة.وفاز رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ينفي أن لحزبه طموحات اسلامية بتأييد البرلمان لاعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاة والمدعين. كما يتوقع فوزه في التصويت على مشروع الدستور المعدل برمته مساء يوم الخميس أو يوم الجمعة. وقال اردوغان ان العمل بدأ للاعداد لاستفتاء وعد بالدعوة اليه اذا لم يفز كما هو متوقع بتأييد 376 صوتا لازمة لاعتماد الاصلاحات من البرلمان مباشرة. وقال اردوغان للصحفيين عقب اجتماع مع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان "بدأنا حملتنا واستعداداتنا. سنتوجه الى الشعب." ويقول اردوغان الذى يتولى السلطة منذ عام 2002 بأغلبية كبيرة ويواجه انتخابات العام المقبل ان الاصلاحات الموسعة للقضاء ولدور الجيش ضرورية للوفاء بمطالب الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام اليه. وتراجعت الليرة التركية بنسبة واحد في المئة وارتفعت عوائد السندات يوم الخميس الى اعلى مستوى لها هذا العام نتيجة ضعف السوق العالمية كما رأى البعض في احتمال نشوب نزاع قانوني حول الاصلاحات أمرا يهز ثقة المستثمرين. وحصل البند الخاص باصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين المسؤول عن تسيير شؤون القضاء على 334 صوتا في البرلمان الليلة الماضية متخطيا الحد المطلوب لاقرار البنود بندا بندا وهو 330 صوتا. وتعهد قدير اوزبك نائب رئيس المجلس يوم الخميس بالتصدي للتعديلات. ونقلت اذاعات عن اوزبك قوله للصحفيين "نحن ملتزمون بالقيام بواجبنا في الدفاع. سنمضي في نضالنا حتى النهاية." ويفتقر اردوغان لاغلبية الثلثين المطلوبة لتحويل التعديلات المقترحة الى قانون من خلال البرلمان لكن حزبه يتمتع بعدد كاف من المقاعد التى تضمن له طرح الاقتراحات في استفتاء. ويعول اردوغان على التأييد الشعبي في تعديل الدستور الذي كتب خلال فترة الحكم العسكري في اعقاب انقلاب عام 1980. ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية باستخدام الاصلاحات لتقويض استقلال القضاء الذي يمثل حصنا للمؤسسة العلمانية ولتعيين أنصار له في مناصب قضائية كبيرة في اطار استراتيجية بعيدة المدى للقضاء على العلمانية في البلاد. وذكر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية لالغاء التعديلات. وقال المدعي العام الذي حاول من قبل حظر حزب العدالة والتنمية ان الاصلاحات غير ديمقراطية. وتتردد تكهنات باحتمال قيامه بمحاولة جديدة لحظر الحزب الذى يتبني افكار يمين الوسط ويضم قوميين كما يمثل تجمعا رئيسيا للمتدينين المحافظين. وفي تصويت اجري في البرلمان يوم الاثنين لم تحظ مادة كان من شأنها أن تزيد صعوبة حظر الاحزاب السياسية بموافقة أصوات كافية لادراجها ضمن التعديلات التي ستطرح في الاستفتاء. وكان ذلك نتيجة معارضة نادرة بين نواب حزب العدالة والتنمية. بيد أن اردوغان أعاد الانضباط الحزبي على ما يبدو في الاقتراعات التالية وفاز قسم اخر من الاصلاحات والمتعلق باعادة هيكلة المحكمة الدستورية بموافقة البرلمان يوم الثلاثاء
__________________ |
#189
| ||
| ||
استفتاء محتمل للمصادقة على تعديل دستوري في تركيا منذ 47 دقيقة/دقائق. رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان (وسط) في مقر البرلمان في انقرة في 7 ايار/مايو 2010 - صوت البرلمان التركي الجمعة على اصلاح الدستور فاتحا المجال لتنظيم استفتاء للمصادقة نهائيا على مجموعة التعديلات التي بحسب المعارضة ستمنح الحكومة الاسلامية المحافظة مزيدا من الصلاحيات في مواجهة معسكر العلمانيين. وحصل تعديل الدستور على 336 صوتا من اصل 550 في البرلمان اي اكثر من ال330 المطلوبة لكن اقل من غالبية الثلثين التي تسمح بالمصادقة عليه نهائيا دون استفتاء. وسترفع التعديلات التي تهدف في الاساس الى الحد من نفوذ الهيئات القضائية والجيش وهي مؤسسات تناهض الحكومة، لتتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية الذي سيعلن تنظيم اسفتاء ربما في تموز/يوليو. واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الخميس انه سيعرض هذا الاصلاح على استفتاء اذا لم يحصل على اغلبية الثلثين وقال ان "مرحلتنا الجديدة ستكون ان نخوض الحملة. وقد بدانا الاستعدادات. سنقدم انفسنا امام الامة". من جانبه هدد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالطعن في هذا الاصلاح امام المحكمة الدستورية الامر الذي قد يتسبب بازمة سياسية. واعتبر اينان دمير الاقتصادي في فينانسبنك في مذكرة الى المستثمرين انه "نظرا لما صدر من قرارات سابقة عن هذه المحكمة، هناك امكانية ان تلغي الاصلاح وتوقف العملية المؤدية الى الاستفتاء" مما قد يضطر اردوغان على تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2011 قبل اونها. وخلال النقاشات الصاخبة التي طغت على قراءتي مشروع التعديلات نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يتمتع بالاغلبية في البرلمان، في تبني اصلاحين من اصل ثلاثة اساسية في المشروع. ووافق البرلمان على تعديل تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ اجراءات تأديبية. وغالبا ما يعارض المجلس حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي. وتتهم المعارضة الحكومة وحزب العدالة والتنمية بالسعي الى تعديل الدستور للحد من نفوذ الهيئة القضائية والجيش الذي كان مؤسسة قوية في تركيا. وتعتبر الحكومة تعديل الدستور الذي اعد في سياق الانقلاب العسكري سنة 1980، ضروريا ليستوفي معايير الاتحاد الاوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام اليه. وينص تعديل اخر صادق عليه البرلمان الثلاثاء، على زيادة عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 11 الى 17، ويعطي البرلمان صلاحيات تعيين بعضهم. وكادت المحكمة الدستورية ان تحظر حزب العدالة والتنمية في 2008 لانتهاكه مبادىء العلمانية في الجمهورية. لكن البرلمان التركي رفض الاثنين تعديلا كان من شانه ان يزيد من صعوبة حظر حزب سياسي. وتحد تعديلات اخرى قضاء المحاكم العسكرية وتمنح المحاكم المدنية حق مقاضاة العسكر في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب او جرائم المس بالامن القومي. كما يمكن محاكمة قائد الجيش ومساعديه الاربعة في بعض الحالات امام المحكمة العليا. ويدور هذا النقاش الدستوري في حين تهز تركيا منذ السنة الماضية قضية اعتقال وملاحقة عشرات العسكريين بمن فيهم ضباط وجنرلات بعضهم متقاعدين بتهمة التآمر على السلطة سنة 2003.
__________________ |
#190
| ||
| ||
المعارضة تهدد بالطعن في هذا الإصلاح استفتاء محتمل للمصادقة على تعديل دستوري في تركيا ![]() صوت البرلمان التركي أمس الجمعة على إصلاح الدستور، فاتحاً المجال لتنظيم استفتاء للمصادقة نهائياً على مجموعة التعديلات التي بحسب المعارضة ستمنح الحكومة الإسلامية المحافظة مزيداً من الصلاحيات في مواجهة معسكر العلمانيين. وحصل تعديل الدستور على 336 صوتاً من أصل 550 في البرلمان أي أكثر من الـ330 المطلوبة، لكن أقل من غالبية الثلثين التي تسمح بالمصادقة عليه نهائياً دون استفتاء. وسترفع التعديلات التي تهدف في الأساس إلى الحد من نفوذ الهيئات القضائية والجيش وهي مؤسسات تناهض الحكومة، لتتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية الذي سيعلن تنظيم اسفتاء ربما في تموز/يوليو. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه سيعرض هذا الإصلاح على استفتاء إذا لم يحصل على أغلبية الثلثين، وقال إن «مرحلتنا الجديدة ستكون أن نخوض الحملة. وقد بدأنا الاستعدادات. سنقدم أنفسنا أمام الأمة». من جانبه هدد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالطعن في هذا الإصلاح أمام المحكمة الدستورية الأمر الذي قد يتسبب بأزمة سياسية. واعتبر اينان دمير في فينانسبنك أنه «نظراً لما صدر من قرارات سابقة عن هذه المحكمة، هناك إمكانية أن تلغي الإصلاح وتوقف العملية المؤدية الى الاستفتاء» مما قد يضطر أردوغان على تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2011 قبل أوانها.
__________________ |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الطيب أردوغان .. الذي انتصر بالحب | عبير القدس | شخصيات عربية و شخصيات عالمية | 22 | 03-24-2011 07:00 PM |
السيف قصائدعن ادوات الحرب والجهاد الاسلامي.السيف\الخيل\الرمح | tras_6@hotmail.com | قصائد منقوله من هنا وهناك | 10 | 01-12-2011 11:11 AM |
أردوغان قلب الطاولة | حمزه عمر | مواضيع عامة | 0 | 02-02-2009 09:27 AM |
أخشى عليك يا أردوغان | حمزه عمر | مواضيع عامة | 4 | 01-13-2009 10:37 AM |