محاولة لاغتيال أردوغان الخميس 09 ربيع الثاني 1431 الموافق 25 مارس 2010



أعلن وزير الداخلية التركي بشير أتالاي أن وزارته تلقت معلومات تتعلق بمحاولة لاغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, فيما أكد أردوغان عرض التعديلات الدستورية على البرلمان قبل نهاية مارس الجاري.
وقال أتالاي: "إن وزارة الداخلية تلقَّت معلومات بشأن محاولة لاغتيال أردوغان"، مشددًا على أن الوزارة تتخد كل الإجراءات المطلوبة للمحافظة على أمن أرودغان، وهي دائمًا متيقظة بشأن الأمن، مضيفًا: "نحن أكثر تحسسًا بشأن أمن رئيس حكومتنا".
وأشار الوزير إلى أنه يجب "علينا أن لا نهتم دائمًا بمثل هذه المعلومات لكوننا نتلقى أحيانًا مثل هذه المعلومات تتعلق ليس فقط برئيس الحكومة بل بأشخاص آخرين".
في غضون ذلك, أعلن أردوغان أنه سيطرح مسودة التعديلات الدستورية، كي تُناقش ويُصوّت عليها في البرلمان الاثنين المقبل، مجددًا التلويح بعرضها على استفتاء شعبي إذا لم ينل دعم المعارضة في البرلمان.
ويرفض الخصوم العلمانيون لحزب "العدالة والتنمية" مشروع الإصلاحات الدستورية، متهمين الحزب بالسعي من خلال هذه التعديلات إلى السيطرة على السلطة وخدمة ما يقولون إنه "أجندة إسلامية خفية".
وفي السياق ذاته, أظهر استطلاع للرأي نشر أمس الأربعاء أن غالبية الأتراك يؤيدون الإصلاحات التي قدمتها الحكومة ويعارضون الانقلابات وإغلاق الأحزاب.
وأجرت الاستطلاع مؤسسة "بول مارك" ونشرت نتائجه صحيفة "توادي زمان" وشمل 5039 شخصًا يعتقد 58% منهم أن تركيا بحاجة إلى دستوري مدني، مقابل معارضة 20%.

__________________

اها خيتو في ناس بتتئل بدهب وفي ناس ما بتسوى شي
شكرا الك

اردوغان بدأ معركة انهاء وصاية القضاء و الجيش على الحياة السياسية التركية



2010/03/2501:53 م










تدخل تركيا بأعلان حزب العدالة و التنمية الحاكم رزمة التعديلات الدستورية الجديدة مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين الحكومة و القوى المعارضة لها و المتمثلة في الاحزاب العلمانية و المؤسسة القضائية و الجيش ،وهو صراع يحاول الحكم منحه طابع التوجه الى تنفيذ شروط نيل العضوية في الاتحاد الاوروبي ،على الرغم من انه ينطوي في الوقت نفسه على محاولة انهاء قبضة المؤسستين القضائية و العسكرية على السلطة السياسية في البلاد.
ويتجه العدالة و التنمية الى تقديم رزمة الاصلاحات الدستورية الى البرلمان في اواخر الشهر الجاري لاقرارها ،الذي يستلزم موافقة ثلثي النواب اي 367 وهي لا يمتلكها الحزب الذي يبلغ عدد نوابه 338 فقط من اصل 550 .وقال نائب رئيس الحكومة جميل تشيتشك " من الواضح انه اصبح من الصعب المضي قدما في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي مع الدستور الحالي".
ويطالب الاوروبي بتعديل الدستور الذي تم اقراره في العام 1982 اثر انقلاب عسكري كشرط لمنحه العضوية ،وهو امر تعارضه احزاب المعارضة ما ينذر بدخول البلاد في عاصفة سياسية وقانونية ربما تؤدي الى انتخابات مبكرة او الدخول في دوامة قضائية طويلة.
الا الحكومة تستطيع عرض التعديلات في حال رفضها في البرلمان على استفتاء شعبي تشير الاستطلاعات الى ان نتائجه ستكون لصالحها.ويرى المحلل طه اقيول" ان التحالف التأريخي بين القضاء وحزب الشعب الجمهوري المعارض سينكسر ،وينتهي في حال اقرارالتعديلات في البرلمان او في استفتاء شعبي ما سيدفع بأتجاه تحولات جذرية في المشهد السياسي"، فيما اعتبره محللون آخرون" ثورة ديمقراطية ستفتح الباب واسعا امام تركيا للتخلص نهائيا من الوصاية العسكرية على السلطة وقناعها الحالي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى".


رزمة اصلاحات
وتتضمن رزمة الاصلاحات تعديل المادة 69 المرتبطة بشروط حظر الاحزاب السياسية ،حيث وضع التعديل شروطا أضافية تصعب عملية حظر الاحزاب الا اذا كان يمارس العنف مباشرة وكذلك منع المدعي العام من فتح دعوى لحظر اي حزب من دون اخذ موافقة البرلمان على ذلك ويتم ذلك عبر لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس البرلمان وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي اعضائها وبطريقة سرية وفي حال رفض الدعوى يمنع المدعي العام تقديم طلب ثان ،وفي حال الموافقة فتكون عقوبة الحظر من 3- 5 سنوات فقط.
ويطال التعديل الثاني المادة 125 التي ستسمح في حال اقرارها لاي ضابط يفصل من الجيش الحق بأستئناف الدعوى وبالتالي اخضاع قرارات الشورى العسكرية لرقابة المؤسسات القضائية المدنية ،فضلا عن تعديل آخر يتيح محاكمة العسكريين امام محاكم مدنية.
ويتناول التعديل الاخر المقترح بنية المحكمة الدستورية التي تمارس الان دورا معيقا لعملية الاصلاح بحيث يتم رفع عدد اعضائها من 11 حاليا الى 19 عضوا اصيلا ،على ان يختار البرلمان ثلاثة منهم بالتصويت السري فيما الباقي بطرق مختلفة من جانب رئيس الجمهورية وبحيث تكون ولاية العضو المنتخب 12 عاما ولايحق له التجديد ،اما فيما يخص مجلس القضاء الاعلى فيت رفع عدد اعضائه من 7 الى 21 ويستمر وزير العدل في رئاسته.
وتضم التعديلات الغاء المادة 15 التي تمنع احالة قادة انقلاب 12 سبتمبر العام 1980 الى المحاكمة زبالتالي محاكمة كنعان ايفرين الذي ما زال حيا وهدد قبل اشهر بالانتحار في حال محاكمته.

__________________

أردوغان يأسف لعدم سماح ألمانيا بازدواجية الجنسية لـ3 ملايين تركى

الأربعاء، 24 مارس 2010 - 17:05
رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان
عبر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى مقابلة مع مجلة ألمانية، عن أسفه لأن ألمانيا، حيث يقيم حوالى ثلاثة ملايين شخص من أصل تركى، لا تسمح بحمل جنسيتين إلا فى حالات استثنائية.

وقال أردوغان "أجد أنه من المؤسف أن تكون ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبى التى لا تسمح بهذا" أى ازدواجية الجنسية، مضيفا "فى فرنسا، على سبيل المثال هناك ازدواجية الجنسية، وآمل فى أن تسمح ألمانيا بذلك أيضا فى أحد الأيام"، لافتا إلى أنه "حتى حين يتخلى شخص ما عن جنسيته، فلا يمكنه تغيير أصوله الإثنية".

ومن المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بزيارة إلى تركيا فى 29 و 30 مارس.

ولا تسمح ألمانيا إلا فى حالات استثنائية بازدواجية الجنسية. وتمنحها بالتالى لمواطنى الاتحاد الأوروبى المقيمين منذ ثمانية أعوام فى ألمانيا.

وينال طفل من أب وأم أجنبيين ولد فى ألمانيا أيضا الجنسية إذا كان أحد والديه يقيم بشكل دائم فى ألمانيا منذ ثمانى سنوات، لكن عليه أن يقرر أى جنسية سيحمل قبل أن يبلغ 23 عاما.

__________________

أردوغان يطالب بجامعة تركية وجنسية مزدوجة في أوروبا
مطالب أردوغان من ألمانيا قبيل زيارة ميركل تثير الرأي العام
26.03.2010 09:15

__________________