#151
| ||
| ||
اردوغان يقول ان تركيا ملتزمة بالسلام مع ارمينيا Thu Apr 22, 2010 12:54pm GMT - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الخميس ان بلاده ملتزمة ببروتوكولات السلام مع ارمينيا على الرغم من قرار اتخذه الائتلاف الحاكم في ارمينيا بتجميد التصديق في البرلمان على اتفاقيات مع تركيا تهدف لتطبيع العلاقات بين الخصمين التاريخيين. وقال اردوغان في مؤتمر صحفي "عبرنا كثيرا عن التزامنا بالبروتوكولات نصا وروحا وبهدفنا للوفاء بها." ووقعت ارمينيا وتركيا اتفاقات تاريخية في أكتوبر تشرين الاول لطي صفحة قرن من العداوة بينهما. والاتفاقات بحاجة لموافقة برلماني البلدين عليها.
__________________ |
#152
| ||
| ||
المساومة على فلسطين تسقط الدولة العثمانية وتقيم الدولة السعودية الفارق بين أردوغان وعبد الله.. موقف تاريخي عمر المالكي - 23 / 4 / 2010م - 1:00 م لمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان كشهاب مباغت في سماء العرب، فكان بداية انكسار الصورة النمطية عن تركيا العلمانية الحليفة للكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط، فجاء بروزه تعبيراً احتجاجياً في لحظة كرامة مطلوبة وملحّة. تعرّف عليه العرب والعالم في مشهد نادر في منتدى دافوس حول غزة في فبراير 2009، حين عارض بقوة تصفيق بعض الحضور لكلمة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز التي برّر فيها العدوان على غزة، فخطابهم قائلاً: عار عليكم أن تصفقوا لهذا الخطاب، بعد أن قُتل آلاف الأطفال والنساء على يد الجيش الإسرائيلي في غزة. ثم توجّه بانتقادات مباشرة إلى الرئيس الإسرائيلي قائلاً (لقد قتلتم الأطفال في غزة). وقبل أن يكمل بيريز ردّه وتبريره، لملم أردوغان أوراقه وغادر الجلسة إحتجاجاً على منح رئيسها وقتاً أطول لرئيس الكيان الإسرائيلي. المشهد الاحتجاجي ذاك تثبّت في الاعلام العربي الممانع، فيما بدا الاعتدال العربي الذي تقوده السعودية واهناً ومشبوهاً، بفعل ما اقترفته الإمبراطورية الإعلامية السعودية من جرائم في أيام العدوان بتحميلها الضحايا مسؤولية العدوان، وتحريض الجنود الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم بكل الأسلحة الفتّاكة ضد سكان القطاع، في وقت قاد فيه حكّام آل سعود حملة سياسية لمنع انعقاد قمة عربية استثنائية لتوحيد الموقف من العدوان الصهيوني على القطاع، وإبلاغ رسالة احتجاجية إجماعية للمجتمع الدولي الذي وقف متفرّجاً على مشاهد العدوان المبثوثة على الفضائيات العربية والعالمية. أعاد أردوغان عقارب الساعة الى الوراء، وكأنه طوى تسعة عقود على بدء الحكم العلماني في تركيا، منبهّاً الى تركة أسلافه العثمانيين الذين عارضوا مشروع الدولة اليهودية في فلسطين. موقف أردوغان في دافوس لم يكن سورة غضب عابرة، فقد جاءت مواقف لاحقة له لتؤكّد بأن حكومته تسير نحو سياسة مختلفة عن الحكومات العلمانية السالفة، وكان آخرها موقف أردوغان الصريح للقناة التركية تي آر تي في في 5 إبريل الجاري بما نصّه (لن نسكت إذا حاولوا إعادة حرق غزة)، وأكّد بمناسبة افتتاح قناة تركية ناطقة باللغة العربية على أن الأتراك والعرب يمتلكون ثقافة وتاريخاً ومشاعر مشتركة. تلك هي الصورة التي رسمها أردوغان خلال عام، وقلبت الصورة النمطية عن تركيا العلمانية، في وقت بدت فيه السعودية التي تحاول تزّعم العالم العربي والإسلامي هزيلة وهامشية، في ظل خطوات تطبيعية متواصلة مع الكيان العبري، بما يثير السؤال الكبير عن الفارق بين أردوغان القادم من تركيا العلمانية، والملك عبد الله المتزّعم لدولة دينية. في المقارنة الأولية بدا الفارق بين أردوغان وعبد الله كالفارق بين السلطان عبد الحميد الثاني والملك عبد العزيز، خصوصاً فيما يرتبط بمشروع الدولة اليهودية على فلسطين التاريخية. هذه المقارنة بدت واضحة حين وقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام القمة العربية في مدينة سرت الليبية يوم السبت (27 مارس الماضي)، وأطلق موقفاً بحجم القمة إزاء (الإستهتار) الصهيوني بالمقدسات الدينية في القدس الشريف، وكان حينذاك يستحضر مواقف آبائه وأجداده من السلاطين العثمانيين الذين رفضوا المساومة على فلسطين، وإن أعطوا مال الدنيا. ما قاله أردوغان إذن لم يكن طفرة سياسية أو صحوة عثمانية متأخرة، بل هو الموقف التاريخي والديني الذي التزموه. ونقرأ في رسالة بعث بها السلطان عبد الحميد الثاني الى شيخ الطريقة الشاذلية محمود أفندي أبي الشامات، رداً على رسالة بعث بها إلى السلطان في 22 مايو 1909، فكتب له جواباً في 29 سبتمبر 1909 جاء فيها: (إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى أنني ـ بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم ـ إضطررت وأجبرت على ترك الخلافة. إن هؤلاء الإتحاديين قد أصرّوا وأصرّوا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين)، ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف، وأخيرًا وعدوا بتقديم 150 مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهباً، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاً، وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي: (إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهبا - فضلاً عن 150 مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهباً فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي، لقد خدمت الملة الإسلامية والمحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا). وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي، وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى (سلانيك) فقبلت بهذا التكليف الأخير. هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة فلسطين… وقد كان بعد ذلك ما كان). وبعد مائة عام من تلك الرسالة، عاد أردوغان ليذكّر القادة العرب بل والعالم بأنه أمين على إرث آبائه وأجداده، حين قال بأن اعتبار وزراء إسرائيليين أن (القدس الموحّدة عاصمة لإسرائيل) بأن هذا (جنون وهذا لا يلزمنا إطلاقاً) وأضاف بأن (القدس هي قرّة عين كل العالم الإسلامي ولا يمكن قبول اعتداء إسرائيل على القدس والأماكن الإسلامية إطلاقاً)، وختم بالقول (إن احتراق القدس يعني احتراق فلسطين واحتراق فلسطين يعني احتراق الشرق الأوسط). قال أردوغان ما لم يقله أي قائد عربي، رغم أن بلاده مرتبطة باتفاقيات سياسية أمنية واستخبارية بالكيان الإسرائيلي، ولو ترك وشأنه لما دخلت حيز التنفيذ. الفارق بين أردوغان وعبد الله أن الأول يعتمد على سجّل صلب من المواقف التاريخية التي رغم علمنة الدولة فإن انتمائه إلى حركة دينية تستلهم جزئياً على الأقل من تراثها الإسلامي العثماني، بما يفرض عليه اقتفاء سيرة أسلافه، ولذلك نظر الى فلسطين باعتبارها أمانة ومسؤولية تاريخية ورثها من أجداده وتعامل معها على هذا الأساس. في المقابل، لا تجد من بين الملوك السعوديين من حمل بصدق قضية فلسطين. لورانس العرب أفاد بأن إسقاط الشريف حسين عن الحكم في الحجاز كان بسبب رفضه قيام دولة يهودية على أرض فلسطين، بما يفيد أن ذلك دفع الإنجليز لرفع الغطاء عنه والسماح لابن سعود بأن يقضي على حكمه، ويدفعه شريداً لم يقبل الإنجليز أن يبقى عند أحد من ولديه الحاكمين في الأردن أو العراق، وإنما بعثوا به منفياً الى قبرص الى أن مات! لم يكن الإنجليز ليسمحوا لابن سعود أن يحتل الحجاز لولا أنه كان موافقاً على إعطاء فلسطين لليهود، وقد وقف الملك السعودي مع الإنجليز الى النهاية، كما تثبت ذلك الوثائق البريطانية المتعلقة بفلسطين خاصة في فترة الثورة الكبرى (1936-1939) والتي أخمدها ابن سعود، الى حد أن تلك الوثائق وضعت في قسم السعودية، وليس في قسم فلسطين، ما يدلّ على حجم الدور السعودي المشبوه! لا ننسَ هنا أن آل سعود من أصول يهودية، فلا هم من قبيلة عنزة كما يزعمون، ولا من فرعها (المساليخ)، ولم تعترف لهم عنزة بذلك الإرتباط، وكتب شعراء شعبيون قصائد عديدة تكشف عن ذلك الجذر اليهودي. هذا وقد أعدّ السعوديون شجرة نسبهم وأوصلوها الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يشير الى عقدتهم في هذا الجانب. بل أن الملك فيصل شكل لجنة للكشف عن نسب عائلته، وقد أكد أعضاء اللجنة بأن النسب يعود الى اليهود، فألغى اللجنة! لقد فبركت العائلة المالكة رسائل منسوبة لعبد العزيز بعث بها الى الرئيس الأميركي ترومان سنة 1948 ويبدي فيها إبن سعود استيائه من طلب ترومان له بتأييد الوطن القومي لليهود في فلسطين، واستعمال نفوذه لوقف الاحتجاجات الشعبية في فلسطين. ولكن نقرأ في كتاب جون فلبي (40 عاما في البحرية) مانصّه: (إن قضية فلسطين لم تكن تبدو (لآل سعود) بأنها تستحق تعريض العلاقات الممتازة التى تربطهم مع بريطانيا وأميركا.. وكان أساس الإتفاق لإنشاء الوجود السعودي أن تقوم سياسة آل سعود على عدم تدخلهم بأي شكل من الأشكال ضد مصالح بريطانيا وأميركا واليهود في البلاد العربية والإسلامية وأهمها فلسطين). ويضيف فلبي (والحق لابد أن يقال فقد حزن عبد العزيز حزناً شديداً في أعقاب هزيمة الجيوش العربية في فلسطين)، وكشف فيلبي سر هذا الحزن الشديد قائلاً: (كان انتقال الجزء الغربي الذى احتفظ به من فلسطين إلى مملكة الأردن أمراً أكثر مما يستطيع عبد العزيز استساغته...لأنه كان يريد ضمّه إليه أو إلى الكيان الصهيونى..ولانها إرادة الإنجليز فلم يستطع معارضتها، ولكنّه عارض بشدة إنشاء حكومة عموم فلسطين في غزة التى كانت تحت سيطرة الحكومة المصرية). من جهته كتب حاييم وايزمان، أول رئيس للدولة العبرية في فلسطين المحتلة العام 1949 في مذكراته: (إنشاء الكيان السعودى هو مشروع بريطانيا الأول.. والمشروع الثانى من بعده إنشاء الكيان الصهيونى بواسطته)، ويضيف نقلاً عن تشرشل الرئيس الأسبق للحكومة البريطانية، والذى كان له دورٌ أساسي وبارز في قيام الكيان الوهابي السعودى والكيان العنصري الصهيونى: (في 11/3/1932 قال تشرشل: أريدك أن تعلم يا وايزمان إننى وضعت مشروعاً لكم ينفّذ بعد نهاية الحرب ـ العالمية الثانية ـ يبدأ بأن أرى إبن سعود سيداً على الشرق الاوسط وكبير كبرائه، على شرط أن يتفق معكم أولاً، ومتى قام هذا المشروع، عليكم أن تاخذوا منه ما أمكن وسنساعدكم في ذلك، وعليك كتمان هذا السر، ولكن إنقله إلى روزفلت، وليس هناك شيء يستحيل تحقيقه عندما أعمل لأجله أنا ووزفلت رئيس الولايات المتحدة الأميركية). هاتان صورتان متقابلتان نجدهما اليوم حاضرتين وتستندان على ذاكرة تاريخية مشبّعة بكل الفوارق بين كيانين، سقط أحدهما بفعل، من بين عوامل أخرى ذاتية وموضوعية، موقف تاريخي وشرعي وأخلاقي من قيام دولة يهودية على أرض فلسطين التاريخية، وكيان آخر قام بفعل، أيضاً من بين عوامل أخرى ذاتية وموضوعية، موقف متواطيء مع مشروع غربي أوروبي وأميركي لدعم قيام دولة يهودية في فلسطين. ومن المفارقات المدهشة، أن يعاد تجسيد الصورتين المتقابلتين في الوقت الراهن، حيث يطوي أردوغان عقوداً تسعة من تركيا العلمانية مستعيداً السيرة العثمانية التي مثّلت رمزية الشرق الأسلامي والعربي، فلم يغفل التزامات الآباء والأجداد حيال المقدّس الإسلامي، وفي المقابل تتوارى المزاعم الدينية لآل سعود في قضية فلسطين والأقصى، حتى بتنا قاب قوسين أو أدنى من عملية هدر كرامة غير مسبوقة تتم عبر الإمبراطورية الاعلامية السعودية التي باتت ممالأة الكيان العبري من علاماته الفارقة، فصار نقل بعض الصحف العربية وخصوصاً الصادرة في الخارج عن مصادر إسرائيلية وأحياناً استخبارية جزءً من تغطية الأخبار اليومية. كانت أيضاً مشهداً لافتاً تلك المصافحة غير المسبوقة بين مدير الاستخبارات السعودية السابق والسفير السعودي في واشنطن سابقاً الأمير تركي الفيصل ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني آيالون في 6 فبراير الماضي خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للسياسات الأمنية. المثير في المشهد أن آيالون نفسه الذي تعمّد إهانة السفير التركي لدى الكيان الإسرائيلي وتسبب ذلك في اندلاع أزمة دبلوماسية بين الحكومتين، والمثير أيضاً أن المصافحة بين تركي الفيصل وآيالون تمّت في ظل رفض مشاركة مسؤول تركي في الجلسة التي حضرها آيالون. هذا كله يعني، ليس فقط أن السعودية لم تقدّر المشاعر التركية الغاضبة من آيالون، بل أنها تخطّت كل ذلك ومارست تطبيعاً علنياً متقدّماً حتى على تركيا نفسها التي لها علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي. أردوغان كان واضحاً في قضية المقدّسات الإسلامية في فلسطين، بخلاف الملك عبد الله الذي رغم الضجيج الدعائي الذي يحاول تصويره كمدافع عن قضايا العرب وثوابتهم، فإنه لم يجهر بموقف واحد لافت في قضية الحفريات الاسرائيلية حول المسجد الاقصى وضم بعض المساجد والآثار الاسلامية الى التراث اليهودي، وكأن ثمة تناغماً بين ما يقوم به الإسرائيليون في القدس وحول المسجد الأقصى بما يقوم به السعوديون والوهابيون حول الحرمين الشريفين من محو للآثار الاسلامية والتاريخية. مواقف أردوغان تنطلق من موقف عقدي وتاريخي إضافة إلى المنطلقات الأخلاقية والإنسانية غير المغفولة، ولكن السؤال يبقى عن المنطلقات السعودية، لأن الإصرار على التمسّك بمبادرة الملك عبد الله في السلام مع الكيان العبري في وقت يتم فيه اختزال التسوية الى مجرد وقف أو بالأحرى تجميد الإستيطان لا يعني سوى أن السعودية لم تعد تكترث الى ما يصيب المقدّسات الإسلامية في فلسطين من عمليات محو متواصلة، وقد يؤكّد ذلك ما قاله مسؤول إسرائيلي بأن الدولة العبرية كانت فيما مضى تسعى الى السلام مع العرب، ولكن في الوقت الراهن فإن العرب هم من يسعون الى السلام مع الدولة العبرية... فهل وضح الفرق الآن بين أردوغان والملك عبد الله؟!
__________________ |
#153
| ||
| ||
سركيسيان لا يتخلى عن السلام وأردوغان يؤكد الالتزام قره باخ يجمد التطبيع بين أرمينيا وتركيا المستقبل - الجمعة 23 نيسان 2010 - العدد 3632 قرر الائتلاف الحاكم في أرمينيا تجميد التصديق في البرلمان على اتفاقات تطبيع العلاقات بتركيا، معللا قراره بتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي ربط التصديق على الاتفاقات في أنقره بالتوصل الى اتفاق سلام بشأن إقليم ناغورنو قرة باخ المتنازع عليه بين ارمينيا واذربيجان. واذ اكد الرئيس الارميني سيرج سركيسيان تجميد عملية التصديق على الاتفاقات مع تشديده على عدم التخلي عن عملية السلام، رد اردوغان على القرار الارميني بتأكيد التزام انقرة بروتوكولات السلام مع يريفان. وتأخذ احزاب الغالبية في ارمينيا، على تركيا رغبتها في ربط جهود المصالحة بالنزاع بين ارمينيا واذربيجان المجاورة حول منطقة ناغورنو قره باخ الاذربيجانية التي تقطنها غالبية ارمينية وتسيطر عليها ارمينيا. وقال رئيس ارمينيا سيرج سركيسيان ان بلاده علقت التصديق على الاتفاق لاصلاح العلاقات بتركيا لكنها لن تتخلى عن عملية السلام. وأوضح في خطاب إلى الامة "سننظر في التحرك قدما عندما نقتنع بأن هناك اجواء ملائمة في تركيا وان هناك قيادة في انقرة مستعدة للمشاركة مجددا في عملية التطبيع". من جهته، قال اردوغان في مؤتمر صحافي "عبّرنا كثيرا عن التزامنا البروتوكولات نصا وروحا وهدفنا للوفاء بها". كما اعلنت وزارة الخارجية التركية ان تركيا تدرس الاجراءات التي يمكن اتخاذها بعد قرار احزاب الغالبية البرلمانية في ارمينيا. وقال الناطق باسم وزراة الخارجية براق ازوجرجين "نحن بصدد تقويم هذا البيان (الارميني) وما يعنيه". اضاف "في هذا السياق نحن ندرس ايضا الاجراءات التي يجري اتخاذها خلال الفترة المقبلة"، دون مزيد من التوضيح. وكانت تركيا وأرمينيا المتنازعتان بشان قضية المذابح التي تعرض لها الارمن في عهد الامبراطورية العثمانية (1915 ـ 1917)، وقعتا بروتوكولي اتفاق تاريخيين في تشرين الاول (اكتوبر) نصا على اعادة العلاقات الديبلوماسية وفتح الحدود بين البلدين. ويتعين ان يصادق برلمانا البلدين على البروتوكولين. وفي وقت سابق امس، اعلن الائتلاف الحاكم في أرمينيا ، أنه قرر تجميد التصديق في البرلمان على اتفاقات التطبيع بتركيا. وقال بيان الائتلاف الحاكم "رفض الجانب التركي تنفيذ مطلب التصديق على الاتفاق من دون شروط مسبقة في وقت معقول جعل استمرار عملية التصديق في البرلمان الوطني (في أرمينيا) عديمة الجدوى". أضاف "نحن نرى ضرورة تعليق هذه العملية إلى ان تكون تركيا مستعدة لمواصلة العملية من دون شروط مسبقة". وأوضح بيان أرمينيا أن الائتلاف قرر تجميد التصديق على الاتفاقات بعدما قال اردوغان إن التصديق على الاتفاقية في أنقره سيتوقف على اتفاق سلام بشأن إقليم ناغورنو قرة باخ. أضاف البيان "الغالبية السياسية في الجمعية الوطنية تعتبر التصريحات الصادرة عن الجانب التركي في الآونة الاخيرة غير مقبولة خصوصا تلك الصادرة عن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ربط مباشرة ومجددا بين تصديق البرلمان التركي على البروتوكولات الارمينية ـ التركية وبين التوصل إلى قرار بشأن ناغورنو قرة باخ". وانتقد الرئيس الارميني سيرج سركيسيان تركيا لربطها التصديق على البروتوكولين بإحراز تقدم في النزاع حول ناغورنو قره باخ. وطلبت تركيا إنسحاب القوات الارمينية من الخطوط الامامية لإقليم ناغورنو قرة باخ الجبلي المتنازع عليه كشرط للتصديق على اتفاق السلام. وأثار هذا المطلب رفضا شديدا في أرمينيا. ويهدف الشرط التركي إلى استرضاء حليفتها وجارتها اذربيجان المصدرة للنفط والغاز والتى فقدت السيطرة على الاقليم عندما انفصل سكان من أصل أرميني تدعمهم أرمينيا إبان تفكك الاتحاد السوفياتي ثم ربطت قوات ارمينية مسلحة بين جيب قره باخ وحدود ارمينيا. وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما حض كلا من أرمينيا وتركيا على "بذل كل الجهد" لاحراز تقدم في تطبيع العلاقات. ومن المنتظر أن يلقي أوباما كلمة حول القتل الجماعي للأرمن في 24 نيسان (ابريل) الجاري والذي يوافق ذكرى الاحداث.
__________________ |
#154
| ||
| ||
أردوغان يؤكد تمسك تركيا بهدف تنفيذ البروتوكولين مع ارمينيا ويقول إن قرارها بالتجميد يعود إليها 24/04/2010 13:47 قررت أرمينيا الجمعة تجميد مسيرة المصادقة على البروتوكولين الموقعين بينها و بين تركيا في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين. يأتي ذلك على الرغم من مساعي تركيا البناءة و التوافقية في الساحة الدبلوماسية ، وتلقت أنقرة هذا القرار بهدوء. وذكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن كيفية إدارة مسيرة المصادقة على البروتوكولين أمر يعود إليهم ، مشيرا إلى ان تركيا ستبقى متمسكة بهدف تنفيذ البروتوكولين
__________________ |
#155
| ||
| ||
البرلمان التركي يوافق على أهم تعديل دستوري أردوغان يقوض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية وافق أخيرا البرلمان التركي، بأغلبية عادية على قبول المادة الثامنة والأهم في مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب ''العدالة والتنمية'' الحاكم، التي تحد من حل الأحزاب السياسية، بعد أن كانت إلى وقت مضى من أكثر المواد التي وقفت ضدها أحزاب المعارضة. وقررت هذه المادة بعد تعديلها حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية، وجوب حصول النائب العام على موافقة من البرلمان عند رغبته في إغلاق أي حزب من الأحزاب السياسية. ويعد تمرير هذه المادة بمثابة فوز ثمين لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي سبق وأن أنقد حزب ''العدالة والتنمية'' ذي الخلفية الإسلامية، الذي يتزعمه من حكم قضائي بحظر عمله في السياسة لمدة 5 سنوات. وكان حزب أردوغان متهم بـ ''اتخاذ قرارات تهدد بتقويض النظام العلماني بالدولة''، بعد وقوف هذا الأخير خلف قرار البرلمان الذي سمح بارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغته المحكمة الدستورية العليا التي تعد إحدى قلاع العلمانية الأتاتوركية. وشرع البرلمان التركي منذ الاثنين الماضي في مناقشة جملة التعديلات الدستورية التي طلبها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بهدف تلبية المطالب المتعلقة بتعزيز الديمقراطية في سبيل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ويتعين أن تحصل التعديلات على أغلبية الثلثين، أي ما يعادل367 صوت من بين 550 عدد أصوات نواب البرلمان، حتى تعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، وإذا حصلت التعديلات على عدد أصوات بين 330 67 يتعين فى هذه الحالة طرحها للاستفتاء الشعبي الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية. ويتضمن مشروع القانون الحكومي تعديل 23 مادة في الدستور وإدخال ثلاث مواد أخرى. كما يستهدف تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام، إضافة إلى تقويض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية، كما يمهّد الطريق أمام محاكمة الجنرالات منفذي انقلاب عام .1980 وتعرّض المشروع منذ أن تم الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من أكبر أحزاب المعارضة، وكذلك من الأوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية. وتسعى المعارضة العلمانية لعرقلة الإصلاحات عبر المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة قد عرضت دعم الإصلاحات، ولكن في حالة إسقاط الحكومة لبنود مثيرة للجدل بشأن المحاكم وإغلاق الأحزاب السياسية. يذكر أن حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007، إلا أنه لا يحظى بأكثرية في البرلمان تتيح له وحده إقرار تعديلات دستورية، لكن يمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفض المعارضة الموافقة عليها.
__________________ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الطيب أردوغان .. الذي انتصر بالحب | عبير القدس | شخصيات عربية و شخصيات عالمية | 22 | 03-24-2011 07:00 PM |
السيف قصائدعن ادوات الحرب والجهاد الاسلامي.السيف\الخيل\الرمح | tras_6@hotmail.com | قصائد منقوله من هنا وهناك | 10 | 01-12-2011 11:11 AM |
أردوغان قلب الطاولة | حمزه عمر | مواضيع عامة | 0 | 02-02-2009 09:27 AM |
أخشى عليك يا أردوغان | حمزه عمر | مواضيع عامة | 4 | 01-13-2009 10:37 AM |