تناولت الرسالة موضوع " عقد المقاولة في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة أوضحت في مقدمتها – التي تحتوي خمسة فصول وملا حقها – مدى قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب المستجدات، ومنها عقد المقاولة وغيره من العقود، بغرض رفع الحرج عن الناس وتيسير أمور حياتهم.
ومهدت للدراسة بتعريف العقد لغةً وفقها ًً وقانونا ً، ثم انتقلت للحديث عن حقيقة عقد المقاولة، وأهم خصائصه التي يمتاز بها عن غيره، والتي اعتمد ت عليها لتمييزه عن سائر العقود، وانتهى البحث إلى أن عقد المقاولة عقد مستقل عن غيره، وإن شاركه في بعض صفاته.
وعالجت الدراسة في فصلها الثاني ما لعقد المقاولة من أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية، بجميع صوره، سواء قدم المقاول العمل والمادة الخام من عنده، وهذه صورة عقد الاستصناع، أو قدم العمل وحده، والتي تعد من قبيل الأجير المشترك، ومن خلال ذلك توصلت إلى أدلة مشروعية عقد المقاولة من القرآن و من السنة والمعقول.
وعالجت الدراسة في الفصل الثالث مقومات عقد المقاولة، وما ينبغي أن يتوافر في كل ركن من شروط، كما هو الحال في عقد البيع والإجارة وسائر العقود.
وتناول الفصل الرابع الآثار التي يخلفها عقد المقاولة من التزامات في حق كل من المقاول وصاحب العمل، وما يتبعها من مسائل كالشرط الجزائي، وحكم التعديلات والإضافات.
وأما الفصل الخامس فقد عالجت الدراسة فيه أسباب انقضاء عقد المقاولة في كل من الشريعة والقانون، على غرار ما تنتهي به الإجارة في الفقه الحنفي.
وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وإلحاق الفهارس بها، وهي فهارس الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والأعلام، والمصادر والمراجع.

http://www.najah.edu/modules/graduat...=2&id=297&l=ar