نظرا لاشتراك عدد كبير من الاخوة العرب في منتدانا العزيز والذين قد يخفى عليهم بعض الحقائق التي حصلت وتحصل في لبنان اثناء الحرب الاخيرة......
ونظرا بالدور الهائل الذي تلعبه قنوات مثل المستقبل والعربية((اليهودية)) في تشويه الحقائق.....
ساقوم بنشر سلسلة حلقات عن اهم الفضائح والمؤامرات التي حصلت واستمرت حتى الان لتبيان ذلك للاخوة القراء والحكم طبعا لكم اولا واخيرا.......

صخب وضجيج في أروقة مجلس الأمن الدولي سبّبه رئيس المجلس لهذا الشهر المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما طالب المجلس بالضغط على المحقق الدولي في قضية اغتيال الحريري سيرج براميراتز للكشف عن أسماء الدول العشر التي لم تتعاون مع اللجنة لمعرفة الحقيقة بالسرعة المطلوبة، وكما هو متوقع لأي مراقب ومتابع فإن الرفض جاء سريعاً من فرنسا الشيراكية وأمريكا البوشية وبريطانيا البليرية وألمانية الميركلية وإسرائيل الأولمرتية، ولكن الدهشة، بل والغصة التي أصابت كل عربي عندما وقفت الأردن والكويت في صف هؤلاء، فيما العالم ينتظر الحقيقة لكي يطوى الملف إلى الأبد، فما هي مبررات الرفض الأوروبي وما هو دور شيراك في القضية؟‍.
كتب: معين إبراهيم
الآن أصبحتُ أكثر قناعة على أن سيرج براميراتز ينتظره طريقان، فإما العزل من رئاسته للجنة التحقيق، وإما الاغتيال، وربما نفذ المتضررون الخيار الثاني لكي يتخلصوا من معلوماته وأسراره كما تخلصوا من الرئيس العراقي صدام حسين بإعدامه.
والدافع لهذه القناعة تلك المواقف التي صدرت عن دول كبرى كانت تدعي صباح مساء حرصها على معرفة الحقيقة وكشفها ومحاكمة المجرمين المتورطين باغتيال رفيق الحريري، وتبين أنها أو على الأقل مخابراتها تملك الخبر اليقين حول الجريمة، ولكنها لن تقدمها أو تتعاون بشأنها مع اللجنة الدولية، وحسب المصادر المطلعة فإن براميراتز تقدم بطلبات لإمداده بمعلومات استخبارية من ألمانية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلا أنها جميعاً رفضت إعطاءه المعلومات المطلوبة بحجة أنها لا تستطيع الكشف عن مصادرها ويبدو أن برايمراتز لم يتوجه بأسئلته إلى تلك الدول إلا بعد أن وصل إلى طريق مسدود في ما يتعلق باتهام سورية وبعد انكشاف لعبة الشهود (الصديّق وهسام) وبالتالي التوجه إلى الافتراضات الأخرى التي ذكرها في تقريريه السابقين وفيهما يحتمل تورط جهات أخرى في عملية الاغتيال، وإدراكه أيضاً أن تلك الدول لها باع طويل في الاستخبارات وتجنيد العملاء في لبنان كونه أصبح ساحة مكشوفة أمامهم، وبالتالي فإن لديهم الكثير من المعلومات التي تفيد التحقيق وكشف الحقيقة، وهنا يمكن أن نورد بعض تبريرات تلك الدول:
- تقول استخبارات هذه الدول (فرنسا-ألمانيا-بريطانيا-إسرائيل) إنها لا تستطيع تقديم المعلومات المطلوبة للمحقق الدولي لأنها تستند إلى مخبرين لديها في لبنان والمنطقة وهي سرية، ولا يمكن الكشف عن أسماء مصادرها.
- ترفض إدارات الاستخبارات –في حال الكشف عن الأسماء- إرسالهم إلى المحكمة الدولية كشهود في قضية اغتيال الحريري، فهي –حسب قولهم- تستقي من هؤلاء المخبرين معلومات أمنية عالية المستوى لا يمكنها أن تضحّي بها لأن كشف الأسماء يعني تعريض حياتهم للخطر.
- مخابرات الدول تخشى، في حال كشف أسماء عملائها أو إن قدمتهم كشهود أمام المحكمة أن يمتنع الآخرون من التعاون مع مخابراتهم في منطقة الشرق الأوسط.
أما فرنسا الشيراكية –وهنا بيت القصيد- فقد كانت رأس الحربة في رفضها للمطلب الروسي، وخاصة جاك شيراك حين رفض الإجابة عن أسئلة براميراتز وإعطاءه إفادة خطية لمعرفة ما دار بينه وبين الرئيس رفيق الحريري قبل اغتياله، والحجة أيضاً هي أن الرئيس الفرنسي له حصانة معينة وأن أسراره ملك لفرنسا وليست ملكاً له.
وهنا نطرح السؤال عل مجلس الأمن الذي اتخذ قراراته لكشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين، كيف تطلب من الدول جميعها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية للوصول إلى الحقيقة وتضغط على دولة بعينها (سورية) للتعاون الكامل ودون شروط مع اللجنة وترفض تبرير الحصانة للرئيس السوري، فيما تسمع –أنت يا مجلس الأمن- لبعض أعضائك الدائمين بخرق قراراتك، والذريعة هي الحصانة والحفاظ على المخبرين وعلى سرية المعلومات؟ ومتى سنحصل على الحقيقة غير المسيَّسة في ظل هذا الرفض وإخفاء المعلومات عن اللجنة؟
أليس من حقنا من الآن فصاعداً أن نشكك في كل كلمة تصدر عن لجنة التحقيق الدولية في ظل هذا الإخفاء المتعمد للمعلومات وفي ظل امتناع الرئيس الفرنسي عن إعطاء ما لديه من معلومات ورفضه تسليم (الشاهد الملك) محمد زهير الصدّيق لاستجوابه من قبل اللجنة أو من قبل المحققين اللبنانيين، لاسيما وأن المعلومات التي أكدها أكثر من مصدر تقول إن استجواب الصديق سيكشف أسراراً عن أدوار لأحزاب في الأكثرية اللبنانية وفي مخابرات دول ساهمت في هروب الصدّيق إلى باريس.
ومن التسريبات الجديدة لمصادر مقربة من لجنة التحقيق وتفضح اللعبة القذرة التي تقوم بها تلك الدول، أن المخابرات الأمريكية الـ (سي آي إيه) رفضت الاجتماع مع رئيس لجنة التحقيق، ورفضت أن تطلعه على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الاغتيال أثناء العملية وقبلها، والذريعة أيضاً أن تلك المعلومات هي ملك الإدارة الأمريكية فقط ولا يستطيع حتى الرئيس بوش التصرف بها، فأية حقيقة ننتظر؟ سؤال برسم سعد الحريري وجنبلاط وجعجع!!
المحقق الدولي أطلق سراحهم وحكومة السنيورة تواصل اعتقالهم
ورد في الفقرة /96/ من التقرير الذي قدمه سيرج براميراتز إلى مجلس الأمن الدولي في 12/12/2006 (تقوم اللجنة في شكل دائم بتزويد السلطات القضائية المختصة بكل المعطيات التي تحصل عليها، مع مراعاة عدم تعريض مصادرها سواء أكانوا أفراداً أم منظمات أم دولاً؟؟ كما قامت اللجنة مؤخراً بتزويد مدعي عام التمييز والمحقق العدلي في اغتيال الرئيس الحريري، تقريراً تقييمياً عن صدقية شاهد، لأن هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان، عندما يتعلق الأمر بأشخاص قيد التوقيف، حيث أن ذلك يساعد السلطات القضائية المختصة على اتخاذ أي قرار تراه مناسباً أو ضرورياً للبت بمسألة التوقيف.
هذه الفقرة استند إليها اللواء جميل السيد الموقوف على ذمة التحقيق بجريمة اغتيال الحريري إلى جانب زملائه الثلاثة منذ /17/ شهراً لتقديم مذكرة شخصية الى المحقق العدلي والمدعي العام التمييزي يطلب فيها (إخلاء سبيل فوري وإستعادة مذكرة توقيف بناءً على تقرير اللجنة الدولية في 12/12/2006).
ورغم أن هذه المذكرة ليست الأولى منذ توقيفه وحتى الآن، ورغم ما فندته المذكرة من ملف التوقيف وما استشهدت به من فقرات وردت في تقرير براميراتز، إلا أن حكومة السنيورة بما تملكه من سلطة على القضاء تواصل اعتقالها غير القانوني وغير المبرر لأشخاص (خدموا بلدهم عقوداً طويلة وساهموا في بناء الجيش والمؤسسات) وهنا يُطرح السؤال على تلك الحكومة التي فقدت شرعيتها ومصداقيتها ودستوريتها، كيف تسمحين باعتقال مواطنيك قرابة السنتين دون توجيه أي اتهام أو تقديم أي دليل؟!
ج.خ واللعب في الوقت الإضافي
منذ اغتيال رفيق الحريري في شباط 2005 وانتشار معزوفة اتهام سورية بالتحريض والتنفيذ خرج علينا جنبلاط (بنبوءة) سقوط النظام السوري خلال ستة أشهر وعلى أبعد تقدير خلال عام، ومرت الأيام والسنون وبقي كلام (ج) أدراج الريح، ومع نهاية العام 2005، أي في ليلة رأس السنة، أطل خ (خدام) يحمل هو الآخر توقعاته التي لا يرقى إليها الشك (سقوط النظام السوري خلال ثلاثة أشهر)، وأيضاً مرت الأيام والسنون وبقي النظام وبقيت سورية، فيما بدا هذان الـ(ج.خ) ينكمشان كأنهما الحرباء التي تنكمش ويتلون جلدها عند تعرضها للخطر، ومع أنهما (أي جنبلاط، خدام)، إلى جانب أقران السوء على الساحة اللبنانية والعربية والدولية، لم يدّخرا جهداً في الملعب طوال شوطي المباراة من أجل الفوز بالضربة القاضية أو بالنقاط، لا فرق، المهم أن يتقدم المشروع الأمرو-إسرائيلي بأدواته اللبنانية في المنطقة، وهو لن يمر طالما بقيت سورية على موقفها، إلا أن الحقائق على الأرض أفرزت وقائع جديدة كانت وما زالت لمصلحة دمشق وحلفائها في لبنان وبدل أن تكون في موقف الدفاع، انتقلت بعد أقل من سنتين إلى موقف الهجوم لإرباك المشروع وأدواته، بل وإعادة لبنان إلى صورته العربية المقاومة.
ولكن الأدوات ترى أنه ما يزال هناك متسع من الوقت لمواصلة اللعب، وهو ما نسميه في مباراة كرة القدم الوقت الإضافي، ربما يتم تغيير النتيجة، ولذلك بدا على جنبلاط الصراخ والعويل وتوزيع الاتهامات يميناً ويساراً، فتارة يتهم حزب الله بانضامه إلى (المشروع الفارسي-السوري) وتارة يتهمه بالمشاركة في بعض عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان، وتارة أخرى يعزف على وتر إذكاء الفتنة الطائفية والمذهبية في لبنان في محاولة لاستعادة أمجاده (القتالية) خلال الحرب الأهلية عام 1975 وفي آخر (تقليعة سياسية) غمز جنبلاط من قناة إيجاد شرخ بين حزب الله وحركة أمل حيث خاطب نبيه بري (إنك تقوم بتعطيل مؤسسة المجلس النيابي وكأن مسدساً في رأسك) فكان رد بري سريعاً (خيّط بغير ها لمسلة).
لا شك في أن مراقب المباراة يستطيع الجزم بأن وقت المباراة قد انتهى بما فيه الوقت الإضافي الذي راهن عليه (ج.خ) وأن استنتاخ (ج) على طاولة التشاور بأن المحور الإيراني السوري يتقدم على المحور الأمريكي-الإسرائيلي في المنطقة هو استنتاج صحيح، وهو نتيجة المباراة، وما عليهم إذا بقي فيهم ذرة من عقل أو وعي سياسي إلا العودة إلى القطار العربي والاستفادة من تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد أمام صحفي لبناني (بأن سورية تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين حتى أولئك الذين يشتمونها).

__________________

فرنسا تقوم بتهريب الأدلة : الصديق ميليس بدأ مع الصديق والتحقيق سينتهي معه
زهير الصديق المتهم بالاشتراك بقتل الرئيس الحريري تقوم فرنسا بإطلاقه، رغم أن أفادته أمام القاضي ميليس كانت صريحة، وهي أنه اجتمع مع الضباط السوريين واللبنانيين وخططوا لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

زهير الصديق المتهم بالاشتراك بقتل الرئيس الحريري تقوم فرنسا بإطلاقه، رغم أن أفادته أمام القاضي ميليس كانت صريحة، وهي أنه اجتمع مع الضباط السوريين واللبنانيين وخططوا لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هل قرر شيراك تخريب العلاقة بين لبنان وفرنسا نهائياً؟ هل قررت دولة فرنسا التي أنشأت لبنان ان تقوم بتدميره؟ ما هي القصة؟ محمد زهير الصديق كان في لبنان، اعتقلته قوى الامن الداخلي التابعة لتيار المستقبل وأرسلته الى القاضي ميليس، وقال للقاضي ميليس انه كان رائداً في المخابرات السورية، وانه اجتمع مع الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين، واجتمع مع رستم غزالي وجامع جامع ثم خططوا لاغتيال الرئيس الحريري، وكان الاجتماع في شقة في حي معوض في الضاحية الجنوبية. أعلن القاضي الالماني ميليس الذي سقط نتيجة انتمائه للمخابرات وألاعيبه ضد لبنان وضد الحقيقة، أنه قرر توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة اللواء جميل السيد، العميد ريمون عازار، اللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان، وقرر الاشتباه بالعميد رستم غزالي وبالعميد جامع جامع على أساس أنهم اجتمعوا في شقة في حي معوض بوجود زهير الصديق الذي ادعى انه رائد في المخابرات السورية، وأعلن ذلك القاضي ميليس في تقريره امام مجلس الأمن. قرر القاضي ميليس إرسال لجنة خبراء لفحص البصمة الوراثية في شقة في حي معوض، فلم تجد اللجنة أي دليل ومع ذلك استمر ميليس بتوقيف الضباط الأربعة، كما أوقف صاحب الشقة كامل أحمد وتم اطلاق سراحه بعد 22 يوماً لعدم ثبوت أي أمر عليه. كتبت «الديار» يومها كيف تم اكتشاف الأمر: ان المدعو محمد زهير الصديق هو مجند سوري فار وليس ضابطاً في المخابرات السورية، وقالت كيف يمكن للجنة تحقيق دولية أن تعتمد على شهادة مجند سوري فار، وقال شارل أيوب في مقابلة مع الزميل سعيد الغريب أنه يتحدى ميليس في تقريره بشأن زهير الصديق. استدعى ميليس شارل أيوب إلى التحقيق وتم رفع السرية المصرفية عنه، وإثر جلسات تحقيق طويلة ورفع السرية المصرفية عن شارل أيوب سقطت ادعاءات لجنة التحقيق بشأن كلام شارل أيوب. واثناء التحقيق، تحدى رئيس تحرير جريدة «الديار» القاضي ميليس قائلاً له : ان محمد زهير الصديق هو كذاب ولم تستطع لجنة التحقيق إثبات رأيها. تم تهريب محمد زهير الصديق إلى اسبانيا، إلى مقر رفعت الأسد، وهناك أعطاه تيار المستقبل وسعد الحريري أجهزة خليوية تم اكتشاف ارقامها لاحقاً. جاء محمد زهير الصديق الى باريس وبقي بحماية منصور وهو أحد المسؤولين عن حماية الأمراء الذين يستضيفهم سعد الحريري، وقامت السلطات الفرنسية بتوقيف محمد زهير الصديق. لقد ارسل المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا برقية إلى السلطات الفرنسية بواسطة الأنتربول يطلب فيها توقيف محمد زهير الصديق بصفته مشتركاً في جناية القتل المتعلقة بالرئيس الشهيد رفيق الحريري. حققت السلطات الفرنسية مع محمد زهير الصـديق وتبـيّن أنـه كاذب وأودع السجن، وعندما طلبت السلطة القضائية اللبنانية استرداد محمد زهير الصديق أجابت فرنسا بنتيجة ضغط الرئيس شيراك بأنها لا تسـتطيع تسـليم الصـديق إلى بلـد يُطبق فيه قانون الإعدام. تم إرسال القاضية جوسلين تابت إلى باريس للتحقيق مع محمد زهير الصديق، وبقيت سبعة أيام ولم تستطع التحقيق معه ولا مقابلته دون أن تقدم السلطة الفرنسية مبرراً للأمر. وعادت القاضية اللبنانية تابت وهي عضو في لجنة التحقيق دون أن تستطيع تنفيذ مهمتها.. قام سعد الحريري بالاشتراك مع الرئيس شيراك بوضع محامين بتصرف محمد زهير الصديق، وبدل إحالته الى محكمة الجنايات الفرنسية تمت إحالته الى محكمة الجنحة في فرساي، ويوم الخميس الماضي تمت محاكمته وبدلاً من محاكمته بتهمة القتل تمت محاكمته بتهمة إفادة كاذبة فكانت جنحة وصدر حكم بالإفراج عنه والإكتفاء بمدة توقيفه. انها فضيحة الفضائح التي يرتكبها الرئيس شيراك، وهكذا يصبح محمد زهير الصديق مثل الأميركي لي أوزولد الذي قتل الرئيس الاميركي كيندي ثم جرى قتل لي أوزولد واختفت جريمة كيندي. اليوم يتم الإفـراج عن محـمد زهـير الصـديق لأن فريق تيار 14 آذار والرئيس شيراك الذي يقوم بتدمير لبنان قرروا تهريب الدليل وإزالة الدليل نهائياً عن جريمة قتل الرئيس الحريري. بعد صدور القرار 1644 الذي قضى بإنشاء محكمة ذات طابع دولي والتي قرر مجلس الوزراء اللبناني الطلب إلى مجلس الأمن بإقامتها إثر اغتيال الزميل جبران تويني ووافق مجلس الأمن، فإن كافة الشهود أصبحوا بتصرف لجنة التحقيق الدولية. وهكذا كان على فرنسا أن تسلم محمد زهير الصديق الى لبنان ليمثل أمام محكمة ذات طابع دولي، الاّ أن سعد الحريري مع الرئيس شيراك قرروا إطلاق سراح محمد زهير الصديق لإزالة الدليل وإلغاء كل الأدلة عن الجريمة وكشف الحقيقة بشأنها كي يتم توظيفها سياسياً لصالح تيار 14 آذار. المهم ان «الديار» تكشف هذه الحقيقة وتقول ان محمد زهير الصديق مازال موقوفاً في السجون الفرنسية وسيتم الإفراج عنه يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ولدى سؤاله إلى أين يريد الذهاب، طلب الذهاب إلى اسبانيا وإلى ماربيا إلى مقر رفعت الاسد. الخطير في الأمر أن السفارة الفرنسية في بيروت تعرف الأمور كلها، ورغم حديثها عن مصلحة العلاقة اللبنانية الفرنسية فإنها تسكت عن هذا الأمر وتترك الأمور تخرب بطريقة غير طبيعية. المهم الآن ان محمد زهير الصديق وهو الشاهد الرئيسي الذي تم توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة والاشتباه بالضباط السوريين على اساس إفادته يتم تهريبه وإلغاء الأدلة بشأنه، فيما على القضاء اللبناني ان يتحرك وعلى الرئيس شيراك أن لا يفقد مصداقيته. ما هي قصة زهير الصديق؟ لقد رأت السلطات الفرنسية برئاسة شيراك ان زهير الصديق لديه إفادتان، إفادة تقول أمام لجنة التحقيق بأنه اشترك مع الضباط اللبنانيين الأربعة والضباط السوريين في التخطيط لاغتيال الرئيس الحريري، وإفادة أخرى أمام السلطات الفرنسية بأنه كاذب، فمن أجل أن تبقى إفادته امام لجنة التحقيق مثلما اتفق مع القاضي الألماني ميليس يجري تهريبه من فرنسا كي تسقط إفادته بأنه شاهد كاذب وتبقى الافادة امام لجنة التحقيق لحين قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، ويبقى الضباط اللبنانيون الأربعة موقوفين وسوريا متهمة. مشكلة الرئيس شيراك ومشكلة 14 آذار هي أنه إذا حضـر زهـير الصديق الى لبنان وأدلى بإفادته أنه كاذب فسيسقط تيار 14 آذار سياسياً وقضائياً. هذا ما ترويه «الديار» وهي تتحدى الرئيس شيراك أن ينفي ما تكتب، وهي تتحدى تيار المستقبل أن ينفي ما تنشره «الديار». على كل حال الأيام القادمة ستظهر الحقيقة في هذا المجال.

:77:

ما زلنا بانتظار جديدك مالازوف

سلسلة تستحق المتابعة
ونحن نتابع باهتمام

شكرا لك

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك

__________________