تهريب الآثار المصرية



سرقة وتهريب الآثار – الجريمة التي تبدد ثروة الدولة التاريخية والحضارية قبل المادية – قضية ليست بالجديدة لكنها ما زالت تمارس بأساليب مختلفة، رغم المحاولات المستمرة والمكثفة من قبل الجهات المعنية محليا ودوليا للقضاء عليها، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للآثار 28 وحدة أثرية بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في مصر. في الوقت نفسه نجح المجلس الأعلى في استعادة مئات القطع الأثرية الموجودة بالخارج سواء كانت مهربة أو مهداة، ولا يزال يسعى لاسترداد باقي الآثار المهاجرة.

كيف ومتى بدأت سرقة الأثار المصرية؟

هناك أسباب عديدة أدت إلى اختفاء كميات كبيرة من الآثار المصرية سواء بطرق شرعية كالإهداء لرؤساء وملوك بعض الدول وتقاسم الآثار المُكتشفة مع البعثات الأجنبية، أو بطرق غير شرعية كتهريب الأثار المصرية للخارج، خاصة وأنها تتميزعن غيرها من الأثار الموجودة فى العالم من حيث نوعياتها وكمياتها ووجودها على أحجام مختلفة يسهل تهريبها.

كان لمبدأ “القسمة” السبب الرئيسى فى خروج العديد من القطع الأثار المصرية للخارج، حيث كان ينص قانون الأثار المصرى فى ذلك الحين على إجراء القسمة على الأثار المُكتشفة بين البعثات الأجنبية والحكومة المصرية، والذى بدأ مع مطلع القرن الثامن عشر، هذا بالإضافة إلى التجارة غير المشروعة للأثار والتى كانت تتم بمُساعدة العاملين فى قنصليات بعض الدول بالقاهرة، والتى أدت إلى خروج أعداد كبيرة من القطع النادرة، وتم عرضها فى متاحف العالم مثل متحف “المتروبوليتان” بالولايات المتحدة ومتحف “برلين” بألمانيا ومتحف “اللوفر” بفرنسا وآخرى بفرنسا تتضمن عدد من المسلات المصرية القديمة.

بعض القطع الأثرية التى تم استعادتها

تتواصل الجهود والاتصالات المصرية على الصعيد الدبلوماسى وبالمسئولين عن المتاحف العالمية وصالات العرض وغيرها، وذلك لاستعادة الأثار المصرية التى تم الاستيلاء عليها، وذلك بعد اكتشاف العديد من السرقات نتيجة لجهود التطوير والترميمات الأثرية للعديد من مخازن الآثار، بالإضافة لتعقب عمليات بيع الآثار عبر شبكات الإنترنت وصالات المزادات الدولية، وهو الأمر الذى تم من خلاله وقف بيع العديد من الأثار المصرية واستعادة جزء كبير منها والقيام بإجراءات أخرى لاستعادة المُتبقى.

وقد استطاعت مصر استرداد عدد من الآثار المُهربة، وتم استلام جمجمتين أثريتين من بريطانيا، بالإضافة إلى لوحة جدارية كانت قد انتزعت من مقبرة إحدى كاهنات مصر الفرعونية بالأقصر منذ 40 عاماً قبل أن يتم بيعها فى إحدى القاعات فى لندن، واسترداد تمثال من “الأوشابتى” كان قد سرق من إحدى المناطق الأثرية جنوبى القاهرة.

أيضاً من بين الأثار التى تم استعادتها تمثال رائع يعود للدولة الحديثة، وهو على شكل “كوبرا” برأس امرأة، ويعود إلى حوالى 1550 قبل الميلاد، كان فى حوزة سيدة كندية سلمته إلى متحف أونتاريوا بتورينتو والذى قام بتسليمه إلى مصر.

وقد تم إستعادة لوحة ضخمة تزن نحو 350 كيلو جراما تقريباً، تعود إلى عصر الملك بسماتيك الأول من الأسرة 26، وعليها منظر لأربعة أشخاص وسطور بالهيروغليفية، تم سرقتها من أخميم بسوهاج جنوبى مصر عام 1983.

وفى عام 1993 قامت هيئة الأثار المصرية باسترداد أكثر من ألفى قطعة أثرية من إسرائيل بعد عملية تفاوض استمرت نحو ستة سنوات – تعود إلى بداية عهد تكوين الأسر الفرعونية – من بين هذه القطع التي تم تهريبها إلى تل أبيب عن طريق سيناء بمُساعدة الوفود الإسرائيلية التى كانت تأتى لزيارة مخازن تل بسطا بالشرقية ومعها تعليمات مُشددة بحمايتها وعدم دخول الشرطة للأماكن التى يدخلونها.

وهناك إجراءات دبلوماسية تتخذ بشأن استرداد 6 قطع أثرية بسويسرا، كانت قد سُرقت من مخزن حفائر كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 2002، بالإضافة إلى حوالى 80 قطعة أثرية قد تم تهريبها إلى أمريكا فى نفس العام عن طريق أحد الضباط الأمريكيين.

أما فى السعودية يوجد 16 قطعة أثرية، كانت قد خرجت بطريقة غير شرعية منذ حوالى 30 عاماً، من بينها 8 قطع عبارة عن تماثيل جنائزية صغيرة، سيتم استردادها من خلال السفارة المصرية فى السعودية.

ومن بريطانيا تم استعادة تمثال إيزيس، بالإضافة إلى 72 قطعة أثرية، عبارة عن أوانى فخارية صغيرة الحجم كانت بمتحف “بترى”.

وهناك سبعة قطع أثرية من أسبانيا، من بين هذه القطع تمثال نصفى من الجرانيت لأحد النبلاء ورأس تمثال من البازلت، ونقش لأحد الحوائط يصور امرأتين تقفان جنباً إلى جنب، وتمسك إحداهما بكأس فى يدها وتمسك الأخرى بزهرة اللوتس، كانت قد سُرقت وخرجت بطرق غير مشروعة.

أشهر قضايا تهريب الأثار

من المعروف أن عمليات سرقة الأثار وتهريبها يقوم بها عصابات متخصصة فى تهريب الآثار، ففى لندن اعترف أحد أفراد تلك العصابات – فى التحقيقات التى أجرتها شرطة سكوتلانديارد – أنه هرب 250 ألف قطعة أثرية من الأثار المصرية، وأنه يعمل لحساب عصابه دولية لتهريب الكنوز الأثرية من مصر إلى لندن.

من أشهر قضايا تهريب الأثار التى وقعت فى “أبريل 2003″ القضية المتهم فيها رجل الأعمال “طارق السويسى” وأكبر معاونيه تاجر الأثار اللبنانى الشهير “على أبو طعام” وآخرين، من بينهم منتجون سينمائيون ورجال أعمال وعشرة أجانب من جنسيات سويسرية وبريطانية وفرنسية ولبنانية، وتم القبض على السويسى عام 2003، وعلى “أبو طعام” فى منتصف يناير 2009، وحُكم على السويسى بالسجن 35 عاماً وتغريمه 20 مليون جنيه.

وأعيدت أكثر من 1200 قطعة أثرية قد تم تهريبها عن طريق شحن بعض القطع، باعتبارها أوان زجاجية، باسم إحدى شركات التصدير المعروفة، كما أخفى البعض الآخر فى شحنة حاويات للعب الأطفال وأجهزة كهربائية، واستعادة ثلاث لوحات أثرية مسروقة من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج.

وفى ديسمبر 2004 تم إحباط عملية تهريب للآثار، حيث ضبط طرد به 272 قطعة أثرية بينها عملات ذهبية وتمائم فرعونية ورومانية وقطع ترجع إلى العصرين الإسلامى والقبطى فى مطار القاهرة الدولى قبل شحنه إلى أسبانيا، وضمت قائمة المتهمين عدداً من الأشخاص، أحدهم يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى مسؤولين بقطاع الآثار المصري ومفتشي أثار من تجار المجوهرات، حيث ضبطت آلاف القطع الأثرية النادرة فى منازلهم، واعترافوا ببيع نحو 40 ألف قطعة أثرية فى الخارج، أمكن رصد عدد منها فى مطار هيثرو بلندن وفى صالات عرض بالولايات المتحدة وفرنسا وكندا.

وفى ديسمبر 2008 بمطار القاهرة الدولى تم إحباط محاولة تهريب آثار مصرية، ترجع إلى العصور اليونانية الرومانية القديمة، كانت بحوزة راكب استرالى الجنسية قبل سفره إلى بانكوك، وذلك بعد الاشتباه فى حقائبه والتى عُثر فيها على أكثر من 20 قطعة أثرية ملفوفة فى أقمشة وكانت عبارة عن 17 قطعة لطائر الصقر المعروف بالإله حورس الخاص بالدولة الفرعونية القديمة، ولفافتان للإله تحوت، والباقى للآلهة أبومنجل والقط المقدس المعروف باسم “بس”.

ومن بين قضايا سرقات الأثار قضية اتهم فيها طيار أمريكى يُدعى إدوارد جورج ببيع 370 قطعة أثرية مصرية، يرجع تاريخها إلى 3000 عام قبل الميلاد، تم سرقتها من مخازن كلية الآداب – جامعة القاهرة منذ عام 1987، وكان الطيار قد اتصل بسمسار أعمال فنية فى يناير‏2003‏ وعرض عليه بيع مجموعة من الأثار المصرية‏,‏ زعم أن جده حصل عليها خلال عمله فى مصر‏، وألقت السلطات الأمريكية القبض عليه فى ولاية آلاباما.

وتوجد قائمة بالأسماء المتخصصة فى سرقة الأثار إلى ألمانيا وعلى رأسهم عالم المصريات الشهير “ديتريتش فيلدونج” الذى يشغل منصب مدير المتحف المصرى فى برلين، بالإضافة لزوجتة التى تعمل كمديرة للمتحف المصرى فى ميونخ، وبعض العلماء المختصين الذين يقومون بعمليات إستكشاف أثرية فى مصر.



قطع أثرية فى استكهولم

فى يناير 2009 تقدمت مصر بطلب رسمى للحكومة السويدية لإسترداد 212 قطعة أثرية من متحف “أوستر جوتلاند” بمدينة استكهولم، وذلك بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية فى منتصف العشرينات.

وهى عبارة عن قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، ترجع إلى منتصف العشرينيات من القرن الماضى، عندما حصل عليها “أوتوسميث” أحد المُهتمين بسرقة الآثار المصرية خلال زياراته المُتعددة لمصر بعد قيامه بالحفر فى سقارة والأقصر، ثم قامتأسرته بإهداء هذه القطع لمتحف “أوستر جوتلاند” بعد وفاة “سميث” عام 1959 للعناية والحفاظ عليها من الإهمال والتلف، مع احتفاظ العائلة بالحق فى ملكيتها واستردادها فى أى وقت.

وقد حدث إخلال بشروط العقد المُبرم مع المتحف من حيث الاهتمام والعناية بها وطرق عرضها، مما أدى إلى تفكيرعائلة سميث فى أن الحل الأفضل هو استراد هذه القطع ومنحها لمصر.

قناع “كانفر نفر” فى ولاية ميسورى

يُعد هذا القناع من بين القطع الأثرية التى مازال يتم التفاوض بشأن استعادتها، وهو قناع جنائزى لسيدة تدعى “كانفر نفر” يرجع تاريخه إلى 3500 عام، فبالرغم من الجهود التى بُذلت من أجل استعادة هذا الأثر، وقيام المجلس الأعلى للأثار بمُخاطبة متحف سانت لويس فى الولايات المتحدة الأمريكية والموجود فيه القناع لاستعادته، ومُخاطبة مسئولين رفيعى المستوى من أجل إعادة الأثر التاريخى الهام إلى مصر إلا أن مدير المتحف يُصر على عدم إعادته، وادعائه بأنه لم يصله أية أدلة تفيد ملكية مصر لهذه القطعة.

والقناع لسيدة شابة تعرف باسم “كانفر نفر” وهى مُرتديه باروكة يتدلى منها 4 خصلات من الشعر، تأخذ شكلاً لولبياً، ويوجد حول الرأس رقائق ذهبية تتدلى من إحداها زهرة اللوتس، والوجه والرقبة مكسيان بطبقة ذهبية، والحاجبان والعينان مُطعمة بزجاج أزرق وأسود، والأيدى على الصدر بشكل متعارض تمسك بكلتا اليدين تميمة خشبية تدل على القوة والرفاهية، ويرجع تاريخه إلى عصر الدولة الحديثة “الأسرة 19″.

القناع مُسجل فى سجل الآثار المصرية، وعثر عليه فى حفائر عالم المصريات المصرى زكريا غنيم فى منطقة المجموعة الهرمية للملك “سخم خت بسقارة” عام1952، والذى قام بتسجيله ضمن أبحاثه عن الأهرامات، ويُعتقد أنه سرق من مخازن سقارة فى الفترة بين 1959 990 وتم تهريبه إلى الخارج قبل أن يشتريه متحف سانت لويس للفنون فى ولاية ميسورى عام 1998، حيث ظهر بعدها فى المتحف الأمريكى.



الجهود المبذولة لوقف عمليات تهريب الأثار

أولاً: إعلان قائمة سوداء لبعض الأثريين

بعد اتساع دائرة الجدل حول سرقات وتهريب الأثار المصرية يقوم المجلس الأعلى للأثار بإلغاء أعمال البعثات الأثرية المُخالفة لقانون الأثار المصرى، وقيامه أيضاً بإعلان قائمة سوداء للأثريين الأجانب الممنوع التعامل معهم، على رأسهم:

• الإنجليزى “نيكولاس ريفز” وذلك لقيامه بالشهادة ضد مصر فى قضية الأثار الكبرى بالولايات المتحدة وتعامله مع تجار الأثار الدوليين.

• الألمانى “ديترفلدونج” مدير متحف برلين لتعامله مع تجار الأثار وعرض قطع أثرية فرعونية مسروقة من مصر للبيع فى مزاد بالمتحف ونفس الشئ لزوجته “ليلى” مديرة متحف ميونخ.

• “جوان فلنشر” عضو بعثة قائمة يورك العاملة بالمقبرة 35 بالأقصر، وذلك لإعلانها عن اكتشاف وهمى لمومياء الملكة نفرتيتى بالبر الغربى.

ثانياً: إنشاء موقع على الإنترنت يحذر من التعامل بالأثار المصرية

وفى سياق الجهود المبذولة لاستعادة الأثار المصرية تم إنشاء موقع للمجلس على شبكة الإنترنت، مهمته عرض الصور والمعلومات الخاصة بالآثار المصرية، والتى خرجت من مصر بأساليب غير مشروعة، وتحذير المسئولين عن صالات المزادات من بيع هذه القطع، وإبلاغ الأنتربول فى محاولة لوقف عمليات البيع والتحقيق فى وسائل وصول تلك القطع لصالات العرض.. بالإضافة لتشكيل لجنة تضم كبار الأثريين والعلماء فى مصر، مهمتها متابعة ملف الأثار المصرية الموجودة فى الخارج وبحث الإجراءات القانونية والرسمية لاستعادة الآثار.

ثالثاً: مطالبة المتاحف العالمية بالتوقف عن شراء الأثار المسروقة

فى سياق الجهود المصرية لاستعادة أثارها من الخارج، سواء التى سرقت من المخازن أو التى انتزعت من فوق الجدران، تطالب مصر المتاحف العالمية بالتوقف عن شراء الأثار المصرية المسروقة، من خلال مُراسلة عدد كبير من رؤساء المتاحف، ومن بينها متحف “سانت لويس” فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يحتفظ لديه بقناع جنائزى لسيدة تدعى “كانفر نفر”، يرجع تاريخه إلى 3500 عام.

رابعاً: توثيق القطع الأثرية ووضع بصمة لكل قطعة

من جانبه قام مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بمصر بتنفيذ مشروع دولى لحماية الأثار المصرية من التهريب والتزييف، من خلال وضع منهج علمى يعتمد على توثيق القطع الأثرية ومعرفة تاريخ صنعها، ووضع بصمة خاصة بكل قطعة، بحيث يمكن تعريفها وتتبعها فى حالة فقدها أو سرقتها.

ويتضمن هذا المشروع تصميم جهاز علمى مُتنقل يجمع بين الفحص الميكروسكوبى لتفاصيل الأسطح المعدنية بواسطة أجهزة بصرية محمولة والتحليل الطيفى للعناصر بواسطة أشعة الليزر، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا حديثة تعرف بـ “الأنف الإلكترونى” لاكتشاف علامات مُميزة لجزئيات القطع الأثرية.

خامساً: تشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ

شددت مصر الإجراءات الأمنية على المنافذ البرية والبحرية والجوية وأحكمت السيطرة عليها لمنع تهريب الأثار الى خارج البلاد.

سادساً: إعداد قوائم دورية بالأثار المسروقة

ومن جانبه يقوم المجلس الاعلى للأثار بإعداد قوائم دورية بالأثار المسروقة لتقديمها إلى منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، بالإضافة إلى متابعة ما ينشر على مواقع صالات وقاعات المزادات الخاصة بالأثار، والحصول على كتالوجاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بيعها باعتبارها أثاراً مسروقة.

سابعاً: إعداد قوائم دورية بالأثار المُعادة

ويقوم المجلس أيضاً بإعداد قوائم أخرى بالأثار التى استطاعت مصر استردادها خلال القضايا التى صدرت فيها أحكام لصالح المجلس الأعلى للأثار، مثل القضية الشهيرة التى حكم فيها القضاء الأمريكى بإدانة “فريديرك شولتز” المستشار السابق للأثار فى الإدارة الأمريكية استناداً لقانون الأثار المصرى رقم 117 لعام 1983، فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ القضاء الأمريكي.

المجلس الأعلى لاسترداد الأثار

تم تشكيل لجنة قومية بالمجلس الأعلى للأثار فى ديسمبر 2007 لاسترداد القطع الاثرية المُهربة، على أن تتولى تنسيق الجهود بين عدد من الوزارات والمؤسسات لاستعادة هذه الآثار، سواء بالتفاوض أو عبر القنوات الدبلوماسية، أومن خلال إبرام اتفاقات تعاون دولى مع الدول الأجنبية، ومُخاطبة صالات المزادات والمتاحف والجهات المعنية بالدول المختلفة التى توجد بها أثار مصرية.

تراقب اللجنة المزادات العالمية ودور العرض التى تبيع الأثار فى الغرب للتعرف على القطع التى خرجت بصورة مُهربة من مصر.

والجدير بالذكر أن هناك لجنة مُشكلة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار لاسترداد الأثار، وهى تعتمد على جهود العاملين فى المجلس، بينما اللجنة القومية تعمل بمُساعدة عدد من الوزارات والمؤسسات.

قانون جديد للأثار

انتهت وزارة الثقافة من إعداد قانون جديد لحماية الأثار المصرية، والذى من شأنه تغليظ عقوبات السرقة والتهريب، ويتضمن 3 أبواب و 50 مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الأثار وصيانتها والكشف عنها، على اعتبار أن مشروع القانون يعتبر جميع الأثار من الأموال العامة، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، كما يحق للمجلس إسترداد القطع الأثرية التى لدى الحائزين مقابل تعويض عادل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الأثار فى الخارج لمدة محددة، وحظر تداول أو سفر أى نماذج يتم إنتاجها بالمُخالفة، ولا يجوز إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى المجال التجارى.

ويُعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك‏،‏ كما يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏ 50‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك‏.

كما تتضمن السجن المُشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من سرق أثراً أو جزءاً منه، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غيّر معالمه أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، وذلك إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.

وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا كل من نزع أثراً من مكانه أو حول المبانى أو الأراضى الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفاً أو مسقى أو استولى على أنقاض من موقع أثرى أو تجاوز مُتعمداً شروط الترخيص بالحفر الأثرى أو زيّف أثراً من الأثار القديمة.

اللجنة الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية

فى الدورة الرابعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة المُمتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع فى باريس، استطاعت مصر أن تحصل بالانتخاب على منصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية، والذى من شأنه تعزيز مطالب مصر باستعادة جميع آثارها الغائبة .. أهمها:

- حجر رشيد من المتحف البريطانى

- ذقن أبو الهول

- تمثال رأس نفرتيتى من متحف برلين

- تمثال مهندس الهرم الأكبر من ألمانيا

- تمثال مهندس الهرم الثانى من بوسطن

- نقش القبة السماوية.