بيروت - 'القدس العربي' ـ من سعد الياس: بعد نيويورك حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، اتجهت الانظار نحو واشنطن حيث سيُطرح الملف اللبناني في القمة الامريكية الفرنسية بين الرئيس باراك أوباما والرئيس نيكولا ساركوزي وخصوصاً ما يتعلق بملف المحكمة الدولية وذلك بموازاة المسعى السعودي السوري.
اما في بيروت فقد انشغلت أوساط المعارضة بما سمّته اعتراف الرئيس سعد الحريري بإنجاز التفاهم السوري ـ السعودي رغم أن بعض افرقاء 14 آذار كانوا ينفون مثل هذه التسوية. ونقلت الصحف المتحدثة باسم المعارضة قراءات سياسية حول أبعاد موقف الحريري فذكرت 'أن هذا الاعتراف الذي حسم الجدل على أهميته، لم يكن كافياً لإنهاء حالة المد والجزر الداخلية، باعتبار أن جانباً من كلام رئيس الحكومة المتعلق بالشكوى من عدم تنفيذ الفريق الآخر التزاماته، أثار العديد من علامات الاستفهام والتعجب'.
ولم تخف أوساط قيادية في المعارضة قلقها من مفاعيل الدخول الامريكي القوي على خط التسوية، الذي اتخذ في الايام الاخيرة أشكالاً ضاغطة مختلفة، متوقفة عند تأكيد الوزيرة كلينتون امام رئيس الحكومة ان واشنطن تعترض على أي صفقة على حساب العدالة والمحكمة الدولية، ناهيك من أن مصادر أمريكية موثوقة وضعت الاجتماع مع الحريري في سياق رغبة الادارة الامريكية في منع أي خطوات من شأنها عرقلة مسار العدالة او عمل المحكمة.
ولفتت الاوساط الانتباه الى ان 'حزب الله' فعل ما يقدر عليه في هذه المرحلة، إذ انه خفّض وتيرة محركاته السياسية والتزم بالتهدئة إفساحاً في المجال امام تأمين المناخ الملائم لإنضاج التسوية، كما انه تجاوب مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما يتعلق بمعالجة ملف شهود الزور، على الرغم من انه لم يكن مقتنعاً بها كثيراً. أما إذا كان المراد سحب مذكرات التوقيف السورية بحق مناصري الحريري، فإن ذلك يصبح تحصيل حاصل بمجرد إنجاز اللمسات الاخيرة على التسوية.
ونقل زوار عن الرئيس بري أن مشاعره بعدما سمع موقف الرئيس الحريري اختلطت وتضاربت، فهو من ناحية شعر بالرضى لكون رئيس الحكومة أقرّ بما كان أعضاء تياره ينفونه باستمرار في شأن الوصول الى تسوية، ومن ناحية أخرى انتابه إحساس بالدهشة لقول الحريري انه ينتظر خطوات وأجوبة من الفريق الآخر قبل ان ينفذ هو ما التزم به. وينقل الزوار أن ما زاد استغراب بري ان الحريري كان قد اتصل به في أعقاب وصوله الى نيويورك وقال له ما معناه: دولة الرئيس، إن مسعى السين - سين الذي لطالما راهنت عليه يبدو انه نجح. ثم توقف الحريري عن الكلام المباح، من دون ان يوحي لرئيس المجلس ولو تلميحاً بما كان سيقوله تصريحاً في اليوم التالي حول عدم تطبيق الالتزامات المفترضة. فسارع رئيس البرلمان الى اعادة كرة المسؤولية الى ملعب رئيس الحكومة من خلال بيانه الذي نفى فيه ان تكون المعارضة قد تنكّرت لأي التزامات، مشيراً الى ان الخطوة الاولى في طريق تنفيذ الحل مطلوبة من رئيس الحكومة تحديداً.
وبحسب صحف المعارضة فإن الحريري مقابل إعلان موقف رافض مسبّقاً لأيّ قرار اتهامي يتناول لبنانيين في جريمة اغتيال والده يطالب بما يلي:
ـ العودة عن الدوحة وإبطال مفاعيله من خلال تحديد دقيق لمفهوم الحكومة التوافقية، والحصول على تعهدات بعدم إثارة أيّ مطلب لتعديل اتفاق الطائف.
- إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح، وتعهّد حزب الله عدم اللجوء إلى استخدام سلاح المقاومة في الداخل - نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والبحث عن آلية لسلطة فلسطينية متوافق عليها مع الحكومة اللبنانية لتنظيم الوضع داخل المخيمات.
- إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق الفريق الأمني والسياسي والقضائي للحريري.
- تحويل ملف شهود الزور إلى القضاء العادي.
- تثبيت شعبة المعلومات وإدخال تغييرات شاملة على بنية قوى الأمن الداخلي، تتمثل في تعيين قيادة جديدة يكون فيها وسام الحسن مرشح الحريري لمنصب المدير العام، بعد ترقيته الى رتبة عميد بمفعول رجعي يعود الى الأول من هذه السنة.
- إقرار الموازنة العامة وإنهاء ملف الـ11 مليار دولار، والتفاهم على إطلاق آلية خصخصة القطاعات الرئيسية في الطاقة والاتصالات.
- عدم إجراء أيّ تعديل حكومي وإبقاء حلفاء الحريري المسيحيين في مواقعهم، وخصوصاً القوات اللبنانية والكتائب.
أما في ما خص المحكمة فيقول إعلام المعارضة إن الحريري لا يزال يميل إلى موقف لبناني عام، يظل محترماً القرارات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالمحكمة، لكن مع العمل على تعطيل محاولة استغلال القرار الاتهامي لضرب فئة لبنانية، وهو يعتقد أنه لا يمكن لبنان وقف الإجراءات الخاصة بعملها حتى لو قرّر سحب القضاة اللبنانيين، أو وقف التمويل، وأنّ لبنان لا يمكنه أن يصدر موقفاً ضد العدالة الدولية، وبالتالي على حزب الله الموافقة على صدور بيان حكومي يعلن التزام لبنان القرارات الدولية، بما فيها تلك التي تشمل ملف المحكمة.

__________________