|
مواضيع عامة مواضيع عامة, مقتطفات, معلومات عامه, مواضيع ليس لها قسم معين. |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
هل صار العـراقُ وَحيـداً ؟ هل صار العـراقُ وَحيـداً ؟ يقول البعض حين يقرأ ما أكتب ان الغاية من كل هذا الكلام هو تسقيط شخص المالكي وإيران والجهات السياسية والدينية التابعة لها ، وإن تكلمنا بموضوعية فأن الوضع المتأزم والسطوة الدينية المتمثلة ببعض الروزخونية والمتخلفين والمفسدين ليس سببها المالكي وجماعته وحدهم ، هذا ما يقال لي .. وحتى نكون واقعيين أكثر في كلامنا ومنصفين أقول ان الحديث حول تدخل إيران فقط عن طريق المرجعية الدينية أو الكتل السياسية في الشؤون العراقية بعيد عن الواقع فالاحتلال الأمريكي وحلفائه تدخلهم واضح أيضا سواء كان ذلك على المستوى العسكري أو الأمني أو الإعلامي أو السياسي وغيرها من مستويات بالإضافة الى تدخل دول الجوار الأخرى ودول الإقليم وغيرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .. وكل جهة أو دولة تتدخل في الشأن العراقي تعطي مبررا لذلك ومن المبررات التي تدعيها إيران لتبرير تدخلها في الشؤون العراقية وتقوية نفوذها الديني والسياسي في العراق هو وجود الاحتلال الأمريكي وبإنهاء الاحتلال ينتفي هذا المبرر وتكون هذه الورقة مكشوفة بل ومحترقة .. وبصراحة فأن التدخل الإيراني في العراق له عدة أشكال فوجوده ليس كوجود الاحتلال الأمريكي وإنما يتمثل بوجود أشخاص وجهات وحركات ومنظمات وأحزاب ليس لها هدف إلا مصالحها الشخصية الضيّقة وهي مستعدة للتعاون حتى مع إبليس وإن أدى هذا التعاون إلى تدمير العراق فلا ضير عندهم !! فالكلام لا يخص شخص المالكي فقط وفقط بل يشمل كل رجل سياسة ودين كان ولا زال سببا في الآلام والمحن التي يعيشها العراقيون وليكن في العلم لو انتهى عهد المالكي وجاء غيره وسار على نفس النهج والأسلوب والفساد فسيبقى صوت وخطاب ومقال كل حر شريف ينخر في جسد كل مفسد بغض النظر عن قوميته أو دينه ومذهبه .. ان مسألة التدخل واضحة لكل متتبع نبيه ولا تحتاج إلى تعداد ولكن ذكر اسم إيران من باب المثال لا الحصر وأظن الجل يعلم ان الكتل السياسية اليوم مدعومة من قبل دول مختلفة ومسألة الدعم تتناسب مع التوافق وتطبيق منهج هذه الدول الداعمة من قبل السياسيين فمن يتوافق ومنهج او سياسة ايران تجده مدعوما من قبلها ومن تراه يتوافق وسياسة السعودية فانه يتلقى الدعم منها ومن يتوافق مع أمريكا أو الكويت وهكذا مع ملاحظة أن هذا الدعم على حساب مصلحة العراق وشعبه ، وبعد هذا يتضح ان سبب هذا الوضع المتأزم والسطوة الدينية المتمثلة ببعض ( الروزخونية والمتخلفين ) ليس المالكي وجماعته وحدهم فقط وإنما العديد من الجهات لها مدخلية في هذا الموضوع ، فهناك جهات خارجية لها التأثير بالإضافة الى الإعلام المزيف والمنحاز ، لكن هذا لا يعني إن المالكي وجماعته ليس طرفا مؤثرا فيما ذكرت كونهم جهة حاكمة ومتسلطة وموالية ومنفذة لرغبات الجهة الدينية صاحبة السطوة في الداخل بالإضافة الى الجهات الدينية والسياسية الخارجية .. هذا من جانب ومن جانب الشعب العراقي فهو القادر على إماطة اللثام عن كل رمز مخادع وزعيم مراوغ طبعا إن رغب هذا الشعب بذلك وابتعد عن الجهل والتعصب ونظر إلى الأمور بموضوعية بعيدا عن المذهبية والطائفية والقومية والحل لنا كعراقيين على اختلافنا وأصنافنا سواء كان الواحد منا سياسيا وطنيا او دينيا مخلصا او أي مواطن حر شريف غيور على وطنه ، هذا الحل يكمن في تشخيص هذه الجهات السياسية والاجتماعية والدينية ، العميلة لإيران او لأي دولة جوار او إقليم أو غيرها ، وفضحها وكشف مخططاتها وتبعيتها سواء كـانت شيعية أو سنية ، عربية أو كردية ، مسلمة أو علمانية .. والالتفاف حول الجهات الوطنية الصادقة المخلصة بغض النظر عن المذهب أو القومية أو الدين أو غير ذلك ولا أظن أن العراق خلا من المخلصين الوطنيين الصادقين كما أن التعامل مع الوطنيين الصادقين هو الأحسن والأنفع للعراقيين أنفسهم وكذلك لدول الجوار والإقليم .. احد الزملاء العرب قال لي أليست هذه الحكومة العراقية والنواب العراقيون قد اختارهم الشعب العراقي بمحض إرادته وبانتخابات حرة نزيهة وقد كانوا معروفين من قبل وكانوا أصحاب مناصب حكومية بل وكانوا هم الحكام ؟؟؟؟ ربما كلامه واقعي فالشعب هو من اختارهم لكن حين يتعمق المتتبع ويسبر الغور في الواقع العراقي سيلاحظ العجب العجاب فما صُوّر للعالم من انتخابات حرة ونزيهة ما هي إلا مسرحية تم إنتاجها لخداع وتضليل الرأي العام فلم تكن الانتخابات حرة لا من الناحية الفنية والقانونية ولا من الناحية الإعلامية وغيرها فمن جانب القانون فالملاحظ ان المفسدين لا يسمحون بتكوين قوانين وتشريعات تتعارض مع مصالحهم وأهدافهم الخبيثة ، ففي العراق الآن القانون في حقيقته ليس لمصلحة الشعب وإنما من أجل مصالح الكتل السياسية والجهات الخارجية الداعمة لها ومن الشواهد المادة (136- ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، هذه المادة التي كانت تمنح الوزير صلاحية عدم إحالة الموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارة إلى القضاء بتهم الفساد !! حسام صفاء الذهبي |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |