تنتشر البطالة بشكل كبير بين النساء في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ معدل البطالة بين النساء السعوديات عام 2007 نسبة 26.6%، و ارتفع في عام 2008 إلى نسبة 26.9%، و استمر الارتفاع سنة 2009 ليصل إلى 28.4%، و الذي يمثل نحو أربعة أضعاف ما هو عليه معدل البطالة بين الشباب، الذي بلغ نحو 6.9% عام 2009.
و من أسباب تفشي البطالة بين النساء السعوديات الزيادة المطردة في أعداد المواطنات السعوديات في السعودية خلال السنوات الأخيرة بالنسبة لمجمل عدد السكان في المملكة، حيث بلغ عدد الإناث في السعودية نحو 9.2 مليون مواطنة أو ما يعادل 49.1% من إجمالي عدد السكان السعوديين في المملكة.
و من بين أسباب انتشار البطالة بين النساء السعوديات، ضيق و محدودية فرص و مجالات العمل المتاحة للمرأة السعودية، إذ أنها تكاد تكون محصورة في قطاع التعليم الحكومي، إذ تشكل نسبة النساء السعوديات العاملات في هذا القطاع 84%، بينما تشكل نسبة مشاركتهن في القطاع الصحي الحكومي نحو 4.7%.
و من أهم عوامل انتشار البطالة بين النساء السعوديات، تعطيل عدد من القرارات الحكومية المهمة في هذا المجال، و التي استهدفت توسيع عمل مجالات عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، و تعزيز مشاركتها في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، أدى تعثر تنفيذ القرار الشهير 120، و لا سيما الفقرة الثامنة من القرار، و التي نصت على اقتصار العمل في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة على المرأة السعودية، أدى ذلك إلى تعطيل جهود الحكومة الراغبة بتوظيف أعداد كبيرة جداً من النساء، و خاصة في ظل انتشار محلات بيع المستلزمات النسائية في مختلف مناطق و مدن المملكة العربية السعودية، و إمكانية استيعابها للنساء الراغبات في العمل في مجال بيع المستلزمات النسائية.