بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله طه ألأمين وبعد ،،فى بداية كلمتى هذة اود أن ابين شىْمهماًيقوم به المسلمون الان ألا وهو المقاطعه ألإقتصاديه لكل ما هو دانماركى وأود هنا ان ابين شرعية هذه المقاطعه حتى نسد باب الزارائع على كل من يحاول التقليل منها فهناك أدله شرعيه للمقاطعه الاقتصادية لأمريكا والعدو الصهيوني ودول أوروبا لردعهم عن الاعتداءات المتكررة علي الدين الاسلامي وعلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي الشعوب العربية والاسلامية كما يحدث الان في فلسطين والعراق وافغانستان وغيرها. وهذه الادلة وردت تفصيلا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأجمع عليها فقهاء الامة ويجب الالتزام بها ويضيق المقام لتناولها بالتفصيل. ولكن نعرض الخطوط الرئيسية لها باعتبارها الاساس الشرعي للرد علي مزاعم المثبطين المتخاذلين لاستخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد أعداء الامة الاسلامية من دول اوروبا وامريكا والصهاينة ومن الأهم.
الادلة الشرعية للمقاطعة
أولا : ينهانا الله عز وجل عن موالاة المعتدين ومن يظاهرونهم في هذا الاعتداء. دليل ذلك قوله تبارك وتعالي: "إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علي إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون" "الممتحنة : 9" وهذا ينطبق علي إسرائيل الصهيونية المعتدية وعلي أمريكا الظالمة الطاغية التي تدعم الصهاينة بكل السبل والوسائل وينطبق ذلك كذلك علي دول اوروبا التي تسئ الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وتدنس المصحف الشريف.
ثانيا : يعتبر الجهاد فرض عين علي كل مسلم لنصرة دين الله المعتدي عليه وعلي إخواننا المسلمين المضطهدين في دول العالم. فلقد اجمع فقهاء الامة الاسلامية بأنه اذا ما اعتدي علي أي شبر من الأرض الاسلامية وجب علي كل المسلمين النصرة حتي يتحقق النصر والتحرير.
ثالثا : إن الحرب الدائرة في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي غيرها من البلاد الاسلامية هي حرب عقيدة ووجود. وليست حرب أرض وحدود. فالصراع بين الصهاينة والملاحدة والصليبيين من جهة. وبين المسلمين من جهة اخري منذ فجر الاسلام صراع عقدي أوضحه الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم في العديد من الايات منها قوله عز وجل : "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لايستكبرون" "المائدة : 82" وقوله سبحانه وتعالي: "ولن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم قل إن هدي الله هو الهدي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولانصير" "البقرة 120" وحذرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : اما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله "نقلا عن ابن كثير 2/81" وتأسيسا علي ذلك فإن هذه الحروب تخص المسلمين جميعا. فإذا كان اليهود والصليبين والكفار والذين اشركوا بعضهم أولياء بعض فيجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. كذلك ولقد اشار القرآن الكريم الي الي ذلك في قوله تبارك وتعالي: "والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" "الانفال : 73" وأكد الرسول صلي الله علي ذلك فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي "رواه مسلم".
رابعا : يعتبر الجهاد ضد المعتدين علي الإسلام ورسوله محمد صلي الله عليه وسلم بكافة الاسلحة المستطاعة هو الخيار الرئيسي معهم لقهر الباطل ونصرة الحق. وهذا مافعله رسول الله صلي الله عليه وسلم والذين آمنوا معه وساروا علي نهجه. لأن اليهود والصليبيين والكفار والمشركين ومن في حكمهم لاعهد لهم ولاميثاق ولا سلام ولقد أكد القرآن علي ذلك في قوله تبارك وتعالي : "او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لايؤمنون" "البقرة : 100" وقوله عز وجل : "لايرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون "التوبة 10" ولقد طبق رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا المنهج مع اليهود في المدينة حيث استخدم السيف مع قبائل بناي قينقاع. وبني النضير. وبني قريظة. فهؤلاء لايفهمون إلا لغة الجهاد بكافة الاسلحة. فهم الان لايخشون جيوش العرب قاطبة ولكن يخشون المجاهدين الذين باعوا انفسهم لله رخيصة من أجل عقيدة الاسلام والدفاع عنها وعن رسولها محمد صلي الله عليه وسلم.
خامسا : يعتبر الجهاد بصفة عامة والجهاد الاقتصادي بصفة خاصة في هذه الايام وقفة مع الله ووقفة مع النفس. ووقفة مع المجاهدين وهذه جوانب ايمانية روحية سامية لايجب ان تقارن بالمكاسب الاقتصادية.
خلاصة الحكم الفقهي
تعتبر الثوابت الشرعية السابقة بمثابة الادلة اليقينية للرد القوي علي المتخاذلين والمثبطين والمعارضين لاستخدام سلاح المقاطعة ضد أمريكا الظالمة والصهيونية الاسرائيلية الطاغية. وضد دول اوروبا التي تعادي الاسلام والمسلمين. ومما يؤسف له أن نجد في هذه الايام بعض المسلمين من العلمانيين والرأسماليين يقولون: "ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر". هم الذين طمس الله علي قلوبهم فأصبحت كالحجارة او اشد قسوة يعارضون الجهاد بالمال. ويعارضون الجهاد الاقتصادي. ورفعوا شعارات واهية لتثبيط همم وعزائم المجاهدين في سبيل الله وفي هذا المقام نذكر المجاهدين بقول الله عز وجل: "الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم" "ال عمران : 173. 174".
ومع هذا فلا بد من وجود الضوابط الشرعية للمقاطعة الاقتصادية:
ولقد تضمنت كتب اصول الفقه مجموعة من القواعد الشرعية التي يستنبط منها مجموعة الضوابط الشرعية التي تحكم اعمال المقاطعة الاقتصادية ضد أعضاء الدين الاسلامي حتي لا يقع القائمون بها في أخطاء.
وتمثل هذه الضوابط في الاتي :
* عدم مخالفة مقاصد الشريعة الاسلامية والتي تتمثل في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فإذا كانت المقاطعة الاقتصادية تحقق هذه المقاصد فهي ضرورة شرعية ولازمة ولاينبغي لأحد معارضتها.
* لاضرر ولاضرار. والضرر يزال بقدر الامكان. والضرر الاشد يزال بالضرر الأخف. وتأسيسا علي ذلك اذا تبين ان تنفيذ المقاطعة علي سلعة معينة ضرورية سوف يترتب عليها ضرر كبير فلا تقاطع. واذا تبين ان تنفيذ المقاطعة عن خدمة معينة وليس لها بديل ويترتب علي ذلك ضرر شديد تقاطع وهكذا. ولايترك الامر لهوي النفس بل يحكم بذلك اهل الاختصاص الثقات.
* يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. فعلي سبيل المثال اذا تبين ان تنفيذ المقاطعة الاقتصادية يسبب ضررا للفرد مقابل منفعة عامة ضرورية. ففي هذه الحالة يتحمل الفرد هذا الضرر. ويعتبر الضرر الناجم من الاعتداء علي دين الله من خطر الاضرار العامة ويجب ازالته مهما كانت التضحيات من الافراد.
* الضرورات تبيح المحظورات: والضرورة تقاس بقدرها. وحدود الضرورة الشرعية هي: ان تكون قائمة بالفعل وليست متوقعة ولايكون لدفع الضرورة وسيلة الي ارتكاب هذا الامر. وان تدفع الضرورة بالقدر الكافي اللازم بدون تعد ولاتجاوز. وفي كل الاحوال يجب الاخذ بالعزيمة ولاسيما في حالة الجهاد.
* درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع والمصالح: فإذا كان في المقاطعة الاقتصادية درء للمفاسد وفي نفس الوقت تمنع منافع فإنها تنفذ. ومن اعظم المفاسد في هذا المقام هو دعم العدو المعتدي معنويا واقتصاديا وماليا علينا.
* وجوب مشروعية الغايات وكذلك وجوب مشروعية الوسائل المحققة لها. ويعني هذا ان تتفق مقاصد المقاطعة مع مقاصد الشريعة الاسلامية. وأن تستخدم الوسائل الجائزة شرعا وتتجنب الوسائل المنهي عنها شرعا في ضوء الاداب والنظم العامة والاعراف المعتبرة شرعا.
* الالتزام بسلم الاولويات الاسلامية : وهي الضروريات فالحاجيات فالتحسينات. وعند تطبيق ذلك علي القاطعة يكون الترتيب كالاتي: نبدأ بمقاطعة السلع والخدمات التي تقع في مجال الكماليات. يلي ذلك السلع والخدمات التي تقع في مجال الحاجيات. وهذا يختلف من مكان الي مكان.
* تقليل التكاليف ورفع الحرج من وعن الناس: فمنهم من يأخذ بالعزيمة وهؤلاء ندعمهم ونعاونهم ولانثبط هممهم. ومنهم من يأخذ بالرخصة فلا نسبب له جرحا في إطار وحدود شرع الله فقد قال الله تبارك وتعالي "وماجعل عليكم في الدين من حرج" "الحج : 78"
* المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما او حرم حلالا. فإذا كان هناك اتفاق بين دولة اسلامية ودولة محاربة معتدية ويتضمن شروطا تخالف شرع الله فتعتبر هذه الشروط غير ملزمة للدولة الاسلامية.
* الا تؤدي المعاملات الي تضييع حق او تقصير في واجب او تتعارض مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
* لا اجتهاد مع النص وان قواعد الشريعة الاسلامية حجة علي الكافرين واصحاب الرأي. ولايجوز تطويعها لتتمشي مع الاهواء والمفاهيم والفلسفات والتوجيهات العمياء للعلمانيين والمنافقين.
نداء الي المسلمين
* يجب علي كل مسلم ان يعرف ويعي فقه المقاطعة الاقتصادية بقلب مؤمن بأن الله سبحانه وتعالي سينصر عباده المجاهدين في سبيله. كما يجب ان يكون قدوة لغيره في تطبيق المقاطعة. فيبدأ بنفسه. ثم بيته. ثم يدعو غيره.
* يجب علي كل مسلم أن يوقن بأنه لانصر بلا جهاد. ولا جهاد بدون تضحية. ومن صور الجهاد: المقاطعة الاقتصادية. وكبح هوي النفس. والله ولى التوفيق

إمضاء //كريم //المنصوره

جزاك الله خيرر ... ونحن بأذن الله سنتمر في المقاطعه

__________________