لاحول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
اصبح من يطعن بكمال الدين هم من ينتسبون اليه

اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
اللهم اكفنا شر الفتن
اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم
اللهم اعز الاسلام والمسلمين
اللهم اذل الشرك والمشركين ومن عاونهم

إرضاع زميل العمل.. استغلال إعلامي لعبث فقهي
نهال محمود مهدي
صدى الفتوى تردد داخل أروقة البرلمان المصري
القاهرة – أثارت فتوى جديدة لأحد علماء الأزهر المصريين -تبيح للمرأة إرضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة- جدلا شديدا داخل أوساط العلماء، خاصة بعد أن طرحت عبر وسائل الإعلام بشكل فج دفع بنواب في البرلمان المصري لتدارس الموضوع واقتراح بعضهم بتقديم طلبات إحاطة، إذا لم يتحرك الأزهر لحسم الأمر الذي أثار لغطا كبيرا داخل الشارع المصري. كان الدكتور عزت عطية -رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر-قد أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يُفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، مؤكدا على أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات، وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج!.
وأضاف أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً بتوثيق هذا الإرضاع رسميا، ويكتب في التوثيق أن فلانة أرضعت فلانًا - بحسب ما نقله موقع العربية الأربعاء 16 – 5 - 2007.
الفتوى قوبلت بهجوم شديد من قبل الفقهاء – يتعلق بمضمونها وفحواها – فقد رأوا في ذلك خروجا على إجماع علماء الأمة، منبهين إلى عدم جواز القياس على حالة خاصة، لها ظروف وطبيعة مختلفتان، هذا بالإضافة لهجوم آخر واجه الدكتور عطية يتعلق بشكل عرض هذا الرأي - محل الخلاف - لتتناقله وسائل الإعلام بصورة تحمل ضررا وخطورة بالغين.
بداية يحدثنا الدكتور محمد كمال إمام –أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا– عن أن "إثارة هذا الموضوع يعد نوعا من الخلط والتشويش في عالم الإسلام المعاصر، في مصر وغيرها من الدول العربية؛ فالمرأة والرجل يلتقيان في المصنع والجامع والشارع، ولم نعد بحاجة للاحتيال حول لقاء الرجل بالمرأة، طالما أنه كان في الإطار المشروع المسموح به في ظل تطورات معاصرة فرضت اللقاء في مختلف الأماكن".
ويرى إمام أن رواية الحديث "رواية ضعفها الكثيرون، وعلى فرض صحتها فهي لا تعني إطلاقا أن يرضع الكبير من صدر امرأة مباشرة، ولكن سياق الحديث -إذا ما صححناه- يعني أخذ جزء من لبن المرأة في كوب وإعطاءه للكبير. إذن لا تكشف عورة المرأة بل يحمل إليه جزء من لبنها ليشربه".
ويشير إمام إلى أن الرأي الذي يدين الله به: أنه لا رضاع للكبير وأنه لا يحرم، وأن هذه المسائل نوع من التخليط الذي ينبغي أن يبرأ منه العالم، وأن يكون في مثلها أكثر تثبتا وورعا، وأكثر احتياطا لدينه وواقع أمته، منبها العلماء إلى ضرورة مراعاة زمان ومكان الفتيا، ملمحا إلى "أن الأخ الذي تنسب إليه الفتوى لم يعرف بالفقه، وإنما هو متخصص في التفسير، وأطروحته للدكتوراه كانت عن البدعة"، وموجها كلمة في نهاية حديثه إلى الفقهاء مفادها "اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في كلماتكم؛ فستسألون عن كل حرف وليس عن كل ورقة".
من جانبه يرى الدكتور منير جمعة -عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية- أن مسألة رضاع الكبير مسألة خاصة بحادثة خاصة، فهي أقرب إلى المعالجة النبوية لموقف خاص، وهذا هو رأي أمهات المؤمنين أنفسهن فقد كانت أم سلمة تقول: "ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم وحده".
"وقد قال كثير من الفقهاء: إنه خاص به، ولم يقل بتعميمه إلا نفر قليل جدا، والأحاديث الدالة على التخصيص كثيرة ففي صحيح مسلم "إنما الرضاعة من المجاعة"، وأخرج أبو داود "لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" و"لا رضاعة بعد فصال" أي بعد أن يفطم الطفل.
ويتابع جمعة "قال الشافعي في كتاب (الأم)" أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار "جاء رجل لابن عمر وأنا معه في دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك فقد أرضعتها فقال عمر: أوجعها واأت جاريتك ؛فإنما الرضاع رضاع الصغير".
وينتقل جمعة من الناحية الفقهية إلى الناحية الواقعية بقوله: "إن إثارة هذا الأمر بهذا الشكل اعتمادا على كلام بعض الفقهاء هو أمر في غاية الخطورة، ويدل على عدم فقه بالواقع؛ فمعالجة النبي كانت حالة فردية لا يمكن أن يكون علاجا عاما للخلوة والاختلاط، وإلا كنا طالبنا بفتح بنوك اللبن في مصالحنا الحكومية والوزارات والهيئات غير منتبهين لمعالجة المشكلة من الأساس؛ وهي منع الاختلاط وتوفير أماكن ملائمة للموظفين".
ويختم قائلا: "إن الذي يفتي بذلك اليوم ينقصه فقه الواقع، وقد قال ابن القيم في بداية كتابه إعلام الموقعين "إن المفتي عليه أن يحوز علمين: علم الشرع، وعلم الواقع؛ فلا يكفي أن يكون الرأي قد قال به بعض الفقهاء أو الصحابة ولكن يجب النظر إلى إنزال الحكم على حال الناس اليوم" وهو ما يجعلنا نقطع بأن إثارة مثل هذه القضايا هذه الأيام أمر يصرف الناس عن التفكير في القضايا الكبرى: مثل تعطيل الشريعة،وضياع الحريات، وانتهاك المقدسات، والاحتلال العسكري لأراضي المسلمين".
الفكرة ذاتها ينطلق منها الدكتور رجب أبو مليح –عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين– مؤكدا على أن موضوع رضاع الكبير من الموضوعات التي يشغل بها كثير من الناس بين الوقت والآخر، ويريدون بذلك بقصد أو غير قصد تعكير صفو فقهنا وتراثنا الإسلامي، وكأن الفقه ليس فيه إلا هذه الموضوعات، أو كأن رضاع الكبير من قواعد وأسس الدين الذي يجب على المسلمين وجراحاتهم تنزف وأرضهم تسلب وأعراضهم تنتهك أن ينصرفوا إليها، ويقفوا عندها دون الرجوع إلى سياقها وظروفها وبيئتها التي قيلت فيها.
ويستطرد أبو مليح "لقد ظلت مسألة رضاع الكبير من المسائل التي نفتي بها في مسائل معينة لأناس محددين في ظروف خاصة، فلو أن امرأة أرادت أن تربي طفلا يتيما أو لقيطا وخشيت بعد بلوغها من الاختلاط بها وبناتها، وكان قد تجاوز سن الرضاع بسنة أو سنتين مثلا لأفتيناها بأن ترضعه هي أو أختها أو أمها حتى لا تجد حرجا أو مشقة في الخلوة بها، لكان لهذه الفتوى معنى.
ويوجه حديثه إلى صاحب الفتوى قائلا: "على من أطلق هذه الفتوى أن ينظر هل يقبل من زوجته أن تصنع هذا مع زملائها في العمل؟!!، هل يقبل هذا من ابنته؟؟!! لا شك أن الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم؛ فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
ويلمح أبو مليح إلى أن "صناعة المفتي هي النظر في تلك الثروة الضخمة من تراثنا الفقهي،ثم إخراج ما يصلح لنا ديننا ودنيانا، أما حطّاب الليل، والذين يتعاملون مع ظاهر النص دون الغوص في مقاصده، فإنهم لن يخرجوا لنا إلا ما فيه هلكتنا وفساد دنيانا وآخرتنا".
يذكر أن مسألة رضاع الكبير رغم أنها من أكثر المسائل إثارة للجدل، إلا أن آراء العلماء تكاد تتفق بشأنها على رأي واحد، وهو أنها مسألة خاصة لا يعمم حكمها.
فمن موقع شبكة الفتاوى الشرعية يرى الدكتور أحمد الحجي الكردي أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن ما ثبت في الحديث الشريف المشار إليه كان خاصا بسالم من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يقاس غيره عليه.
ومن موقع الإسلام اليوم يتحدث الدكتور محمد بن سليمان المنيعي -عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى- عن هذا الأمر قائلا: "اتفق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيرهم على أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا".

* محررة بالنطاق الشرعي لشبكة إسلام أون لاين

الرضاع المحرم للزواجالعنوانما قول الشريعة في الرضاع المحرم للزواج ؟ وكم عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم ؟ وهل لبَن المرأة يُعتبر ملكًا لزوجها ؟ وبم يثبت الرضاع ؟ السؤال18/03/2007التاريخشيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوتالمفتيالحلبسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فالرضاع الذي يَحرُم به الزواج هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وإذا اجتمع اثنانِ على ثدي في مدة الرضاع حرُم التزاوُج بينهما ، ولا تتوقف حُرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج المُرضعة ، والإخبار بالرضاع إنْ صدَق وجَب التفرُّق وفسد الزواج، وإن كذب لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة "شهادة رجلين أو رجل وامرأتين".

يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
إن القرآن الكريم قد ذكر التحريم بالرضاع بعد أن ذكر التحريم بالنسب؛ فقال أولاً: (حُرِّمَتْ عليكمْ أُمَّهاتُكمْ وبناتُكمْ وأَخواتُكمْ وعمَّاتُكمْ وخالاتُكمْ وبناتُ الأخِ وبناتُ الأُخْتِ). ثم قال: (وأُمَّهَاتُكمْ اللاتي أرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ). فَصَّلَ مُحرَّمات النسب وحصرها في سبعة أصناف. ثم أجمل في المُحرمات بالرضاع، وذكَر منها صنفينِ هما: "الأمهات والأخوات".

وجاء الحديث الصحيح المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُبيِّنًا أن الصنفينِ اللذينِ ذُكرَا في التحريم بالرضاع يتناولان الأصناف السبعة التي ذُكرتْ في التحريم بالنسب، فالأمهات يَلْحَقُ بِهِنَّ العَمَّاتُ والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومعنى هذا أن كل ما تحقَّق بينهما بالرضاع عنوان صنف مِن هذه الأصناف، كان الرضاع محرمًا بينهما، وعليه يحرُم بالرَّضاع الأمهاتُ والبنات والأخوات والعمَّات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأُخت.

القدْر المُحَرِّمُ من الرضاع:
وكذلك يجدر بنا أن نُجمل مذاهب العلماء في قدْر الرضاع الذي يُحرم الزواج بين الرضيعينِ. وقد كثُرت المذاهب في هذه المسألة تبعًا لاختلاف النظر في الآية مع الأحاديث التي وردتْ في قدْر الرضاع، فمِن الأئمة مِن رأَى أن قليل الرضاع ولو قَطْرة واحدة تصل إلى الجوْف وكثيرُه سواء في التحريم، ومنهم مَن رأى أن المُحرِّم ثلاث رضعات فأكثر، ومنهم من رأى أن المحرِّم خمس رضعات فأكثر، ومنهم مَن رأى أن المُحرِّم سبْع رضعات، وهكذا إلى خمس عشرة رضعة، وكان مَنْشَأُ هذا الخلاف كثرة الأحاديث المُتعارضة في هذا الشأن، وحُكم كل ذي رأيٍ في الرضاع ما صحَّ عنده من الأحاديث.

دلالة كلمة أمهاتكم في الآية:
ولكن لم نَرَ منهم مَن عرَّج نحو دلالة كلمة: (وأُمَّهَاتُكمْ اللاتي أرْضَعْنَكُمْ)، على قدْر الرضاع المُحرم. ولا شك أن عنوان: "الأمهات" يُعطي أن مدة الرضاعة امتدت وقتًا شعرت منه المُرضعة بمَعنى الأُمومة للرضيع، ولا شك أن هذا الوقت الذي يتحقَّق به معنى العطف والحُنُوُّ والشوْق من المُرضعة للرضيع ليس هو وقت "القطرة" ولا هو "وقت ثلاث رضعات"، ولا هو وقت: "خمس رضعات"، وخاصة إذا قدَّرنا أن الرضاع المُحرم هو ما يكون في حولينِ أو أكثر، كما يذهب إليه بعض العلماء.

فالخمس رضعات، أو الرضعات المعدودات، لا يُمكن أن تُحدث معنى الأمومة عند المُرضعة، متى لُوحظ تفرُّقها على الحولينِ أو أكثر منهما. وهذه ناحية أَعرضها للبحث الذي يُستعان فيه برأي الأطباء الواقفينَ على المقدار الذي يَنْبُتُ فيه اللحم، وينشز العظم. ونرجو أن يصل العلماء إلى ما يَرفع اختلاف المعنيينِ في هذه المسألة التي كثيرًا كما رأيت بنفسي ما تُحدث عُقَدًا نفسية بين الزوجين، حينما يُخبَرانِ بأن فلانةً أرضعتهما.

وإذا كان جمهور العلماء اليوم يُفتون برأي الشافعية نظرًا إلى أنه المتوسط بين الآراء، وهو أن المقدار المُحرِّم "خمس رضعات فأكثر" فإن كثيرًا من المُفتين الذين يَسألون يُزعجون الأُسر الهادئة بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، والواقع أن مسألة التحريم بالرَّضاع على الوجه المذكور به في الكتب في حاجة إلى التمحيص، واختيار الأوْفق والأيسر والأبعد عمَّا يُثير في نفوس الأسَر الزعزعة والاضطراب.

اتِّحادُ زمن الرضاعة
وإذا تجاوزنا المقدار المُحرِّم في الرضاع أو اخترنا مذْهب الشافعي فيه، وقلنا: إن المُحرِّم هو خمس رضعات فأكثر، فإن التحريم يثبت بين الرضيعينِ من المرضعة الواحدة، سواء اتَّحَد زمنُ رضاعتهما منها أم اختلف، وسواء أكان زوج المرضعة واحدة بأن أرضعتهما وهي تحت زوج واحد أم تعدَّد، بأن أرضعت الولد وهي تحت زوج، ثم مات عنها أو طلقها، وأرضعت البنت وهي تحت الزوج الثاني فهي في الحالتينِ أُمهما معًا، وهما أخوانِ لأمٍّ من الرضاعة، والأخوات بجميع نواحيها رَضاعًا كالأخوات نَسَبًا في تحريم الزواج. وإذنْ، فلا قيمةَ لاختلاف الزوج في التحريم وعدمه. ومن المعروف أن كل اثنينِ اجتمعَا على ثَدْيٍ واحد لم يجز لهما أن يتزاوجَا.

الإخبار بالرضاع:
وكثيرًا ما يتَّفق أن يحصل الزواج والدخول بين اثنينِ، وهما لا يَعلمانِ رَضاعًا بينهما، ثم تُخبر به امرأة، وتقول لهما: قد أرضعتُكما، والحُكم في هذه الحالة على تصديقهما إيَّاها أو عدمه، فإنْ صدَّقاها ولم يُنكرا عليها فسد الزواج ووجب عليهما أن يفترقَا، أو التفريق بينهما وإنْ لم يفترقَا بأنفسهما، أما إن كذَّباها وأنْكرَا قولها، أو تشكَّكا في صحته فإن الرضاع لا يثبت إلا إذا قامت عليه حُجة شرعية، وهي "شهادة رجلين أو رجل وامرأتين" وبدون هذه الشهادة لا يثبت الرضاع شرعًا، ولا يفسد الزواج ولا يجب التفريق.


والله أعلم .

أخواني و أخواتي في الله هذا الموضوع قديم و هو أحد شبهات النصارى للدين و شبهة للروافض في حق امّنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها و أرضاها و قد قام أحد الإخوة الأفاضل ونحسبهم كذلك بالرد و هو أحد الردود المهمة هنا في هذا الموضوع الرجاء قراءة الموضوع ولي عودة مع فتوى شرعيّة إن شاء الله تعالى :
-----------------

: الرد علي شبهة رضاع الكبير -- د هشام عزمي

رضاع الكبير في الإسلام
كتبه د. هشام عزمي




صار حديث رضاع الكبير مضغة في أفواه النصارى يتصايحون به و يقذفونه في وجوه المسلمين حين عجزهم عن مواجهة الواقع الأليم في كتابهم "المكدس" بالفضائح الجنسية !! لذا وجب الوقوف أمام جهلهم أو تجهيلهم حتى نقيم الحجة عليهم و يكون الجميع على بينة فنقول - و الله المستعان - أن حديث رضاع الكبير مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية .



أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام الشوكاني (نيل الأوطار 6/314).

وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .

تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تلح للاحتجاج بها. قال الحافظ ابن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص " . (شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة "

وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏ : ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا .

إن قصة رضاعة سالم قضية عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني ، وصفات لا توجد في غيره ، فلا يقاس عليه .

ثم ننتقل إلى نقطة أخرى: هل قوله - عليه الصلاة و السلام - أرضعيه يحتم ملامسة الثدي كما يدعي النصارى؟ بالطبع النصراني لديه قائمة طويلة من استشهادات اللغويين العرب و علماء المسلمين بأن الرضاع هو مص الثدي و بالتالي طالما قال النبي "أرضعيه" فهو يقصد لا محالة هذا المعنى المباشر و لا شيء سواه !

حسنٌ، سنجيب على هذه الجدلية نقطة بنقطة بعون الله و لنبدأ أولاً بمقصد اللغويين و العلماء من تعريفهم للرضاع بمص الثدي: هل كانوا يقصدون الكبير؟ و هل قصروا التعريف على المص المباشر؟ لنر كيف عرفوا الرضاع ...

الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع ): اسم من الإرضاع - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/229).

وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه - الإقناع للشربيني (2/364) والروض المربع شرح زاد المستنقع لمنصور البهوتي (3/218).

وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه - الإقناع للشربيني (2/364) .

وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع - التعريفات للجرجاني (111).

وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه - السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/95) وانظر الروض المربع (3/218) .

فظهر من هذه النماذج أن المقصود بالمص من الثدي إنما هو الرضيع أو ما دون الحولين و لا مكان للكبير هنا يا سادة يا كرام . و كذلك شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً . و قبل أن يتحفز النصارى للرد نسأل بكل هدوء و عقلانية: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟

الجواب أنه يثبت حسب قول الجمهور و لم يخالف سوى داود بن خلف الظاهري - مؤسس المذهب الظاهري المنقرض - و قد قاد هذا الموقف الشاذ للمدرسة الظاهرية ابن حزم الظاهري إلى رأي غاية في الشناعة بخصوص رضاع الكبير لا يوافقه عليه أحد من العلماء . قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : " استدلال ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية ، والتقام ثديها ، إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ، استدلال خطأ ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه" .

إذن إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فأولى به الكبير ، أليس كذلك ؟!

قال أبو عمر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .
وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء .
قال النووي : وهو حسن
(شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ) . انتهى الاقتباس حسب الحاجة .

فما رأي النصارى الأصاغر في هذا التعريف القاطع لرضاع الكبير ؟ لقد قالها الحافظ الكبير أبو عمر ابن عبد البر واضحة صريحة لا تقبل المناقشة و الجدال "صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء" و هذا هو القول الحق الذي يليق بالرسول - صلى الله عليه و سلم - و عليه المسلمون شرقاً و غرباً . أما النصارى الذين أفسدت عقولهم و قلوبهم النصوص الجنسية بكتابهم فهم لا يرون سوى انعكاس قلوبهم المريضة و عقولهم العليلة في الحديث !


و ها هو دليل آخر من كلام ابن قتيبة الدينوري (ت 276ه) و هو عالم نحوي ليس له مثيل و خبير باللغة العربية و معانيها ..

قال ابن قتيبة :
فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".
و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال.
و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه.
ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟
( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 08-309)

فما رأي أدعياء العلم النصارى ؟!

أليس يقول تعالى " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " (النور : 30) ؟ فكيف يسمح النبي حتى يُرتكب مثل هذا الفعل الشائن المحرم ؟؟

النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه . النص لم يصرح بأن الإرضاع كان بملامسة الثدي.

سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعم سفهاء النصارى ؟

وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته : فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه ؟!!!

أو نسي - أو جهل - هؤلاء أن النبي - صلى اله عليه و سلم - حرم المصافحة ؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد ؟!

و آخر درس نعلمه للنصارى أن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.

و السلام .

--------------------------------------------------
المصادر ...

رضاع الكبير للشيخ عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل
أحكام الرضاع في الإسلام د/ سعد الدين بن محمد الكبي
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري
شرح الزرقاني على الموطأ CD


ملحوظة:
د هشام طبيب مصري وهو صاحب موقع باسمك اللهم

-------------------

فتوى شرعية في رضاعة الكبير :

أجاب عليه فضيلة الشيخ أ.د. ناصر العمرالتصنيفالفهرسة/الركن العلمي/الفقه/أحكام الرضاع
التاريخ الاثنين 17 / ربيع الثاني / 1427 ه رقم السؤال 15814

السؤال ما صحة حديث رضاع الكبير، فقد تهكم فئة تدعي الإسلام على أم المؤمنين _رضي الله عنها_، وما حكمه؟ علماً بأني لم أسمع فيه من قبل، وقد ذكر كلام يقشعر منه البدن ولا ترضى به النفس المسلمة مثل: إرضاع المرأة لرجل كبير.
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الحديث صحيح رواه مسلم عن عائشة _رضي الله عنها_، ونَصُّه: قالت عائشة: " إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم- "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ.
ولا يلزم من ذلك أن يكون رضع ثديها؛ لأنها لم تكن محرماً له، ولا يجوز أن يمس شيئاً منها ما دام أجنبياً فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات.
وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف زوجات النبي _صلى الله عليه وسلم_ هل هو عام أو خاص، فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة – رضي الله عنها – وقيل خاص لسالم ولسهلة، وقال به بعض أمهات المؤمنين _رضي الله عنهن_، وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم، وهذا هو الراجح، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ولا دليل على الخصوصية.
أما أولئك الذين يسخرون ويتهكمون فيخشى على دينهم؛ لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان، كما قال _سبحانه_: "وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ". (التوبة:124، 125).
إنتهى .

-------------------

وأخيراً فتوى في ثبوت تحريم رضاعة الكبير

أجاب عليه فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضيرالتصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفقه/أحكام الرضاع
التاريخSPAN> 17/5/1425رقم السؤال 2514

السؤال بسم الله الرحمن الرحيمنحن أسرة كبيرة يعيش معنا أولاد أختي المطلقة وهي مسئولة مني ومن أولادها بنت في ال21من عمرها وعندي أولاد بنين أقل منها ب 5 سنوات وهم بالغون فأرضعتها زوجتي وهي في هذا السن كي تظهر أمام أبنائي لأن الأمر في غاية الحرج فالأولاد جميعا تربوا معا ويعيشون معا كالإخوة وفعلنا استنادا للحديث الذي رواه مسلم عن عائشة –رضي الله عنها - أنها قالت : ((جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلى وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة )) فما حكم ذلك ؟ وهل هناك خصوصية لسهلة أو لغيرها في الأحكام أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
الجواب اجمع جمهور أهل العلم على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأن القصة المذكورة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة .
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترى عموم ذلك وأنه لا يختص بالحولين، ورأي شيخ الإسلام جزء من رأيها فيرى جوازه للحاجة، فإذا كانت الحاجة داعية لذلك فلا بأس به على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم.

فتوى أخرى مهمّة في ثبوت التحريم :









أخوكم الفقير إلى الله
فارس السنّة

__________________

الحمد لله على نعمة العقل
كل ده تخريف و اللهى العظيم
حاجة تقرف بجد ربنا يهدى
ويحمى الاسلام و المسلمين من هولاء المخربين