هجرة الاموال من العقارات إلى الاسهم



قال ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات الا و هي:فرض الضريبة على الاراضي البيضاء و قامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذوي الدخل المحدود في السعودية و السماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر. اذا تم اقرار فرض الرسوم الضريبية على الاراضي البيضاء فسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الأراضي الخام ، ومنع الاحتكار ، و زيادة حجم المساحة التطويرية في الأراضي و حالياً يكثر الحديث على ان القرار يجهز و يعد لطرحة و تنفيذة ، فبدأت أسعار العقار في تصحيح مسارها و انخفاضها الى مستويات شبهة معتدلة ، و العامل الفعلي و الاهم الذي ساهم و يساهم حالياً في تهاوي اسعار العقار هي مشاريع الإسكان ، حيث توجهت الدولة بقوة لحل مشكلة الإسكان عبر برامج الصندوق العقاري و إعلنت عن العديد من المشاريع لوزارة الإسكان و البدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة لحل مشكلة الإسكان وهذا من شأنه إعادة العقار إلى رشده و سيكون في متناول الجميع و خاصة ذوي الدخل المحدود لأن الدولة تستهدف توفير السكن لتلك الفئة بعد تدخلها و كل ما سبق ذكره يؤكد على تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة بشكل قوي و يساهم في هجرة الامول من سوق العقار حيث بدأ صغار المساهمين في التوجهة للاستثمار في الأسهم بدلاً من العقار لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار السابقة و الحالية و نظراً للامكانيات الضعيفة المتاحة تزايد الاتجاه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم ويعود ذلك لأسعار الأسهم المتاحة للجميع مقارنة بأسعار الأراضي المرتفعة و الغير متاحة لصغار المستثمرين حيث أن المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي إلى نحو 50% من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية.[المصدر]


هل ترون ان هالكلام مقنع و واقعي .؟! خصوصاً ان هناك أخبار بلأمس تحدثت عن تدفق سيولة وصلت الى 12 مليار ؟

هل فعلاً ان المستثمرين الصغار لم يجدو لهم مكاناً في ظل التضخم العقاري اداء الى هجرتهم الى الاسهم .؟

هل فعلاً تؤدي هجرة المستثمرين الصغار الى سوق الاسهم الى انتعاشة وركود السوق العقاري و بالتالي انخفاض التضخم و اعتدال الاسعار.؟