يمنع وضع روابط لمواقع اخرى لؤلؤة بالقران




القاهرة 25 يوليو 2012 الساعة 10:13 ص

أعود في هذه المقالة لأوضح من جديد المعني المقصود من قولنا إن الدستور عقد أصلي‏,‏ أو لأزيده إيضاحا‏.‏
وكنت قلت في مقالة الأربعاء الماضي إننا في الدستور نتعاقد علي ما هو مشترك بيننا ومتفق عليه. لأننا في الدستور نعبر عن أنفسنا كأمة, لكننا نعطي أنفسنا الحق بعد ذلك في أن نختلف. فنحن مع كوننا أمة واحدة, جماعات متعددة لكل منها أوضاعها ومصالحها ووجهتها الثقافية واختياراتها السياسية, فمن حقها أن تختلف دون أن تتصادم أو تنقسم علي نفسها. وإنما تعالج ما تختلف حوله بالرأي والحوار المفتوح, أو تحتكم فيه للأغلبية, أو تتركه لامتحانات الزمن, وتظل محافظة علي وحدتها ملتزمة قوانينها, مستعدة للقيام بواجباتها الوطنية في الدفاع عن وجودها وبناء مستقبلها.
وأريد أن أزيد هذا المبدأ ايضاحا بمثل من سيرة نبي الاسلام عليه السلام نعرف منه أن المختلفين وحتي المتخاصمين المتحاربين يستطيعون أن يتفقوا إذا قدموا ما يشتركون فيه علي ما يختلفون حوله.
وكان المسلمون في السنة السادسة للهجرة قد ثبتوا وجودهم في المدينة. لكنهم كانوا في حرب متصلة مع أهل مكة من ناحية, وكانوا غير مطمئنين ليهود المدينة وحلفائهم الذين وجدوا أنفسهم مزاحمين في عقر دارهم بهذا المجتمع الديني الجديد الذي يزداد قوة واتساعا يوما بعد يوم فأخذوا يتصلون بقريش ويستقوون بها. وهنا رأي النبي أن يصالح القرشيين أو يهادنهم حتي لا يجد نفسه محاصرا بين العدوين. وهكذا شد رحاله إلي مكة مع مئات من المسلمين يطلب زيارة الكعبة فأبي القرشيون أن يدخل عليهم عنوة, فعرض عليهم الصلح الذي قبلوه بشروط نحي فيها الطرفان ما يختلفان حوله وأثبتا ما يتفقان فيه. فباستطاعتنا أن نقول إن هذا الصلح, صلح الحديبية, تجسيد لفكرة العقد الأصلي كما نجدها عند دافيد هيوم وعند جان جاك روسو وغيرهما من فلاسفة السياسة في العصور الحديثة.
أرسلت قريش ممثلها سهيل بن عمرو إلي الرسول وقالوا له: ائت محمدا فصالحه. واستقبله الرسول مع أصحابه ومنهم علي بن أبي طالب الذي دعاه الرسول ليكتب وثيقة الصلح المعقود بينه وبين القرشيين فقال: اكتب: باسم الله الرحمن الرحيم! فقال ممثل قريش: لا أعرف هذا! ولكن اكتب: باسمك اللهم! ثم قال له: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. ولكن أكتب اسمك واسم أبيك, فقال رسول الله: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحا علي وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض.. إلي آخر ما جاء في الوثيقة التي استطاعت أن تحقق السلام حين فصلت بين الحقوق الطبيعية التي يتفق فيها الجميع والاختيارات العقائدية التي يختلفون حولها. وهكذا يجب أن نصنع في الدستور, فنتعاقد فيه لا بصفتنا مسلمين ومسيحيين, بل بصفتنا مواطنين مصريين. علينا ألا نخلط بين السياسة والدين. فالدين كما نعلم جميعا اختيار حر يختلف فيه الناس. أما الحياة والحرية والعدالة فحقوق مشتركة لا ينبغي أن نفقدها أو نعطلها بما يحق لكل منا أن يختلف فيه مع غيره دون أن يخسر أحدهما شيئا. بل نحن نستفيد بالتعدد طالما ظللنا متحدين متكاتفين.
وما الذي يربحه الاسلام حين نجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟
لقد انفتح الإسلام منذ ظهر علي حضارات العالم وثقافاته فأخذ منها وأعطاها. أخذ من فلسفة اليونان, ونظم الفرس, وحكمة الهند, ورهبنة مصر, وأضافه إلي ما كان لديه وصنع من هذه المصادر المختلفة حضارته التي كانت مصدرا من مصادر النهضة الأوروبية والحضارة الغربية الحديثة التي أصبحت ملكا لكل البشر, لأنها عقل وعلم ونظم سياسية وتشريعات وتقنيات وأدوات لا يستطيع أن يستغني عنها إنسان في هذا العصر.
ومنذ اتصل المصريون بالعالم الخارجي في بدايات القرن التاسع عشر وبدأوا نهضتهم الثقافية والسياسية والصناعية والعسكرية أحسوا بحاجتهم الشديدة إلي تحديث نظمهم القانونية حتي تواكب هذه النهضة وتتعامل معها, وإلا فكيف كان باستطاعة محمد علي وخلفائه أن ينشئوا ما أنشأوه من المؤسسات والصناعات والهيئات والمجالس ويزودوها بما تحتاج إليه من نظم وقوانين وإدارات وعمال وخبراء وفنيين لو أن التشريعات المصرية ظلت اجتهادات متضاربة وفتاوي متناثرة كما كانت في أيام المماليك والعثمانيين؟
كيف كان بإمكان المصريين أن يديروا مصانعهم ومتاجرهم ووكالاتهم ويتعاملوا مع الأجانب الذين تدفقوا علي مصر, ومع الفئات والطبقات الجديدة التي ظهرت فيهم من الأطباء والمهندسين وضباط الجيش والكتاب والشعراء والصحفيين الذين أخذوا يتكلمون عن النهضة والانحطاط, والتقدم والتخلف, والحق والواجب, والاستقلال والحرية, والديمقراطية والدستور لو لم ينظموا مؤسساتهم القانونية ويحدثوها ويزودوها بما كانت تحتاج إليه من النظم والتشريعات الأوروبية والفرنسية بالذات؟
هكذا أنشأ محمد علي جمعية الحقانية, وترجم الطهطاوي وتلاميذه قوانين نابليون, وتأسست المحاكم العسكرية, ومحاكم الأحداث, ومحاكم الحدود, ونظارة الحقانية, ومدرسة الحقوق التي أنشأها الخديو إسماعيل, وظهرت أجيال من القانونيين المصريين الذين تلقوا دراستهم في مصر وفرنسا من أمثال أحمد لطفي السيد, وقاسم أمين, ومحمد حسين هيكل, وعبدالرزاق السنهوري وغيرهم ممن بدأوا من القانون ليقودوا حركة النهضة في مجالاتها المختلفة في مصر وفي العالم العربي كله. ما الذي نستفيده نحن أو يستفيده الإسلام حين نتنكر لهذه النهضة ولمصادرها المختلفة ونحصر أنفسنا في مصدر واحد للتشريع؟
والذين يريدون حصرنا في الشريعة الإسلامية, لا يعرفون أن الشريعة الإسلامية نفسها لا تعود لمصدر واحد, بل تعود لمصادر متعددة. لأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا جماعة قومية واحدة, بل كانوا قبائل مختلفة متعددة. ولم تكن لهم دولة تجمعهم, وإنما كانت كل قبيلة سلطة لها تقاليدها وعاداتها وقوانينها التي نقل العرب بعضها عن غيرهم, وبقي بعضها في الاسلام وأصبح جزءا من الشريعة كما نجد في بعض المبادئ والقواعد القانونية وبعض العقوبات. فالقصاص قاعدة كان معمولا بها في كل الشرائع القديمة. والرجم عقوبة منقولة عن اليهود. وقطع الأطراف كانت موجودة في مصر القديمة. ولمن يريد معرفة المزيد عن مصادر الشريعة أن يعود لكتاب الأستاذ خليل عبد الكريم الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية, ولدراسة الأستاذ المحامي أشرف دهشان عن أصول الشريعة الإسلامية.
ولاشك أن في الشريعة الإسلامية, مبادئ صالحة لهذا العصر, وقواعد قانونية مشتركة بينها وبين الشرائع الأخري, فمن حقنا أن نبدأ منها, لكن بوصفها مصدرا من مصادر التشريع التي يجب أن تظل متعددة مفتوحة نرجع إليها ونقتبس منها ما يلبي حاجاتنا العملية ويوافق شروط العقل والضمير. ونحن في هذا نهتدي بكلمة ابن القيم إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط والعدل. فإذا ظهرت امارات الحق, وأسفر صبح العدل بأي طريق كان فثم شرع الله!

نقلا عن الاهرام