يمنع وضع روابط لمواقع اخرى لؤلؤة بالقران





القاهرة 24 اغسطس 2011 الساعة 12:59 م


محمد علي انقلب على الإرادة الشعبية واستغل سذاجة المصريين
الملكية البشرية في نظر المصري القديم هي الإرث القانوني والشرعي عن الإله
الدستور هو حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية
الملك خيتي تفوق علي نظرية الملك الفيلسوف عند أفلاطون


يحظى مفهوم السلطة بأهمية كبيرة باعتباره أحد المفاهيم الهامة فى الفكر السياسى , كما أنه يُعد مثل غيره من المفاهيم التى ارتبطت بالقوة والنفوذ والزعامة , لذلك فإن القوة عامل أساسى فى تكوين الدولة ولازمة لها فى الداخل والخارج
بيد أن العلاقة بين الحاكم ( السلطة الشخصية ) والمحكومين ( عامة الشعب ) فى مصر , لم تكن علاقة واضحة المعالم , بحيث يعرف كل منهما حقوقه وواجباته , وربما يعود ذلك إلى أن مصر قد حُكمت دائما عن طريق جهاز تنفيذى قوى سواء وطنى أو أجنبى ( محلى – خارجى ) , ومن ثم فإنه فى ظل هيمنة أو سيطرة الطابع الشخصى للسلطة , إرتبط مفهوم الدولة وإمتزج بشكل تقليدى بمفهوم السلطة , لا بمفهوم الشعب , الذى كان مبعدا تماما عن إدارة الدولة .
على أن السلطة تعددت أنواعها , فهناك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية , إلى جانب السلطة الشخصية والسلطة التفويضية والسلطة السياسية والسلطة العامة , إضافة إلى السلطة الشخصية ( سلطة الحاكم ) , التى تعنى المقدرة على فرض إرادة فرد ما على سلوك الآخرين , أو بالأحرى استخدام الضغط والقوة والسيطرة فى مواجهة المعارضين , بحيث تكون هى السلطة الآمرة التى تتمتع بالقرار النهائى ولا ينافسها أحد فى الدولة هذا ما دفع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لعقد مؤتمرا بعنوان "السلطة في العالم العربي عبر العصور"
وأوضحت د. عائشة محمود عبد العال في ورقة ( مفهوم السلطة والملكية في مصر القديمة ) أن الملكية البشرية في نظر المصري القديم هي الإرث القانوني والشرعي عن الإله فاعتبروا الملك الحاكم خليفة للإله علي الأرض فيملك بذلك سلطة مطلقة، وأكد أبو اليسر فرح في ورقة (شرعية السلطة في مصر في العصر اليوناني الروماني ) أن القوة العسكرية هي وحدها التي كانت قادرة علي فرض الواقع في العالم القديم وذلك في ضوء غياب القانون الدولي والمؤسسات الدولية التي ينظر إليها بعين الاعتبار في عصرنا الحالي ولكن علي الرغم من ذلك فإن الإسكندر لم يعتمد على القوة الغاشمة في تبرير سلطته في مصر وكذلك فعل البطالمة والرومان بل لجأوا إلى وسيلة ناجعة وهي المعتقدات الدينية من أجل إضفاء الشرعية علي سلطتهم في مصر وتحدث الدكتور فتحى عثمان إسماعيل، عثمان في ورقة (السلطة في الفكر السياسي والإداري في الدولة المملوكية ) عن ثلاثة مباحث الأول السلطة كنسق سياسي وإداري في حدود دولة المماليك ، والثاني مقومات السلطة محددا المقومات السياسية والإدارية ومتى ارتباط تلك المقومات بالنظام الإقطاعي في دولة المماليك ، والثالث مؤسسات السلطة في دولة المماليك وإبراز شارات أهل السلطة من خلال مدلولات حضارية مملوكية ، وأما د. سيد عيسي تحدث في ورقة (السلطات في الدساتير المصرية لعام 1923-1970 ) عن أن الدستور هو حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية بل إن الدولة لا ترقي إلى الحياة القانونية إلا من اللحظة التي يصبح لها دستور ، ويرى عيسي إن هناك سلطات استمدت شرعيتها من الدستور واصطبغت بصبغة استبدادية كانت السطوة فيها للفرد وجري فيها تعظيم السلطة التنفيذية السلطة الممثلة في الرؤساء ورؤساء الوزراء والملوك والأمراء علي حساب السلطتين الأخريين والتشريعية والقضائية ولم يظهر حينذاك أي رقيب علي عمل السلطة التنفيذية التي كانت تتصرف على هواها في جميع الأحوال.

وأشار د.علاء طه رزق حسين في ورقة (السلطة في مصر عصر سلاطين المماليك) إلى أن مفهوم السلطة في هذا العصر انقسم من الناحية الواقعية إلى قسمين أحدهما يمثل شكل السلطة والآخر يمثل مضمون السلطة بمعني أن نظام الخلافة في هذا العصر كان شكليا إلى حد كبير ليس للخليفة منه سوى الاسم فلا أمر ولا نهي ولا نفوذ علي قول المعاصرين ، وتناول الدكتور فتحي عثمان إسماعيل السلطة في الفكر السياسي والإداري في الدولة المملوكية كأحد النظم السياسية التي تميزت بوفرة في الوظائف الرسمية بمقر الحكم في مصر، وتلك الوفرة مردها امتداد سلطة الدولة إلى الشام والحجاز، ومن ثم كان لابد من تواجد سلطة قوية تهيمن على شئون الحكم من خلال مؤسسات هامة يعمل كل منها في إثبات صفة الدولة المنظمة للقواعد والأحكام المرعية والمراسيم السلطانية التي حددت معايير سريانها وتنفيذها حفاظا على مقدرات المجتمع في ضوء تفعيل سلطة القضاء والاحتساب، وخاصة أن تلك الدولة بها من النظام الإقطاعي الذي فرض ضرورة وجود سلطة قوية وقد قامت الدولة بتنظيم أطر السلطة بمؤسساتها ووظائف وذلك بوضع شارات ورموز لأهل السلطة والحكم لها من الدلالات الحضارية التي توضح السلطة في أجل مفاهيمها ومقوماتها وأشكالها وقال د. حسن مرسى سيد عطيه في ورقة مفهوم سلطة " دولة " محمد علي إنها تُعد من أدق فترات التاريخ المصرى الحديث , حيث تم خلالها إرساء أسس ومقومات الدولة المصرية الحديثة , فهو كوال لولاية مصر , لم يكن عليه إلا أن يأمر فيُطاع , ومن ثم فمنذ البداية اختط لنفسه طريق الوصول إلى السلطة بين مختلف الأطماع والمنازع المختلفة , حيث أخذ بدهائة وسعة حيلته أن يذلل العقبات التى اعترضته فى السنوات الأولى من حكمه , فتغلب على دسائس الأتراك والإنجليز والمماليك , كما تنكر للزعامة الشعبية التى اختارته ليتولى أمور البلاد , حيث نفى عمر مكرم إلى دمياط عام 1809 , فكانت هذه السابقة الأولى فى تاريخ العلاقة بين السلطة والمعارضة فى مصر .
وعلى الرغم من النجاح الذى حققه للبلاد فى مختلف نواحى الحياة المصرية , إلا أنه ركز فى يده كل السلطات , وانفرد بكل القرارات , بل حكم البلاد حكما مطلقا , أو بالأحرى كان مسيطرا على شئون البلاد دون مراقبة أو مساءلة , من ذلك تملكه كل أراضى مصر من خلال إلغائه نظام الالتزام , ثم وضعه نظاما خاصا للزراعة احتكر بموجبه الحاصلات الزراعية وبيعها للحكومة , فأصبح الزارع الوحيد .
أما فيما يتعلق بالصناعة , فقد عمل محمد على على إحكام سيطرته على النشاط الصناعى , حيث احتكر المنتجات الصناعية , فأصبح الصانع الوحيد فى مصر , إلى جانب أنه قام بتسويق المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية بنفسه , بعد أن سيطر على منتجات طبقة كبار التجار المحليين , الأمر الذى جعله يسيطر على التجارة الداخلية , يضاف إلى ذلك أن محمد على لم يسمح للتجار الأجانب بتسويق منتجاتهم داخل البلاد , ومن ثم استطاع بهذا الأسلوب أن يقبض بكلتا يديه على ناصية التجارة الخارجية , فأصبح التاجر الوحيد . وهكذا كانت سياسة محمد على قائمة على الاحتكار فى الزراعة والصناعة والتجارة , مما يؤكد سيطرته وسلطته المطلقة على أمور البلاد .
من هذا المنطلق
ويرى الدكتور فايز علي في ورقة (السلطة والتفويض الإلهي - محاولة للفهم) أن تعليم خيتي الملك الفيلسو070 ق.م تفوق نظرية الملك الفيلسوف عند أفلاطون.

وتناولت الدكتورة إيمان مصطفي ولاية الحكم المملوكي وشرعية السلطة، و الباحث محمد مبروك الذي يتحدث عن الدولة وسلطة الرقابة المالية في عهد محمد علي، والدكتور مصطفي الغريب الذي يتحدث عن أزمة تولية حسين كامل السلطة عام 1914 ورد فعل المصريين.. وأكد دكتور عبد المنعم الجميعي في ورقته (حزب جمهوري في مصر نشأ في ظل الخديوية ) أن الأحزاب دعت إلى إلغاء الخديوية وإعلان الجمهورية في ظل حكم الخديوي عباس الثاني