القاهرة 16 اغسطس 2012 الساعة 02:21 م

اجرى الحوار?: ? ? ?عبدالهادى عباس



أتمني أن يتنازل الرئيس
عن التهم الموجهة إلي الصحفيين والإعلاميين
الصدام الطائفي.. هو أخطر ملف علي الإطلاق لشيوع التعصب الديني



في حواره مع »الأخبار« تحدث المفكر السياسي الكبير صلاح عيسي بأن هناك قسما ملحوظا من المصريين كانوا يشعرون بنوع من الأمان في وجود المجلس العسكري ويرون أن وجوده في هذه المرحلة كان ضروريا في إحداث نوع من التوازن المطلوب، كما قال إنه يشفق علي الرئيس مما يتحمله من سلطات واسعة أصبحت في يده، بل ويعتقد أن الرئيس وضع نفسه في مأزق لأن وجود المجلس العسكري كان يشكل نوعا من الذريعة لأن المشاكل التي تواجهها مصر تحتاج إلي مزيد من الوقت ولأن الرئيس لم يكن لديه القدر الكافي من السلطات التي تمكنه من مواجهة مثل هذه المشاكل، الآن أصبحت هذه الذريعة غير موجودة، كما أوضح صلاح عيسي أنه حتي لو حدثت أخطاء من الرئيس فإنها ستختلف عن أخطاء الأنظمة السابقة، لأنه لاشك أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لديهم أخلاق مختلفة عن أخلاق حكام مصر السابقين ولديهم وازع ديني يردعهم عن الجرائم التي كان يرتكبها أعضاء النظام السابق، وقال أيضا إنه يري أن حكومة د. قنديل حكومة موظفين ولكن قد يتحول إنجازها إلي إنجاز كبير، فقط بالقدر الذي يكون لدي الرئيس نفسه من خيال سياسي حيث يستطيع أن يحرك هؤلاء الموظفين. وإلي كثير من قضايا الساحة تطرق هذا الحوار:

بداية.. كيف قرأت الأحداث السياسية المفاجئة الأخيرة من إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.. ثم ما مدي تأثير ذلك علي الحياة السياسية؟

أنا لا أعتقد أن هذه القرارات ستثير مناخا كبيرا من القلق لدي المواطنين، وفي تقديري أن هناك أخطاء من ناحية التوقيت، وأعتقد ان ذلك لم يحسب سياسيا بشكل صحيح، ومن ناحية التوقيت كان أمامنا ثلاثة أو أربعة أشهر سينتهي خلالها وضع الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات البرلمانية، وبالتالي يحل الموعد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري المؤقت، وفي التكملة عليه، ثم يسلم المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة، وبالتالي لم يكن هناك مبرر قوي لاتخاذ هذه الاجراءات في مثل هذا التوقيت، علي جانب آخر أعتقد أن هناك قسما ملحوظا من المصريين كانوا يشعرون بنوع من الأمان في وجود المجلس العسكري ويرون أن وجوده في هذه المرحلة هو نوع من التوازن السياسي المطلوب بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية إلي آخره، وخاصة فيما يتعلق بوجود ضمانات لتداول السلطة وضمانات للحفاظ علي حقوق الأقليات سواء كانت دينية أو سياسية، فمن المؤكد أن مثل هذه الاجراءات أثارت قلقهم، وأشعرتهم بنوع من الخلل في التوازن، أما الجانب الآخر وهو المهم جدا فهو حجم السلطات التي أصبح الرئيس يحوزها بعد هذه التغييرات، خاصة انه اعتبر نفسه منذ خطب في ميدان التحرير بعد إعلان نتيجة الانتخابات أنه قائد ثورة 52 يناير وممثلها، وأن انتخاب المصريين له يجعله ممثلا للثورة. والآن هو يحمل السلطة التنفيذية، سلطة السيادة، كما أن السلطة التشريعية انتقلت إليه، وكذلك سلطة وضع مواد دستورية مؤقتة، انتقلت إليه أيضا ومارسها فعلا في الفترة الأخيرة وأصدر تعديلات علي الإعلان الدستوري المكمل، أو بديلة لهذا الإعلان، ومن ثم أصبحت هناك مساحة واسعة من السلطات في يد الرئيس، إضافة إلي أنه لم يف بتعهداته الخاصة بتشكيل مجلس رئاسي أو فريق رئاسي يمثل كل التيارات والاتجاهات، أو حكومة تمثل كل أطياف الشارع السياسي، وبذلك أصبح الرئيس يمارس هذه الصلاحيات جميعا بشكل حزبي يثير أيضا القلق من الناحية السياسية.

سلطات واسعة

ولكن السلطة التشريعية لن تبقي في يد الرئيس إلي الأبد، بل هي فقط ستبقي إلي حين؟
وكذلك كانت ستبقي في يد المجلس العسكري إلي حين، وهذا لم يمنع الرئيس من أن ينتزعها من المجلس العسكري، والمشكلة الآن هي لماذا كل هذه الرغبة في كل هذه السلطات؟ وأنا أشفق علي الرئيس مما يتحمله، بل واعتقد أنه وضع نفسه في مأزق، لأن وجود المجلس العسكري كان يشكل نوعا من الذريعة أن المشاكل التي تواجهها مصر تحتاج إلي مزيد من الوقت لأن الرئيس ليس لديه القدر الكافي من السلطات التي تمكنه من مواجهة مثل هذه المشاكل، الآن أصبحت هذه الذريعة غير موجودة وسيجد الرئيس نفسه في خضم مشاكل بالغة التعقيد، أظن أنه من الناحية العملية يصعب أن يقوم بها، بالرغم من إدراكي وإدراك كل الناس أن هذه المشاكل تحتاج إلي وقت فعلا لحلها.
إذن ما تعليقك علي أن ما حدث كان خروجا آمنا للمجلس العسكري وأنه قد تم الاتفاق عليه مسبقا، خاصة بعد أن تم تعيين المشير ورئيس الأركان مستشارين للرئيس ومنحهما قلادتي تكريم؟
هذه ترضيات معروفة في الإدارة المصرية، أن يغادر مسئول منصبه الذي كان يتمتع فيه بسلطات حقيقية واسعة وصلاحيات تمكنه من اتخاذ قرار، ثم يعين مستشارا يجلس في مكتب ويتقاضي راتبا ولا يفعل شيئا ولا أحد يستشيره ولا يملك الحق في اتخاذ القرار، هذه لعبة بيروقراطية معروفة في الإدارة المصرية منذ سنوات طويلة، فالرئيس السادات حين أراد أن يتخلص من سيد مرعي عينه مستشارا لرئيس الجمهورية، وكل مسئول يريد أن يتخلص من شخص ما يعينه مستشارا، وهذا معروف في التعبيرات السياسية مع احترامنا لكل الأطراف »شلوط لأعلي« فهو اسم فقط ولكنه بلا سلطات، أما موضوع الخروج الآمن، فأنا أظنه أمرا غير وارد، لأنه لم يتقدم أحد باتهامات جنائية ضد المشير طنطاوي أو الفريق سامي عنان، وإنما هي اتهامات سياسية فقط ولا يوجد اتهام جنائي محدد، أو مسئولية سياسية عن حدوث مشاكل إلي آخره، ولا أعتقد أنه كانت لديهم أي مخاوف تتطلب الخروج الآمن.

استقطاب سياسي

في ظل هذه السلطات التي تتحدث عنها والتي حازها الرئيس مرسي.. هل يملك من خلالها أن يعيد مجلس الشعب كرة أخري؟
طبعا لا يملك الحق في إعادة مجلس الشعب مرة أخري، وينبغي ألا ينصحه أحد بذلك، لأنه أصلا جزء من التوازن الموجود والذي ينبغي أن نسعي جميعا إلي تحقيقه هو ان الانتخابات القادمة تفرز نوعا من التوازن المختلف في تركيبة مجلس الشعب حتي نضمن وجود شكل من أشكال الاسترخاء السياسي في البلد، لأن البلد مشدود وبه قدر كبير جدا من الاستقطاب ودرجة كبيرة من المخاوف أننا سنعيد تكرار تجربة الحزب السياسي المهيمن كما كان الحزب الوطني، وبالتالي علي كل الأطراف بما فيها الرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة أن تساهم في إحداث نوع من الاسترخاء لنتوصل من خلال الانتخابات القادمة إلي نوع من التركيبة المتوازنة لمجلس الشعب، ومن الممكن أن نتوصل إلي تحالف واسع يضم جميع الأحزاب علي أسس سياسية متفق عليها تخوض الانتخابات ولو بقائمة واحدة لكي نضمن فعلا في المرحلة الانتقالية الثانية نوعا من التمثيل لكل الأطياف السياسية علي نحو يؤدي إلي الاسترخاء السياسي.
هل تريد أن تقول أن شعبية الإخوان المسلمين ستتقلص في الشارع خلال الانتخابات القادمة علي الرغم من وجود الرئيس؟
موضوع أنها ستتقلص، فهي ستتقلص، وإنما أتحدث عن اتفاق بصرف النظر عن هذا التقلص من عدمه، فالقاعدة العامة أن نصف الناس عدو لمن ولي الأحكام هذا إذا عدل، فما بالك إذا كانت عنده ظروف تحول بينه وبين العدل، ومن الممكن أن توجد ظروف كثيرة تحول بين الرئيس وبين أن يعدل منها نقص الامكانيات الاقتصادية الموجودة أو انحيازاته التي تكون لدي فرد أو تيار بعينه، فممارسة السلطة تؤدي عادة إلي هذا، وحتي الزعماء الكبار نجد الشعب بعد فترة قليلة يعترض عليهم ويفقدون جانبا كبيرا من شعبيتهم، لأن الرئيس قد يضطر إلي اتخاذ اجراءات قاسية قد لا يفهمها الناس، أو يعجز عن اشباع الاحتياجات التي يريدها الناس بشكل كاف، فهذا سيكون له تأثير سلبي، فالإخوان المسلمون كانوا حلما طوباويا رومانتيكيا، بالنسبة لأعضائه وبالنسبة للمواطنين الذين ظنوا أن هؤلاء هم الذين سيأتون يملأونها عدلا ونورا بعدما ملئت ظلما وجورا، لكن حين يتحولون إلي حكام فإن الأمر يختلف، تماما كما تتحول الحبيبة إلي زوجة.

أخلاق مختلفة

ولكن ألا تري أن أخطاء الرئيس ستكون قليلة نظرا لأن وراءه هيئة متمرسة سياسيا كجماعة الإخوان المسلمين؟
أتمني بالطبع أن تكون أخطاء الرئيس قليلة، وأتوقع أنه حتي لو حدثت ستكون مختلفة عن أخطاء الأنظمة السابقة، وبالطبع لابد أن نعترف لخصومنا السياسيين بما يكون فيهم من مزايا ولاشك أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لديهم أخلاق مختلفة عن أخلاق حكام مصر السابقين، ولديهم وازع ديني يردعهم عن الجرائم التي كان يرتكبها أعضاء النظام السابق، لكن ذلك ليس وحده الذي يخلق حاكما صالحا أو حاكما مرضيا عنه، فالمسألة هنا ليست أنه طيب حسن الأخلاق، لأن إدارة الدول مسألة بالغة التعقيد جدا وتحتاج إلي خبرة ومعرفة ومهارات سياسية وقدرة علي إشاعة مناخ محدد يمكن أن يؤدي إلي حشد الناس، فلا يكفي أن يكون الرئيس طيبا أو علي خلق، لابد كذلك أن تكون عنده خبرة ومهارة، وأيضا أن يكون لديه معاونون لديهم خبرة ولديهم مهارة، وأنا لا أعتقد ان مكتب الارشاد أو المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة لديه خبرة سياسية حقيقية، وهناك فارق كبير بين الخبرة السياسية في إدارة الدول وبين الخبرة السياسية في مقاومة الأنظمة الحاكمة.

حكومة موظفين

كيف تري أداء حكومة د. هشام قنديل إلي الآن خاصة بعد أن حدثت بعض المشاكل التي تمس حياة المواطنين كانقطاع الكهرباء وتعطل المترو؟
أنا أعتقد أن حكومة د. قنديل أقرب إلي حكومة الموظفين، فلا هي حكومة تكنوقراط حتي بالمعني التقليدي، ولا هي حكومة سياسية تمثل تيارات سياسية، وإنما هي حكومة مجموعة من كبار الموظفين، ومصر دائما عرفت حكومات الموظفين، في ثورة 91، وبعد ذلك في عهود الانقلابات الدستورية المختلفة، وعرفتها كذلك في عهد ثورة 32 يوليو فيما بين الموظفين والتكنوقراط، هذه الحكومات كان إنجازها ضئيلا جدا، وقد يكون إنجازها كبيرا فقط بالقدر الذي يكون لدي الرئيس نفسه من خيال سياسي يستطيع أن يحرك به هؤلاء الموظفين، وأنا لا أستطيع أن أقول إن حكومة د. قنديل بهذه التركيبة التي قامت بها يمكن أن تكون حكومة قادرة علي تحقيق الأهداف حتي ربما التي يحلم بها الرئيس.

تنازل الرئيس

كيف تقرأ مستقبل الصحافة بعد الذي رأيناه من دعاوي قضائية ضد عدد من الزملاء الصحفيين، وما شعرة معاوية الفارقة بين الحرية الصحفية والسب والقذف أو التحريض علي سلطات الدولة؟
هذه من الأمور التي ثار بسببها لغط كبير، وتخلقت هواجس لأسباب تتعلق بقرارات لا تبدو منطقية ولا مهمة بذاتها في هذا التوقيت، فضلا عن الابتعاد عن وضع تصور عام لوضع الصحف القومية، وأن الأساس هو البحث في الأمور التي تؤدي إلي تحرير الصحف، أما تأخير هذه الأمور، واتخاذ اجراءات من نوع مصادرة الصحف، والهجوم علي الصحفيين ووصفهم بأنهم سحرة فرعون، وتقديم صحفي وإعلامي إلي المحاكمة الجنائية بتهمة اهانة رئيس الجمهورية، هذا كلام غير صحيح، وهي تهمة أتمني أن يصدر الرئيس مرسي قرارا بإلغائها أو يتنازل عن هذه التهم، لأن هذه التهمة لم تطبق في تاريخ مصر الجمهورية في أي وقت من الأوقات وكانت هناك تعليمات للنائب العام بعدم تحريك أي دعوي قضائية بإهانة رئيس الجمهورية في عهد مبارك، صحيح كان يقوم بإجراءات أخري، لكن هذه المادة كانت مادة معطلة موجودة في القانون، وأنا أنزه الرئيس مرسي أن تنسب إليه هذه التهم، وأعتقد أنها كانت جزءا من الانفعال والغضب اللذين ربما كان لهما ما يبررهما، ولكن في النهاية فإن هذه النتيجة لن تحقق أي هدف أو أي مصلحة، بل بالعكس تخلق تعقيدات لا مبرر لها في العلاقة بين السلطة وبين الصحافة، وتخلق احساسا بأن هناك اتجاها للتضييق علي الصحف لإعادة ترسيخ الفكرة التي سادت في العهد الجمهوري، أنه في أكثر سنوات الانفتاح الديمقراطي أن أي مسئول يجوز التعرض له باستثناء شخص الرئيس الذي ينبغي تحصينه وحمايته ضد النقد وهذا يعيدنا إلي الوضع الذي كان قائما.

وهذا أيضا يدفعني إلي السؤال عن وضع الصحافة في الدستور الجديد وهل كان للمجلس الأعلي للصحافة اقتراحات حول مادة الصحافة؟
نعم قدمنا نصوصا وكنا من الجهات المبادرة في المجلس الأعلي للصحافة، كما قمنا بتيسير الأمر علي الجمعية التأسيسية، لأننا الأدري بمشاكل مهنتنا والأدري بما يتطلبه الأمر بالنسبة لها، ووضعنا تصورا لعدة مواد دستورية يمكن أن تتعلق بهذا الهدف وهو هدف تحرير الصحافة وعدم بقاء الأمر علي ما هو عليه، كما فعلت نقابة الصحفيين مثلنا في هذا الأمر، وأرسلنا هذا إلي الجمعية التأسيسية وفوجئنا بأن النصوص التي خرجت بها جانب من التغول والرفض لحرية الصحافة وعدم الاحترام لها، ونجحنا في أن نصد بعض الغارات إلخ، لكنني مازلت غير مطمئن حتي الآن إلي المواد الخاصة بحرية الصحافة التي تقدمنا بها إلي الجمعية التأسيسية، وعلي الرغم من أننا اعترضنا علي بعض النصوص وشرحنا اعتراضاتنا للمعنيين في الجمعية فلا أتصور أن الصورة النهائية ستكون لصالح حرية الصحافة.

ليس سبًّا

أعود إلي سؤالي السابق عن الشعرة الفارقة بين حرية الصحافة والسب والقذف والتحريض ضد شخص رئيس الدولة؟
السب والقذف والتحريض.. إلخ ليست تعبيرات أدبية وإنما هي مصطلحات قانونية شرحتها أحكام القضاء، فليس كل تعبير به بعض الشطط اعتبر ان هذا سب وقذف، يعني أن القانون يتحدث عن أن السب هو أن تلصق صفة بشخص لو صحت لأوجبت احتقاره بين الناس، أما القذف فهو شيء آخر هو أن تلصق صفة بشخص هي مؤثمة قانونا، مثل أن تقول لشخص إنه لص، فبما أن اللصوصية مجرمة قانونا فيصبح هذا قذفا، وأنا لا أظن ان أحدا وجه سبابا بشكل صريح إلي الرئيس، وإذا كانت هناك قضايا أمام القضاء فيجب أن ننتظر لنعرف طبيعة هذه الاتهامات وهل هي تحريض أم مجرد شطط في التعبير، ونحن لدينا تراث من أحكام القضاء في مثل هذه الأمور كله لصالح الصحفيين، واعترض الكثيرون علي الصحافة في وصف الرئيس بأنه فاشل، نعم يصح فهذا كلام في السياسة وهذا نقد وليس سبا ولا قذفا، لكن أنا شخصيا لا أحبذ استخدام هذا التعبير وأري أن به فجاجة، لكنه من الناحية القانونية والناحية المهنية ليس سبابا، لكن الفكرة الأساسية التي تدرك منها أن هناك تصورا لدي الإعلام في جماعة الإخوان المسلمين أنه لابد من خلق مركز متميز للرئيس، لابد من تقديس شخصية الرئيس، لابد من حماية الرئيس من أي نقد، وكأننا نعود إلي الفكرة الثابتة طوال العهد الجمهوري السابق كله من أن الرئيس شخصية معصومة، الرئيس خط أحمر، فليس لهذا السبب قامت الثورة، وليس معني هذا ان الرئيس يشتم أو يهان أو ينتقص من قدره، لأنه في النهاية هو رئيس البلد ورمزه، ويجب أن يعامل بالاجلال الواجب والاحترام اللائق بمقامه وموقعه، لكن هذا شيء والهجوم السياسي علي قراراته شيء آخر، لابد أن يكون متاحا جدا، لأنه مسئول، ونحن كانت مشكلتنا في مصر ان الرؤساء السابقين كانوا يمارسون سلطة واسعة لا أول لها ولا آخر ثم لا يجسر أحد أن يحاسبهم أو يسألهم عن الطريقة التي يمارسون بها هذه السلطة، سواء كان في البرلمان أو في الصحف أو في غيرها، ومن واجب الرئيس أن يفتح هذا الباب ويتحمل ما يترتب عليه، لأنه بهذا سيختط مجري جديدا لحرية الصحافة في مصر، لذلك أتمني أن يأمر أو يتنازل عن البلاغات أو الشكاوي التي قدمت ضد قناة الفراعين وضد جريدة الدستور.

ملفات غامضة

وفيما يخص الثقافة والفن عموما.. ماذا تتوقع أن يحدث في هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة؟
علي أي حال هذا الملف من الملفات الغامضة التي لا يوجد لها أي نصوص حتي في مشروع النهضة غير واردة فيه، ولدينا خطابان، أحدهما خطاب تستطيع أن تصفه بأنه خطاب أهلي من شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين ومن السلفيين يبدو فيها أنهم معادون معاداة شديدة للفن وللأدب وللفكر، فيما عدا الفكر الذي يعتنقونه، لدينا وصف لنجيب محفوظ بأنه يكتب أدبا داعرا، وصف بعض الشخصيات من الأدباء والفنانين بأنها شخصيات كافرة.. إلخ وأنا وغيري طالما كان لدينا اعتقاد بأن هناك نقصا لدي جماعات الإسلام السياسي تجاه موضوع الأدب والفن والثقافة، أي أنه لا يوجد اجتهاد لديهم في هذا الشأن وبسبب ذلك تختلف آراؤهم، والنقطة الأساسية في هذا الشأن أنه لابد أن يتم الاجتهاد في هذه الملفات وأن يعلن هذا الرأي، لأننا في النهاية سنواجه ما يجري الآن، لذلك لا أظن أن مسلسلات كالتي عرضت في رمضان الحالي يمكن أن تعرض مرة أخري، هذه آخر مرة في تقديري يمكن أن يري المصريون مثل هذه المسلسلات ـ بصرف النظر عن مستواها الفني ـ. أما عن كيف يري الإخوان المسلمون السينما، كيف يرون المسرح، كيف يرون دور الدولة في المجال الثقافي، ماذا تفعله الدولة وما ينبغي أن تقوم به، هذه ملفات لم نسمع لهم فيها رأيا وأعتقد أن آراءهم ستحتاج إلي بعض الوقت حتي تخرج لنا رؤية يمكن مناقشتها.

حلم وكابوس

علي الجانب الآخر أين اليسار المصري وأين الليبرالية المصرية.. ألا تري أن هناك تقصيرا من المعارضة؟
المجتمع المصري يتحول منذ 04 عاما إلي مجتمع طائفي، ودخلت في الثقافة المصرية وبنشاط منظم ولفترة طويلة أفكار غير سياسية، أفكار تنتمي إلي ما قبل الدولة، مثل أفكار إقامة الدولة علي أسس دينية، إعادة احياء اجتهادات فقهية كانت تعبر عن أزمنة معينة مضي عليها أكثر من عشرة قرون، ولا صلة وثيقة لها أيضا بالمصادر الرئيسية للشريعة الإسلامية، تصويت الناس في الانتخابات علي أساس أديانهم، حتي انتشار الخرافة الدينية التي لا صلة لها بالدين بين العوام.. إلخ، وبالتالي مصر لم تكن مجتمعا سياسيا، ومن هنا كل التيارات السياسية المدنية انكمشت تدريجيا، وقد تكون مسئولة عن هذا ولكن مسئولية المناخ العام كانت أكبر وأكثر، وكان هناك أيضا خطأ الدولة التي كانت قائمة لأنها دولة اعتبرت أن مهمتها مقاومة هذا التيار بالأساليب البوليسية وليس بالمواجهة الفكرية أو بالحوار الفكري بينه وبين غيره من التيارات، كل ذلك إلي أن ينزوي ويقل دور التيارات الفكرية، لكنني أعتقد أننا في مرحلة لابد أن ندرك فيها أن الديمقراطية ممارسة، ومادام الشعب يمارس الديمقراطية فإن الناس ستتعلم من هذه الممارسة، فالديمقراطية لن يتعلمها الناس بالتوقيت أو أن أضعهم تحت (الصوبة) ثم أقوم بتعليمهم ما لا يفهمون، وبالتالي أعتقد أن المستقبل لهذه التيارات سيكون كبيرا جدا، كما أعتقد ان الحلم الإخواني بإقامة الدولة الدينية سيتكشف عن كابوس بالنسبة إلي الكثيرين وهذا سيؤدي بالمجتمع المصري لأن يكون مجتمعا سياسيا مرة أخري.

اعتراض.. فقط!

ولكن هناك من يعتقد أن كيانات المعارضة علي الساحة السياسية تطبق ما قاله مكسيم جوركي »جئت إلي هذا العالم لأعترض« ولا تقدم حلولا للشارع، لذلك ليس لها كيان واضح.. ما تعليقك؟
الإخوان لا يقدمون شيئا أيضا اللهم إلا بعض التمنيات والدعوات الصالحة، صحيح أنهم قد يقدمون خدمات وفكرة أن تقدم الأحزاب السياسية خدمات فكرة سخيفة، ليس لها صلة بالعمل السياسي، لأن هذه الخدمات يجب أن تقدمها الدولة للأشخاص حسب احتياجهم إليها بعيدا عن أي انحيازات سياسية أو أن تتخذ هذه الخدمات وسيلة لجذب الناس إلي حزب من الأحزاب، قد تقدم خدمات ولكن في الاطار الثقافي أو السياسي عموما.
علي خلفية حادثة دهشور وإنشاء ما يسمي بالإخوان المسيحيين ودعوات التهجير.. إلخ.. هل تري ان التربة خصبة خلال المرحلة القادمة لإثارة النعرات الطائفية؟
هذا هو أخطر ملف في مصر علي الاطلاق وهو الملف الذي يمكن أن يؤدي إلي الصدام الطائفي نتيجة أولا لشيوع التعصب الديني علي الجانبين سواء عند الأقلية أو الأغلبية، ثانيا: المخاوف المبالغ فيها التي قد يكون هناك جزء منها صحيح لكن أغلبها مخاوف مبالغ فيها بما يؤدي إلي قيام بعض الجماعات باضطهاد الأقباط أو عدم منحهم ما يستحقون أو سحب ما يتمتعون به من حقوق، وهذه أمور خطيرة جدا وملتهبة رغم ما أشيع في أثناء الثورة من أفكار رومانتيكية ساذجة عن أن الثورة قضت علي التوتر الطائفي وان القسس قاموا بسكب المياه علي أيدي الشيوخ أثناء الوضوء وأن الشيوخ قاموا بحراسة القسس وهم يصلون، وهذا نوع من الرومانتيكية الثورية كان ينبغي أن يدرك أصحاب هذا الاعتقاد أن المشاكل لا تحل بهذه الطريقة، الآن لدينا توترات طائفية وآخرها ما حدث في دهشور، ولدينا مزاج عام وجموح لدي بعض أتباع التيار الإسلامي السياسي للتعامل مع هذا الملف بخشونة تصورا منهم بأن هذا زمنهم وقد انتهي زمن الأقليات الدينية الأخري وحتي التيارات السياسية يجري الحديث الآن عن انتهاء زمن الليبرالية وزمن العلمانية وكل هؤلاء سيأخذون تأشيرة ويذهبون إلي كندا كما هددنا الشيخ محمد حسين يعقوب يوما ما، كل هذه المشاكل حقيقية ما لم ينجح الحكم القائم الآن في أن يكون شراكة وطنية حقيقية في المرحلة الانتقالية، نحن نحتاج إلي شراكة وطنية لمرحلة استراتيجية، ليس فترة رئاسية واحدة بل قد نكون في حاجة إلي فترتين رئاسيتين لاتمام هذه المرحلة الانتقالية، ويتم خلال هذا التوصل إلي مشتركات وطنية بين كل التيارات السياسية لفهم معني مدنية الدولة وحقوق المواطنة والهوية، وهذه المصطلحات لها تفسيرات مختلفة وغير متفق عليها، مع ان الاتفاق عليها هو الأساس، وهل نحن مصريون مما يعني أننا عرب وأفارقة ومسلمون وأرثوذكس.. إلخ، أم أننا مسلمون فقط، هذه المشتركات إذا توصلنا إليها سنحل جميع المشاكل ونوجه الكتل الرئيسية التي تتبعنا إلي الاشتغال بالسياسة.
إذن ما المطلوب من الرئيس لإقامة هذه الدولة المدنية التي تطالب بها التيارات السياسية؟
الدولة المدنية هي الدولة التي تقف علي مسافة واحدة من جميع المواطنين لا تميز أحدهم علي الآخر إلا بالكفاءة وهذا معناه أن الدولة لا تميز بين أتباعها في وظائفها والحق في الحصول علي الخدمات العامة منها، في حقوق التعليم.. إلخ وهذا الملف به عشرات المشروعات مركونة، وعشرات المشروعات لن تجد لدي الرئيس مرسي تفكيرا فيها أو اهتماما بها، مثل مشروع دور العبادة الموحد.. إلخ، وكانت معدة طوال العهود السابقة ومع ذلك قامت عقبات في طريقها، ومن الوارد أن يظل مشروع العبادة الموحد في أدراج الرئاسة فترة طويلة، فالمصطلح له معني ومن الممكن تحويله إلي اجراءات لو رغب صاحب الشيء.

ليست عظمي

وما رأيك في عدم تعيين امرأة أو قبطي رغم الرئيس وعد بذلك؟
هذه الفكرة عدل عنها الرئيس بعد أن اعترض الإخوان والسلفيون بأن منصب نائب الرئيس ولاية عظمي لا يجوز أن تتولاها امرأة أو قبطي وهذا نوع من الخيارات، لأن لدينا نوعا فقهيا آخر يقول بوضوح ان رئاسة جمهورية مصر ليست الولاية العظمي بل هي ولاية فرعية لأن الولاية العظمي تكون للخليفة عندما تكون الخلافة الإسلامية، إنما رئيس مصر ليس هو الإمام الأعظم الذي يتبعه جميع المسلمين وبالتالي لا ينطبق عليه الرأي الفقهي بأنه لا يجوز تولية المرأة أو القبطي الولاية العظمي، كما أن هناك آراء أخري تقول ان منصب رئيس الدولة أصبح وظيفة في العصر الحديث وليس ولاية عظمي لأن صاحبه يتولاه بناء علي نظم دستورية وقانونية وسلطات يمارسها بواسطة معاونيه أو المجالس المنتخبة التي تعاونه، وهو هنا شيء آخر غير الولي الأعظم، ولذلك قد يكون غير مسلم أو يكون امرأة، لماذا لا نأخذ بهذا الاجتهاد المستنير القريب من ضرورات الدولة المدنية، لكن الرئيس فيما هو واضح حتي الآن أخذ بالرأي الأكثر تشددا.
إذن.. هل تري ان الرئيس مازال مكبلا بآراء الإخوان والتيارات السلفية؟
أنا كنت أري ومازلت أري أنه كان أفضل للإخوان المسلمين وللرئيس مرسي أن يتحالف مع التيارات الليبرالية بدلا من أن يتحالف مع التيارات السلفية، وكان هذا سيصب في مصلحة الطرفين لأنه يمكّن كلا منهما أن يؤثر في أفكار الآخر ومن السهل التوصل إلي مشتركات وطنية بينهما مع الاختلاف في أمور أخري كثيرة، كما أن تحالفهم مع السلفيين يشدهم إلي الخلف ولا يدفعهم إلي مزيد من الاجتهادات التي كانت بوادر منها قد بدأت في السنوات الأخيرة، فهم مثلا تنازلوا عن دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية بعد ثورة 52 يناير بعدة أسابيع نتيجة لرفض السلفيين لفكرة الدولة المدنية واعتبارها الدولة العلمانية الكافرة، لكن الواقع ان الإخوان يتراجعون بصورة كبيرة جدا نتيجة تحالفهم مع السلفيين.

متحالفون.. متنافسون

تقول هذا رغم أن السلفيين لم يحصلوا علي مقعد وزاري واحد في الوزارة الأخيرة.. فأين هي التحالفات إذن؟
هذه خلافات حول الحصص، لأن السلفيين طلبوا وزارات بعينها فرفض رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، فآثروا الانسحاب وعدم المشاركة، وقد يتنافسون في الانتخابات، فهم متحالفون ومتنافسون، وفي الأغلب الأعم فإن جانب التحالف هو الذي يجمعهم، وفي كل الأحوال فإن تحالفهم يؤثر سلبا في جماعة الإخوان المسلمين التي كان بإمكانها أن تقوم باجتهاد فقهي خلاق لحل الاشكالية الطائفية الموجودة في مصر والعالم العربي، وتحويلهم إلي قوي سياسية حقيقية، لأن القوي السياسية ليست في أساسها قوي دينية.
برأيك.. هل ستتغير السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة أننا تحت حكم سياسي مختلف؟
سواء كان الإخوان أو غيرهم، هناك ضرورات عملية تفرض علي كل من يتولي حكم مصر أن يعطي الاهتمام الأول لإعادة بناء الدولة مرة أخري، لإعادة بناء الداخل، ولاكتساب القوي الذاتية في الداخل قبل فتح هذه الملفات، ولذلك أنا ليست لدي اعتراضات كبيرة علي السياسة التي يحاول أن يبنيها الرئيس مع الأطراف الدولية المختلفة ولا يجوز أن يطالبه أحد بمواقف مغامرة أو سابقة لأوانها، بالعكس هذه المخاوف قد تأتي من داخل معسكر الرئيس نفسه وليس من المعارضين.

http://www.misrelmahrosa.gov.eg/sect...AF%D8%A7%D8%AB