السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المنامة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية يوم السبت إن السلطات البحرينية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة بدون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين.

ولم يتضح على الفور ما الذي يمكن ان ينطوي عليه هذه الاجراءات لكن سبق للحكومة أن هددت بحظر الجمعية ويأتي بيانها رغم نداءات من واشنطن للقادة البحرينيين لمواصلة حوار هادف مع المعارضة.

وتشهد البحرين -التي تستضيف الاسطول الامريكي الخامس- اضطرابات سياسية منذ اندلعت حركة احتجاجية تقودها الغالبية الشيعية في فبراير شباط من العام الماضي.

وتطالب احزاب المعارضة بقيادة الوفاق بصلاحيات كاملة لبرلمان منتخب يتولى مهمة التشريع ويقوم بتشكيل الحكومات. ويشكو كثير من الشيعة من التهميش السياسي والاقتصادي وهو ما تنفيه الحكومة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة يوم الجمعة شارك فيها عشرات المحتجين.

وقال بيان لوزارة الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة "تؤكد وزارة الداخلية على ان جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون وانها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم واعمال خارجة على القانون."

وذكر البيان ان الوزارة أبلغت جمعية الوفاق قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها وان المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق واعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين واصحاب المحلات التجارية ما دعاهم الى اغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم."

وتابع البيان قائلا "وتشدد (الوزارة) على ان ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الاضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى واثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون."

واضاف البيان ان الوزارة رفعت ايضا دعاوى قضائية امام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.

وانتقدت جمعية الوفاق السلطات لحظرها المسيرة وقالت في بيان بالبريد الالكتروني ان شرطة مكافحة الشغب استخدمت العنف ضد المحتجين السلميين.

واضافت أن النظام سد "بشكل تعسفي" كل الطرق الي العاصمة وان قوات الامن انتشرت بكثافة في المدينة واستخدمت "كل انواع الاسلحة ضد المحتجين".

وقال جاسم حسين احد زعماء الجمعية ان الوفاق تعرضت للتهديد في السابق لكن لهجة بيان وزارة الداخلية تظهر أن الامر ربما يكون اكثر خطورة من اي وقت مضى.

واضاف ان الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية لان البيان تحدث عن اجراءات قانونية.

واغلقت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب بعض الطرق الرئيسية المؤدية الى المدينة لكن عشرات المحتجين شاركوا في المسيرة التي روج لها على موقع تحت اسم "الحرية لسجناء الضمير".

وفي الاسبوع الماضي مرت بسلام مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين ونظمتها ايضا جمعية الوفاق وجماعات معارضة اخرى وأجازتها السلطات.

وأدانت الوفاق تأييد محكمة مدنية لاحكام صدرت يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات 5 سنة على زعماء انتفاضة العام الماضي.

وقالت الولايات المتحدة في يونيو حزيران انها "تشعر بخيبة أمل شديدة" من تأييد محكمة بحرينية احكاما ضد مسعفين متهمين بالمشاركة في انتفاضة العام الماضي فيما طالب الرئيس الامريكي باراك اوباما العام الماضي الحكومة بإجراء حوار مع الوفاق.

تحياتي :همسة ورد