القاهرة 19 سبتمبر 2012 الساعة 01:26 م


سرقوا مصر بالقانون ،
وإثبات فساد مسؤول سابق أخطر شئ يمكن مواجهته الآن ،
بل وأصعب من البحث عن إبرة فى كوم قش فى غرفة مظلمة
لماذا ؟
لأن الفساد تم ويتم حتى الآن بالقانون
ومع غياب المعلومات الصحيحة من مصادرها ، بعمد أو بدون عمد ،يكون إثبات الدليل نوع من الخيال المستحيل.
مثلا هناك كلام أن هناك نسبة تقدر بحوالى 5 % تعتبرعمولة عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر يحصل عليها رئيس الجمهورية ، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع ورجاله الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية .
قد يكون هذا الكلام صحيحا..
أو غير صحيح...
قد تكون هناك عمولات ،
وقد لاتكون .
المهم إنه حتى الأن لم يخرج علينا مسؤول واحد للإجابة عن ذلك ، ونفى هذه الأقاويل أو تأكيدها أو تصحيحها
وإذا افترضنا أن العمولة موجودة و النسب صحيحة أو مبالغ فيهاولو بدرجة 50% أو نحو ذلك ، ألا يجعلنا ذلك.. نفتح الموضوع من جديد معتمدين :

* * أولا: على التصريحات التى نقلت على لسان حسنى مبارك أثناء التحقيق معه ( لا أدرى صحة هذا الكلام من عدمه ) بقوله " إن هذه العمولات معروفة دوليا و كان الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات يتقاضيان هذه العمولات وهى بنسبة 2,5 % وتعتبر من ضمن الأعراف الدولية" .
وعندما واجهه المحقق أنه قد حصل فى إحدى المرات على 35% عمولة على بعض الأسلحة أنكر وقال هذه معلومات مغلوطة وأشك فى مصادرها , وعندما أطلعه عليها المحقق رفض التعليق بحجة أن هذه أسرار أمن الوطن .

وإثبات فساد مسؤول سابق أخطر شئ يمكن مواجهته الآن
المهم أنه تم حفظ التحقيق معه فى مارس الماضى من قبل النيابة العسكرية التى تولت التحقيق وأكدت فى أسباب حفظها " بعد التيقن من عدم وجود شبهة الحصول على عمولات ومنافع خاصة، بالإضافة إلى قانونية لجوء مبارك إلى عقد هذه الصفقات بصفته رئيسا للجمهورية، وبتفويض خاص من مجلس الشعب، السلطة التشريعية المختصة، ومن ثم فإنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى هذا الإطار".

والسؤال لماذا أعيد طرح هذه القضية من جديد فى هذا المقال ؟
والإجابة تتلخص فى :

أولا: إننا نعد الأن دستورا جديدا يحدد دور القوات المسلحة وميزانياتها سواء رقما واحدا أو مفصلا ، ولم يذكر أحد هل سيظل الوضع القديم فى تفويض رئيس الجمهورية فى شراء الأسلحة أم لا ؟
وإذا كان الأمر بنعم ...فهل هناك عمولات للرئيس مرسى ووزير الدفاع ورجاله ، وما موقف الرئيس مرسى فى ذلك ؟

ثانيا : أنا اطالب الرئيس مرسى بالأمر بإعادة التحقيق فى هذه القضية لأننى أظن وإن بعض الظن إثم (!!) أن هناك حرجا كان يغلف التحقيقات مع مبارك فى ظل وجود المشير طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس أركانه الفريق سامى عنان على قمة الحكم فى المجلس العسكرى قبل مجئ مرسى ، لماذا ؟

لأنهما مع مبارك ( إن صح وجود مثل هذه العمولات ) فى خندق واحد بالحصول على هذه العمولات ، لذلك قد يكون المحقق التابع للقضاء العسكرى الذى يعمل تحت سلطة وزير الدفاع قد استشعر الحرج فى إدانه مبارك وبالتبعية كان الأمر سيطول طنطاوى وعنان إن صح وجود مثل هذه العمولات.
لذلك أطالب مرسى بإعادة التحقيق ، لكشف الحقيقة :
إما ببراءة مبارك
أو إدانته

كما أطالب الرئيس بالتحقيق فى وجود عمولات مماثلة حصل عليها مبارك مع صفقة تصديرالغاز إلى إسرائيل والتى قدرت أيضا ب 7.5 % سنويا.
وإذا كانت عقود شراء صفقات السلاح تتضمن حظر تقاضى أى عمولات، وأن يتم خصمها من إجمالى ثمن الصفقة لمصلحة البلاد من الشركة المصدرة.

يكون سؤالى :-
وهل حصل مبارك على عمولات من تحت الترابيزة من هذه الصفقات ؟
، والذى يجيب عن ذلك أجهزة الرقابة المختلفة لتثبت إدانته أو براءته.
ويكون السؤال مشروعا من أين كوّن مبارك ثروته ومرتبه لايزيد عن 6 الآف جنيه شهريا؟
كما أطالب الرئيس بالتحقيق فى وجود عمولات مماثلة حصل عليها مبارك مع صفقة تصديرالغاز إلى إسرائيل والتى قدرت أيضا ب 7.5 % سنويا.
أووفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978، يحدد الراتب الأساسي لرئيس الجمهورية بـ 1000 جنيه، يضاف إليه 200% علاوات منضمة ليصبح 3000 جنيه شهريا، وعلاوات خاصة غير منضمة بنسبة 65% أي ما يعادل 650 جنيهًا، وعلاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30% من الأساسي أي 330 جنيهًا، وبذلك تبلغ قيمة إجمالي هذه العلاوات الخاصة 980 جنيهًا، كما يحصل على حوافز ثابتة تقدر بـ 750 جنيهًا 0 جنيهات علاوات اجتماعية، ومنحة عيد العمال بالقيمة نفسها، ولا يحصل على أية مكافأت أو بدلات، ليصبح إجمالي الأجر المتغيّر 1750 جنيهًا، وبذلك يصل إجمالي الراتب إلى 4750 جنيها، حسب نص القانون.

والسؤال المشروع أيضا لنا ونحن ننادى بحد أدنى للأجر وحد أقصى للدخل لنا جميعا ،
ما دخل الرئيس محمد مرسى الآن من منصبه كرئيس للجمهورية بعد أن قبض راتب أول شهر...؟
وهذا ليس من قبيل الحسد أو الحقد فالقرآن الكريم الذى يحفظه مرسى عن ظهر قلب يحميه من عيوننا جميعا ، لكن أقول ذلك لأنه الوحيد حتى الآن الذى استشعر أنه يراعى الله فينا !!

لذلك لن يخبئ شيئا من حقنا معرفته من جهة وحتى نعرف منه مالم نعرفه من غيره قبله،
وأهمس فى أذن الرئيس أيضا نريد أن نعرف معه دخل الوزراء ورئيسهم والمحافظون ومديرو الأمن ورؤساء البنوك وشركات البترول .. الخ ، بعد إن كنا نسمع أن الدخل الثابت 3 أو 4 الآف والمتغير بالملايين ،
وكله بالقانون والعمولات والبدلات والحوافز .... الخ
فى وقت كان الفساد يتم بالقانون ،...
والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا حد ح يحاسبنا !!!


yousrielsaid@gmail.com
http://www.misrelmahrosa.gov.eg/sect...B1%D9%8A%D8%B1

مشكووووووووورررررررررررررررررررر