أعرب ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" عن إدانته الشديدة للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الشرطة والجيش أمس بحق المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، والتي أسفرت من مقتل ما يقرب من 4500 شهيد وأكثر من 15000 ألف مصاب بعضهم مات إكلينيكيا والآخرين حالتهم خطيرة، ما يؤشر لزيادة أعداد الشهداء بشكل كبير.

وأضاف أن القوات الشرطية والمسلحة لم تكتف بالضرب بالرصاص الحي والخرطوش واستخدام قنابل الغاز السامة، وإنما قامت بحرق الخيام المعتصم فيها النساء والأطفال الذين عجزوا عن تحمل قنابل الغاز، قبل أن يقوموا بجرف تلك الخيام بمن فيها، في جريمة لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تلك الجريمة التي لا تقل في بشاعتها عن أفران الغاز التي أعدها هتلر لليهود فيما يعرف بالهولوكوست.

وأكد أن الأكثر بشاعة من كل ذلك قيام الأجهزة الأمنية بإخفاء معالم جريمتهم النكراء، عن طريق حرق الجثث ودفنها في أماكن مجهولة حتى لا يقدر ذوو الشهداء على الوصول إليهم، معتقدين بذلك أن بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب، وأن يظهروا للعالم أن فض الاعتصامات لم تنتج عنها هذه الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى التي نقلتها شاشات الفضائيات وكاميرات مراسلي كل الصحف والفضائيات العالمية، التي فضحت على صدر صفحاتها الأولى اليوم تلك المجازر البشعة التي يندى لها جبين البشرية.

وبين أن الأجهزة الأمنية التي تولت فض الاعتصامات بالقوة كانت تتعامل مع المعتصمين السلميين وكأنها في حرب مستخدمة القوة المفرطة في فض الاعتصامات، في معركة فاقت في عدد ساعاتها حرب السادس من أكتوبر التي استمرت ست ساعات فقط، بينما استمرت تلك الحرب الدموية مع المعتصمين السلميين لأكثر من 14 ساعة متواصلة لم يتوقف خلالها إطلاق الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز على المعتصمين والمتظاهرين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد أن ما حدث مع المعتصمين السلميين يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري الذي استفتى عليه الشعب وعطله الانقلابيون، فضلاً عن الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل حرية الرأي والتعبير، وتحظر استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامات السلمية.

وتابع الائتلاف أن ما حدث يضع نهاية لدولة القانون ولعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر، ويعني أننا أصبحنا أمام دولة بوليسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا أمر قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويقوده إلى نفق مظلم.

وطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة من المجلس العالمي لحقوق الإنسان لتوثيق معالم تلك الجريمة النكراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة الدولية، باعتبار أن ما حدث في مصر أمس يمثل جريمة ضد الإنسانية، قد تضر بالأمن والسلم الدوليين، وتضر بمصالح المجتمع الدولي في منطقة الشرق الأوسط.

كما يطالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بضرورة بذل الجهد الكافي لتوثيق معالم تلك الجريمة قبل طمسها من قبل الأجهزة الأمنية، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل مع مرتكبي تلك المجزرة وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ونادى الأحرار في كل دول العالم بإدانة ما حدث باعتبار أنه يمثل جريمة ضد الإنسانية، وعمل يتنافى مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية.