وزارة العمل تلقي استفسارات 180 منشأة في ورشة عمل حماية الأجور



حرصا من وزارة العمل على تعزيز (مبدأ التشاركية)


تلقي استفسارات 180 منشأة في ورشة عمل (حماية الأجور)


أكد مدير عام التفتيش بوزارة العمل الأستاذ فيصل العتيبي أن تطبيق (برنامج حماية أجور موظفي القطاع الخاص) بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك و شركة العلم لأمن المعلومات يرصد انضباط المنشأة بالسداد في الوقت و القيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما يتم تسجليه في بداية انضمام المنشأة للبرنامج، ومقارنة بيانات صرف الأجور شهريا مع البيانات المسجلة في الوزارة، حرصا على حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية، والسعي لإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت و العاملين بها، و ليس له علاقة حالياً بتحويلات العمالة.


جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية للبرنامج نظمتها الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الثلاثاء، و شهدت حضور عدد من رجال الأعمال و مسؤولي وممثلي نحو 180 منشأة من القطاع الخاص. و قال العتيبي أن الوزارة و من منطلق حرصها على تعزيز (مبدأ التشاركية) قامت بعقد هذه الورشة لاستطلاع الآراء و تلقي الاستفسارات حول البرنامج، مقدما شكره للغرفة التجارية الصناعية بالرياض على شراكتها المستمرة للوزارة و تبنيها تثقيفيا و توعويا للمبادرات الجديدة، كونها همزة وصل دائمة مع قطاع الأعمال.


و أشار إلى أن الوزارة قامت بتطبيق برنامج (حماية الأجور) مطلع شهر شوال المنصرم عبر إلزام الشركات العملاقة (ثلاثة آلاف عامل وأكثر) والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيقه لكافة العاملين لديها في خطوة تترجم حرص الوزارة على المضي قدما في تطبيق البرنامج على جميع المنشآت. و أفاد بأن تطبيق البرنامج سيتم على سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة اشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015م و قد راعت الوزارة التدرج في التطبيق و وضع فترة تجريبية لمنح المنشآت أوقات كافية لترتيب أوضاعها.


و تناولت الورشة شرح شاشات النظام وآلية التعامل معها، والمتاحة عبر الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wps . إذ استعرض العتيبي من خلال عرض توضيحي ضوابط وإجراءات رصد المشمولين بملف الأجور من عاملين يستلمون أجروهم بشكل يومي أوأسبوعي أو شهري، والعمالة الخليجية، والعمالة من القبائل النازحة أو الفئات الغير قابلة للإبعاد، في حين تم استبعاد احتساب العمالة الوافدة حديثة القدوم ( أقل من 90 يوم).


و أشار إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج نصت على أنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمدة شهر او عدم الالتزام بصرف الاجور أو صرف الاجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه، سيتم جدولة زيارة تفتيشية بحقها لضبط ما يظهر من مخالفات لنظام العمل .و في حال تأخرت المنشأة لمدة شهرين سيتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار و تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرها ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، و سيسمح لعمالتها بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل.


و في ختام الورشة تلقى العتيبي استفسارات الحضور حول تفاصيل تطبيق البرنامج، كالتعامل مع أكثر من بنك في صرف الأجور، وصرف الأجور مقدماً، وكيفية التعامل مع البرنامج في حالة الإجازات، و آلية إيضاح صرف التسويات ونهاية الخدمة والمستحقات المالية. كما أشار إلى توفر فريق عمل متخصص على البريد الإلكتروني wps@mol.gov.sa لحل أي مشكلة تواجه المنشآت.