وزارة العمل تدعو المنشآت و العمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة


7 أيام تفصل عن نهاية مُهلة المائة و ثمانون يوماً


وزارة العمل تدعو المنشآت و العمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة


جددت وزارة العمل دعوتها لكافة المنشآت و الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة و العمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، و التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ ، و ذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم و فق للأنظمة المعمول بها.


و أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله ابوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين و المشغلين لهم بلا تهاون، و ذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبينًا أن المهلة التصحيحية سبق و أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم ، و في حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل ، والإبعاد و المنع للوافدين.


كما أوضح ابوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت و العمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، و تشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره. و من جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، و عامل يعمل لحسابه الخاص، و عامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية. و أهاب أبوثنين برجال الأعمال و أصحاب العمل بعدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، و تشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية ابلاغ مكتب العمل و الجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.


كما لفت إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية و إمارات المناطق عبر أكثر من آلية، و طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوا في لجان تفتيش من إمارات المناطق. مشيراً إلى أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة و سيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات 39 من نظام العمل، و التوطين الوهمي، و مخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. و سيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، و قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، و قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و قطاع الإيواء والسياحة )الفنادق(، و قطاع خدمات التغذية ) المطاعم(، و الأسواق التجارية و غيرها من القطاعات الصناعية و التجارية.


في حين أوضحت الوزارة، أنه بإمكان أصحاب العمل و العمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر بوابة (mol.gov.sa) لنقل الخدمات من منشأة لأخرى، تعديل المهن، بينما يجب زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. هذا و قد جهزت جميع مكاتبها لاستقبال المراجعين والراغبين في التصحيح، فيما تم رفع طاقة أعداد العاملين في مركز خدمات العملاء إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز أثناء المهلة التصحيحية.