زواج المسيار امر اصبح يتفشى في المجتمعات العربية و خصوصا في الخليج!,والامر الذي فاجئني بان البنات على استعداد لزواج المسيار ولا مانع عندهم,حسب قول بنت من مجلة عربيةما دام انستر وش المانع)
فما رايك بهذا الزواج و من المظلوم في هذا الزواج الرجل ام المرأة



وشكرا








$$ الولهان $$

لعلي لا أضيف جديداً عندما أقول إن الزواج مؤسسة اجتماعية إنسانية قامت عبر التاريخ من أجل أهداف واضحة لا يختلف عليها اثنان. فالزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة بين الرجل والمرأة لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

ومع تسليمنا بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للإنسان في المجتمعات الحديثة مما أدى إلى قيام حاجات وأنماط جديدة لهذه المؤسسة يظل المقصد الأول من وراء الزواج هو إشباع الحاجات الجسدية والنفسية للمرأة والرجل من أجل تحقق الغاية النوعية مثل تكوين الأسرة وبقاء النوع. ومتى ما انتفت هذه الغاية من عقد الزواج يفقد هذا العقد أهم هدف له حتى وإن تحققت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. ولعل هذا هو السبب الذي أثار جدلا واسعا ومعارضة من قبل الكثير من النساء على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أجاز ما يعرف بزواج "المسيار" وكذلك زواج "الفرند" في ختام دورته الـ (18) التي أنهت أعمالها الأربعاء 12/4/2006 والتي أقرت زواج المسيار وهو الزواج الذي لا يتضمن توفير مسكن للزوجية، في حين اعتبرت أن الزواج المؤقت بالإنجاب، والزواج بنية الطلاق ممنوعان شرعا.

في الحقيقة إن رواج ظاهرة زواج المسيار في المجتمع السعودي بشكل خاص أمر يحتاج إلى دراسة اجتماعية، فهذا النوع من الزواج أصبح يلقى قبولا كبيرا ليس من قبل الرجال فقط بل ومن النساء أيضاً وليس أدل على ذلك من المواقع التي تروجه والكم الهائل من العرض والطلب اللذين يحظى بهما.

إن تغير مفهوم الزواج وظهور أنماط جديدة له دليل على تغيرات اجتماعية جذرية في المجتمع لا نملك إلا أن نعترف بها بغض النظر عن اتفاقنا عليها من حيث المبدأ. وقد عرّف المجمع الفقهي صوراً لزواج المسيار بأنه "إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة أو بعض منها، وترضى أن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء في الليل أو النهار"، أو هو "إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا سواء كان ذلك في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة". وأوضح أن هذين العقدين وأمثالهما صحيحان إذا توفرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع.

مع تسليمنا بأن هاتين الصورتين لزواج المسيار أو "المرور" أو "الزواج الميسر" كما يحلو للبعض تسميته، تمثلان عقودا صحيحة للزواج إلا أن هذه الصور من الزواج لا تخلو من موانع لم يتطرق إليها المجمع الفقهي فيما أعرف، فكما هو متعارف عليه فإن زواج المسيار لا يقتصر على هذه الشروط فقط بل هو زواج مشروط بعقد يتفق الزوجان على شروطه وقد يتنازل أحد الطرفين عن حقوقه لتلبية شرط من شروط الطرف الآخر. فقد تتنازل فيه المرأة عن المسكن والنفقة والمبيت. مقابل ذلك قد تشترط المرأة مهراً مبالغاً فيه ومكتسبات مادية مثل فيلا وسيارة وخادمة أو خادمتين وسائق وغيرها من الأمور المادية. وهذه أمور على الرغم من كونها لا تتفق مع مبدأ التيسير الذي يوحي به المسيار فإنها تحيل الزواج إلى عقد أو صفقة مادية تكون باتفاق الطرفين. والأمر الأكثر خطورة في زواج المسيار هو اشتراط السرية وعدم الإشهار من قبل الرجل في أغلب الأحيان، بمعنى ألا تعلم زوجته الأولى أو زوجاته الأخريات أو أهلهن بهذا الزواج. وهنا مكمن الخطورة إذ إن الإشهار شرط من شروط الزواج الشرعي في الإسلام وبذلك يكون زواج المسيار غشاً وتدليساً على الزوجة الأولى، أو الزوجات الأخريات، لا يقبله الإسلام لأن هذا الزواج وبهذا الشرط المتعارف عليه والمنتشر في الأوساط الاجتماعية السعودية مبني على خداع وغش يمارسه الزوج في حق زوجته الأولى. الإسلام واضح في هذا الشأن فهناك زواج واحد بشروط معروفة" الولي - الإشهار - الشهود". هذا هو الزواج الذي يقره الإسلام وما عدا ذلك فهو زواج ناقص.

بالإضافة إلى هذه الموانع الاجتماعية التي يتحايل عليها الرجل في زواج المسيار فهناك موانع نفسية وأخلاقية وإنسانية يضرب بها زواج المسيار عرض الحائط. إن إغفال العاطفة والمشاعر في تلك العروض وتلك الشروط التجارية التي يزخر بها زواج المسيار يجعل المرء متشككاً في طبيعة العلاقة المتحققة في هذا الزواج (هل هو طلب للزواج مبني على التفاهم والحب المؤدي إلى تكوين أسرة أم عقد على مشروع جنسي،(متعة مقابل مال)... إن هذا العرض فيه إهانة للمرأة التي يجب أن تسمو فوق ماديات الحياة لأن في هذا السمو حريتها وكرامتها التي لا تقبل المقايضة مقابل المال بالإضافة إلى أن في هذا الزواج تحطيماً لأساس الأسرة والاستقرار الأسري فالحقوق التي تتنازل عنها المرأة أساسية لبناء أسرة مستقرة.

ومن المفارقات التي تثير الدهشة في قرارات المجمع الفقهي التي أصدرها متزامنة مع إجازة زواج المسيار، ما أصدره بخصوص شروط خلع المرأة من زوجها إذ قرر المجمع أن كراهية الزوجة لزوجها ليست مسوغاً للخلع، حيث أوضح المجمع أنه إذا كان البغض لسبب مشروع فيحق لها الخلع، بينما لا يستجاب لها إذا كانت تريد الخلع من زوجها لمجرد أنها لا ترغب فيه فقط. وجاء في تلك الفقرة أن الخلع"مباح ومندوب في حق الزوج استجابة لطلب الزوجة إذا وجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية أو كراهية المرأة للبقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه فهو في هذه الحالة مباح مندوب في حق الزوج أن يخالع، لكن في هذه الحالة لا يكون ملزما أو واجباً". وقال الدكتور صالح المرزوقي الأمين العام للمجمع "إن الجديد في الأحكام الشرعية بالنسبة لقضايا الخلع أنه صدرت قوانين في بعض الدول الإسلامية تعطي القاضي وتلزمه بأن يخلع المرأة من زوجها لمجرد طلبها، ومن ثم فإن المجمع قرر في دورته الحالية ألا يجبر القاضي الزوج على الفراق بمجرد طلب المرأة إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي". فهل هناك مسوغ أكبر من كره أحد الطرفين للآخر ليكون سبباً في طلب حل العقد بصورة واضحة من قبل المرأة دون تدليس ودون غش؟ الزواج يقوم على العشرة بالمعروف والمودة والرحمة بين المرأة والرجل فكيف لهذه الأهداف أن تتحقق مع وجود الكره؟ المطلوب هو تقنين الأنظمة وفق روح الشريعة لكي تحدد هذه الظاهرة وتنظمها، بحيث تعطي المرأة حقها الشرعي في استمرار الحياة بالمعروف أو التسريح بإحسان في حالة رغبة المرأة في الخلع لبغضها الاستمرار في الحياة مع الزوج حتى ولو كان السبب نفسيا غير ظاهر للعيان.

الزواج هو من أخطر العقود الشرعية، لذلك يجب أن يحقق الأهداف المرجوة من وجوده، فإذا تحققت كان عقداً سليماً. ورغم أن عقد المسيار صحيح شرعاً إلا أنه لا يحقق جميع الأهداف المرجوة من الزواج لأنه قد يهضم حقوق المرأة والأطفال، هذا إذا كان هناك أطفال! ومن ثم فإن تبرير زواج المسيار كحل لمشكلة العنوسة أمر مرفوض إذ لا يجوز استخدام موضوع العنوسة لفرض مزيد من التنازل من جانب المرأة عن حقوقها الشرعية. الأولى أن نفكر في معالجات سياسية وتنموية واجتماعية لا أن نلجأ إلى اختيار الطريق الأسهل مثل زواج المسيار القائم على انتقاص حقوق المرأة.

نحن إذن لسنا في حاجة إلى فتوى تجيز زواج المسيار لأنه مجاز بحكم الحاجة والممارسة والعادات. نحن في حاجة لإيجاد قوانين خاصة بالأسرة والمرأة من شأنها رفع المعاناة والتعسف اللذين يقعان على المرأة جراء الممارسات الجائرة من بعض الأزواج سواء في حال استمرار الزواج أو انتهائه بالطلاق. نحن في حاجة إلى قوانين تلزم الزوج بعدم إخراج مطلقته من بيتها قبل انتهاء العدة. نحن في حاجة إلى قوانين تلزم الرجل بالنفقة على أولاده وعدم حرمان الأم من حضانتهم إذا كانت قادرة ومهيأة لأداء هذه المهمة الإنسانية. نحن في حاجة إلى الكثير من القوانين التي تحمي المرأة من سوء استغلال الرجل لحق القوامة على المرأة كي يكون المجتمع آمناً معافى وكي ينشأ الأطفال في جو نفسي مستقر داخل الأسرة مادام الزواج قائماً بل وحتى بعد الطلاق.

المهر 150 ألف ريال وسيارة وفيلا فاخرةانتشار زواج المصياف في السعودية بين سيدات ورجال الأعمال

بعد زواج المسيار والدم والكاسيت والزواج السري والزواج على بيتها والزواج العرفي، وهي ظواهر لزيجات غريبة عرفت طريقها إلى أوساط بعض المجتمعات العربية، تنتشر في السعودية في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة باسم زواج المصياف، خاصة بين سيدات ورجال الأعمال، للسفر في عطلة الصيف إلى الخارج بصحبة زوجة مؤقتة، تنتهي علاقتهما معا بمجرد انتهاء الإجازة والعودة من السفر.

ورغم اختلاف الآراء حول إباحية هذا النوع من الزواج، في ظل نية الزوجين على الطلاق بعد انقضاء فترة إجازة الصيف أو مدة الغياب خارج البلاد، فإن بعض السعوديين، خاصة كثيرو السفر مثل رجال الأعمال، يرون أنه وسيلة مناسبة تقيهم مزالق الانحراف في الخارج أمام مغريات كثيرة قد تقابلهم خارج الوطن، وكذلك فإنهم يرون أن اجتماعات ومناسبات العمل في الخارج تتطلب مرافقة الزوجة لزوجها.

ويحرص رجال الأعمال على اشتراطات معينة لابد من توافرها في زوجات السفر، كما تسميها بعض الخاطبات، ومن أهم تلك الاشتراطات، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة, ورشاقة القوام، وجمال الوجه, واللباقة, وأن لا تجد مانعا في حضور الحفلات الخارجية والتي تستدعي السفر والاختلاط.

وتقول الخاطبة أم عبد العزيز: "في الفترة الأخيرة انتشرت عده أنواع من الزيجات في السعودية منها زواج المسيار, والزواج السري, والزواج على بيتها, والزواج العرفي، وزواج المصياف وغيرها من زيجات يلجأ إليها البعض هربا من الفحوصات والتحاليل الطبية الضرورية للموافقة على إجراءات الزواج.

__________________