|
| |||||||
| أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه هنا توضع المواضيع الغير مكتملة او المكرره في المنتدى او المنقوله من مواقع اخرى دون تصرف ناقلها او المواضيع المخالفه. |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
06-14-2008, 07:01 PM
| ||
| | ||
| الفوزان يصدر قائمة الشركات السعودية المباحة لعام 1429ه وقد تأثرت بهذه القائمة بالفعل سوق الأسهم السعودية التي تقوم على قرابة 10 مليون مساهم ومضارب فزاد إقبال المساهمين والمضاربين على أسهم الشركات التي لاتتعامل بالربا كما اتجه كثير من مجالس إدارات الشركات الأخرى إلى تبرئة معاملاتها وقوائمها المالية من المخالفات الشرعية أو المعاملات الربوية. يقول الدكتور "الفوزان": "كانت الشركات السعودية المباحة التي لا تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً لا تزيد على بضع شركات، ثم لم تزل تتزايد بفضل الله حتى قاربت في العام الماضي ثلاثين شركة، وها هي اليوم في عام1429ه تزيد عن أربعين شركة مباحة، وكلنا أمل أن يأتي اليوم الذي تتخلص فيه شركاتنا كلها من أي عنصر ربوي أو نشاط محرم". ونبه الشيخ "الفوزان" إلى أن المقصود بالشركات المباحة هي: الشركات التي يكون نشاطها مباحاً، وهي نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً، وما عداها من الشركات فلا يرى جوازها، إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري والبائعين للدخان أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً. كما أوضح فضيلته أنه لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن تلك الشركات نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمة في شركات أو صناديق مختلطة، لكنها مجازة من قبل عدد من المشايخ والهيئات الشرعية، وبعضها يساهم في الشركات والصناديق المختلطة بناء على فتوى من أباح المساهمة فيها، ولكنه قد لا يلتزم بتطهير العنصر المحرم الذي دخل عليه من أرباحها المشوبة بالربا. ولكنه حفز في الوقت نفسه المتعامل بهذه الشركات إلى تصدق بشئ يسير من أرباحها من باب الاحتياط وتبرئة الذمة والسلامة من الشبهة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيما هو أقل شبهه من هذا، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة"، وفي رواية: "إن بيعكم هذا يخالطة لغو وحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. ورأى الدكتور عبدالعزيز الفوزان أن إلزام الناس بهذه النسب المحددة من التطهير، وتأثيمهم إن لم يأخذوا بها محل نظر، وقد يكون إلزاماً لهم بما لا يلزمهم شرعاً، وذلك لما يأتي: أولاً: بعض الصناديق المختلطة التي ساهمت فيها هذه الشركات المباحة ملتزمة بالتطهير، فلا حاجة للتطهير مرة أخرى. ثانياً: أن عدداً من هذه الشركات المباحة لم يساهم أصلاً في هذه الشركات والصناديق المختلطة. ثالثاً: من ساهم من هذه الشركات المباحة في صناديق أو شركات مختلطة فإنه يأخذ بفتوى المجيزين للمساهمة في الشركات المختلطة، والفتوى تلزم بتطهير العنصر المحرم، والظن في هذه الشركات المباحة أنها ستلتزم بهذا التطهير. رابعاً: نسبة التطهير المذكورة في هذه الشركات المباحة ضئيلة جداً، وأكثرها لا يكاد يجاوز هللة أو بضع هللات على كل سهم، كما أن الغالبية العظمى من المساهمين في هذه الشركات لا تكاد تزيد أسهمهم عن العشرات أو المئات، فلو حسبت نسبة التطهير المذكورة على أسهمهم فإنها قد لا تزيد عن خمسة ريالات أو عشرة كل عام، فلماذا يشغلون بهذه النسب الدقيقة التي يشق على كثيرين منهم حسبتها!. ومع قناعته بعدم الإلزام بهذه النسب المحددة من التطهير في الشركات المباحة إلا أنه أكد على ضرورة التصدق بشيء يسير من أرباحها، إبراءً للذمة، وسلامةً من الشبهة، وامتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. ونفى فضيلته أن يكون نشر قائمة الشركات المباحة يعني التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه، وينبغي أن يسأل عنه أهل الخبرة في هذا الشأن، إنما الغرض من نشر القائمة هو بيان الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها، وتداول أسهمها، والتورق فيها، بل حث المستثمرين على الحرص على الشركات المباحة ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية، كما أكد على أهمية الاستثمار طويل الأجل، فهو في الغالب أنفع لصاحبه وللمجتمع من المجازفة على الأسعار، والانسياق مع العامة في مضاربات خاسرة تنتهي غالباً بسلب أموال صغار المستثمرين من قبل الهوامير والمتلاعبين بالسوق مشيرا إلى ما حصل في السوق السعودية في الفترة الماضية. وحذر الدكتور "الفوزان" من المضاربات المحرمة التي يجب الحذر منها، ويحرم المشاركة فيها مثل: تواطؤ مجموعة من المضاربين، أو ما يسمى ب(القروبات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين، وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من النجش والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل. كما شكر فضيلته وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها المجموعة الشرعية في بنك البلاد، ممثلة بمديرها فضيلة الدكتور: محمد العصيمي، وأصحاب الفضيلة: أعضاء الهيئة الشرعية، والإخوة الفضلاء في أمانة الهيئة، حيث أمضوا شهوراً عديدة، لوضع منهج مفصل لدراسة قوائم الشركات المساهمة، وتمت مخاطبة كثير من الشركات لمناصحتها والاستفصال منها عما أشكل في قوائمها المالية، وبعد تطبيق هذا المنهج المفصل على قوائم الشركات، والنظر في التوضيحات التي وردت من هذه الشركات توصلنا إلى معرفة المباح منها والمحرم. وفي نفس الوقت الذي وجه فيه الشكر لجميع القائمين على الشركات المباحة على تجاوبهم وحسن تعاملهم، وحرصهم على الالتزام بما أوجبه الله عليهم، وتجنيب شركاتهم من التعاملات الربوية والنشاطات المحرمة.. فقد قدم نصيحة مخلصة لجميع مجالس إدارات البنوك والشركات والقائمين عليها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأولادهم ومجتمعاتهم، وأن يتحروا الحلال في تجارتهم ومطاعمهم ومشاربهم، وليحذروا من التساهل بالربا، فإنه محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومجلبة لغضب الله ولعنته، وسبب لمحق الرزق ونزع بركته، وسبيل لحصول الأمراض والآفات، وتنغيص العيش وتكدير الحياة، وسبب لحلول المصائب والعقوبات، فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة انتشار الربا فقال: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها"، وفي رواية: "فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" رواه أبو يعلى والحاكم والطبراني والبيهقي، وحسنه الألباني. وحذرهم من أنهم بإقرار الربا في شركاتهم يتحملون أوزارهم وأوزار من يساهمون معهم من عامة الناس، قائلا: "فما عذرنا عند الله غداً، وماذا تغني عنا هذه الأموال التي كسبناها عن طريق الحرام". |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| قائمة افضل مائة مئة شاعر لبرنامج شاعر المليون الجزء الثاني تعلن عنهم لجنة التحكيم | RooT | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 8 | 12-29-2007 01:29 PM |
العرض العادي
