في ذروة حالة الانقسام الفلسطينية وتراجع فعالية المؤسسات السياسية للسلطة الفلسطينية، وفي سياق غياب الوضوح السياسي للخيارات الفلسطينية على ضوء تراجع المشروع الوطني الفلسطيني، وتعدده وتصارعه بين رؤى سياسية حول حكم لم تكتمل مؤسساته، تطرح خيارات وبدائل كثيرة تارة خيار حل الدولة ثنائية القومية، وتارة خيار حل السلطة، وتارة خيار المقاومة أو خيار المفاوضات. قد يكون مفهوماً خيار الدولة ثنائية القومية، وخيار المفاوضات، لكن ما ليس مفهوماً في ظل حالة الانقسام السياسي هو خيار حل السلطة، إذ إن هذا الخيار يثير العديد من التساؤلات،: لمصلحة من حل السلطة؟ هل مصلحة فلسطينية؟، أم مصلحة “إسرائيلية”؟ وهل طرح الخيار سببه الحقيقي حالة الانقسام السياسي وتجزئة السلطة إلى حكومتين وسلطتين؟ وما هي البدائل لحل السلطة، هل العودة إلى وضع القضية الفلسطينية تحت مسؤولية الجامعة العربية أم الأمم المتحدة؟ أم أن البديل هو الخيار الأردني أو المصري مع إدارة مدنية محدودة للفلسطينيين في الداخل؟ وفي ضوء ذلك ما هو مستقبل قضية اللاجئين والقدس وغيرهما؟ وهل أن ذلك بداية لتصفية القضية وتذويبها في إطار الحلول الاقليمية والدولية؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من طرح عدد من الملاحظات المهمة التي قد تساعدنا في الوقوف عند أبعاد هذه الخيارات، وأولى هذه الملاحظات أن قيام المؤسسات السياسية يأتي في إطار النضال الفلسطيني من أجل تكوين بنية وكينونة سياسية تمثل إطاراً مادياً ينظم العمل الفلسطيني ويشكل نواة لقيام دولة مستقلة حقيقية.

وإذا كان هناك من خلل وضعف وتراجع في الأداء المؤسسي فالسبب ليس في الخيار المؤسساتي بقدر ما هو الفشل في بناء مؤسسات فاعلة ولديها القدرة على التكيف، وتوفر إطاراً منظماً للشرعية والحركة السياسية الفلسطينية، والملاحظة الثانية: هناك من يقول أن البديل لذلك هو العودة لمؤسسات منظمة التحرير، والسؤال أين هي هذه المؤسسات؟ أضف إلى ذلك أن المنظمة تحتاج فعلاً إلى تفعيل وتطوير، وكيف ستدير الشؤون الداخلية وتعقيداتها؟ هل بالعقلية القديمة ذاتها؟

والملاحظة الثالثة وأهمها أن قيام السلطة بمؤسساتها السياسية المتعارف عليها تشكل ركناً أساسياً من أركان الدولة الفلسطينية، وبها يمكن أن تتكامل مع عنصري الأرض والشعب، ومن ثم فإن قيام هذه السلطة هو استمرار لعملية تمثيل الشعب الفلسطيني منذ تشكيل اللجنة العربية في ثلاثينيات القرن الماضي مروراً بحكومة عموم فلسطين، وانتهاء بمنظمة التحرير الفلسطينية ووصولاً إلى تشكيل مؤسسات السلطة الفلسطينية. ولذلك فإن الحفاظ على هذه المؤسسات يشكل مصلحة وطنية عليا مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية التي هي النواة الحقيقية لممارسة الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولذلك بدلاً من التفكير بحل السلطة، لا بد من التفكير في كيفية تفعيلها وتطوير أدائها.

ننتقل إلى الملاحظة الرابعة والمتعلقة بمصلحة (إسرائيل). نعم ل(إسرائيل) مصلحة في حل السلطة، لأنها ستعلن أن السلطة الفلسطينية قد فشلت في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية، ولذلك فإن الفلسطينيين غير ناضجين ومؤهلين لدولة مستقلة.

بقي أن نقول أن القضية الفلسطينية لها أبعادها الإقليمية والدولية، وأنه بقدر النجاح في توظيف المتغيرات الإقليمية والدولية بقدر ما ننجح في الوصول للأهداف الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية، والخطوة الأولى للاستقلال تتمثل في بناء سلطة قوية لا حلها.




الموضوع منقول (لكنه معتمد)







غزة العزة

__________________